الإمارات ضمن أقوى 10 حكومات كفاءة في العالم

واصلت الإمارات تعزيز موقعها ضمن قائمة أكثر الحكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم، بعدما حافظت على وجودها بين أفضل 10 حكومات عالمياً في مؤشر "تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026"، الذي شمل تقييم أداء 133 دولة في مجالات الحوكمة والإدارة الحكومية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي، قوله إن الإمارات أعادت "تعريف مفهوم العمل الحكومي عالمياً" من خلال نموذج يعتمد على سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء والمرونة في اتخاذ القرار، معتبراً أن الحكومة الإماراتية لا تكتفي بإدارة الحاضر، بل تعمل على "صناعة المستقبل واستباق المتغيرات".

وأضاف القرقاوي أن المؤشرات الدولية تعكس المكانة التي وصلت إليها الإمارات، باعتبارها واحدة من أكثر الحكومات كفاءة ومرونة وفاعلية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذا الأداء جاء نتيجة الاستثمار في الإنسان واعتماد الابتكار ثقافةَ عملٍ يومية داخل المؤسسات الحكومية.

وحققت الإمارات مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الفرعية، حيث جاءت الأولى عالمياً في مؤشرات الابتكار الحكومي، والقدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، والمرونة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات، إضافة إلى مؤشر فائض الميزانية.

كما حلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في وقت جاءت فيه ثالثة عالمياً في مؤشري الرؤية طويلة المدى وكفاءة التنسيق بين المؤسسات الحكومية.

ويعد مؤشر "تشاندلر للحكومات الرشيدة" من المؤشرات الدولية المعنية بقياس كفاءة الحكومات في مجالات القيادة والاستشراف، وقوة القوانين والسياسات، وإدارة الموارد المالية، وجاذبية الأسواق، والتأثير العالمي والدبلوماسية.

ويصدر المؤشر عن معهد تشاندلر للحوكمة في سنغافورة، ويستند إلى 7 محاور رئيسية و35 مؤشراً فرعياً تعتمد على بيانات ومصادر دولية، تشمل البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويأتي هذا التقدم في وقت تواصل فيه الإمارات توسيع حضورها في مؤشرات التنافسية العالمية، مدفوعة بخطط تستهدف تطوير بيئة الأعمال والخدمات الحكومية والتحول الرقمي وتعزيز جاذبية الاقتصاد والاستثمار.

ويعكس التقدم الإماراتي استمرار الرهان على نموذج حكومي قائم على المرونة والاستباقية والجاهزية للتعامل مع التحولات العالمية، إلى جانب التركيز على الابتكار وكفاءة المؤسسات وتسريع الإنجاز الحكومي، ضمن توجهات ترتبط بمستهدفات "نحن الإمارات 2031".