سوريا في العقل الأمني الإسرائيلي.. هل تقود التحولات الإقليمية لاتفاق أمني محدود؟

شهدت العلاقة بين سوريا وإسرائيل خلال العقود الماضية حالة من العداء المستمر الذي تشكل عبر حروب مباشرة وصراعات غير مباشرة، كان أبرزها حرب عام 1948 وحرب عام 1967 التي انتهت باحتلال إسرائيل هضبة الجولان، ثم حرب عام 1973 التي شكلت آخر مواجهة تقليدية واسعة بين الجانبين، منذ ذلك الوقت دخلت العلاقة مرحلة مختلفة اتسمت بحالة “اللاحرب واللاسلم”، حيث حافظ الطرفان على خطوط تماس هادئة نسبيا منذ توقيع اتفاقية فك الاشتباك عام 1974، غير أن التحولات العميقة التي شهدتها سوريا خلال العقد الأخير دفعت إسرائيل إلى إعادة النظر في استراتيجيتها تجاه الجبهة الشمالية.

وفق منظور الاستراتيجية الإسرائيلية لم تعد سوريا تُقرأ فقط باعتبارها دولة خصم تقليدي، بل باعتبارها ساحة صراع إقليمي تتقاطع فيها مصالح قوى متعددة مثل إيران وروسيا والولايات المتحدة، ولهذا فإن السياسة الإسرائيلية الحديثة تجاه سوريا لا تقوم فقط على فكرة المواجهة العسكرية المباشرة، بل تعتمد على مزيج مركب من الردع، والضربات الاستباقية، وإدارة التوازنات الإقليمية، وفتح قنوات تفاوض غير مباشرة عندما تسمح الظروف بذلك.

التحليل الإسرائيلي المعاصر يرى أن انهيار الدولة السورية أو ضعفها الشديد قد يشكل تهديدا لا يقل خطورة عن وجود دولة قوية معادية، لأن الفراغ الأمني قد يسمح بانتشار جماعات مسلحة أو ميليشيات إقليمية على مقربة من الحدود الإسرائيلية، لذلك تركز العقيدة الأمنية الإسرائيلية الحالية على منع تشكل أي بنية عسكرية معادية في جنوبي سوريا، وفي الوقت نفسه إبقاء الباب مفتوحا أمام ترتيبات أمنية قد تؤدي في المستقبل إلى نوع من الاستقرار طويل الأمد بين الطرفين.

لفهم السلوك الإسرائيلي في سوريا، لا بد من العودة إلى إحدى أهم النظريات المؤسسة للفكر الأمني الإسرائيلي، وهي نظرية "الجدار الحديدي" التي طرحها المفكر الصهيوني فلاديمير جابوتنسكي في عشرينيات القرن العشرين، تقوم هذه النظرية على فكرة بسيطة مفادها أن العالم العربي لن يقبل بوجود إسرائيل طوعا، ولذلك يجب على إسرائيل أن تبني "جدارا من القوة العسكرية" يجعل خصومها يقتنعون بأن القضاء عليها مستحيل، عند هذه النقطة فقط، حسب جابوتنسكي، يمكن أن يبدأ العرب بالتفاوض.

هذه الفكرة أصبحت حجر الأساس في الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، وظهرت بوضوح في تعامل إسرائيل مع الجبهة السورية، فإسرائيل حافظت لعقود على تفوق عسكري واضح في المنطقة، واستثمرت بشكل كبير في تطوير قدراتها الجوية والاستخباراتية من أجل ضمان أن أي تهديد من سوريا يمكن تحييده بسرعة.

لكن العقيدة الإسرائيلية لم تبق ثابتة؛ فقد تطورت لاحقًا لتشمل مفاهيم جديدة مثل: الردع متعدد الطبقات، والحرب بين الحروب، وذه الأخيرة تُعدّ من أبرز المفاهيم العسكرية التي تبناها الجيش الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين، وتعني تنفيذ عمليات عسكرية محدودة ومستمرة تهدف إلى منع الخصوم من بناء قدراتهم العسكرية دون الانجرار إلى حرب شاملة، وقد طُبق هذا المفهوم في الساحة السورية عبر ضربات جوية متكررة استهدفت بنى عسكرية مرتبطة بإيران أو شبكات نقل السلاح.

في الوقت نفسه، يربط بعض الباحثين الإسرائيلين هذه السياسة بنظرية الردع التي طورها عالم العلاقات الدولية الأميركي توماس شيلينغ، والتي تقوم على فكرة أن القوة العسكرية ليست فقط أداة للقتال، بل وسيلة لإقناع الخصم بأن تكلفة الصرع ستكون أعلى من فائدته، ومن هذا المنظور، فإن إسرائيل تسعى إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن أي محاولة لتحويل سوريا إلى قاعدة تهديد استراتيجي ضدها ستواجه برد عسكري سريع.

رغم استمرار العداء التاريخي فإن بعض التحليلات الإسرائيلية تشير إلى أن الظروف الإقليمية الحالية قد تفتح الباب أمام ترتيباتت أمنية محدودة بين دمشق وتل أبيب، خاصة إذا تلاقت مصالح الطرفين في منع الفوضى أو الحد من نفوذ القوة الإقليمية الأخرى، هذه الترتيبات لا تعني بالضرورة اتفاق سلام شامل، لكنها قد تأخذ شكل اتفاقيات أمنية أو تفاهمات غير معلنة.

وأمس، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، مؤكداً أن أمن أوروبا والمنطقة مترابط ولا يقبل التجزئة.

وقال الشرع خلال مؤتمر صحفي عقب قمة قادة الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في العاصمة القبرصية نيقوسيا إن "أمن القارة الأوروبية ومنطقتنا يمثل توازناً جيوسياسياً لا يقبل التجزئة"، مشدداً على ضرورة العمل بروح الشراكة.

ودعا الشرع الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولية التحرك تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، وأضاف أن هذه الاعتداءات "تستهدف الاستقرار والأمن وجهود إعادة الإعمار في سوريا".

وأكد أن العلاقة بين الجانبين متبادلة، وقال إن "أوروبا تحتاج لسوريا بقدر ما تحتاج سوريا لأوروبا"، معتبراً أن الشراكة الأوروبية العربية المتوسطية أصبحت مساراً حتمياً لضمان أمن الطاقة واستدامة الإمدادات العالمية.

كما طالب الشركاء الأوروبيين بالالتزام بأمن سوريا، مؤكداً أن ذلك يتطلب "موقفاً حازماً يلزم إسرائيل بوقف الاعتداءات فوراً". وأعلن أن سوريا تسعى للتحول من ساحة صراع إلى "جسر للأمان"، مشيراً إلى أن الجغرافيا تفرض هذا الدور، بينما تمثل الشراكة خياراً استراتيجياً.

في هذا الإطار، تكتسب أيضا التصريحات الأخيرة الصادرة خلال لقاءات أنطاليا أهمية خاصة، حيث أشار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أن أي ترتيبات أمنية في الجنوب السوري يجب أن تنطلق من مبدأ السيادة السورية ومنع تحويل المنطقة إلى ساحة صراع إقليمي مفتوح، وهو ما يعكس تقاطعا جزئيا ولو غير مباشر مع الرؤية الإسرائيلية التي تركز على إبعاد التهديدات غير التقليدية عن حدودها. هذه التصريحات تعكس إدراكا متزايدا لدى الفاعلين السوريين بأن الجنوب السوري قد يكون مدخلًا لترتيبات تهدئة أوسع، حتى دون الوصول إلى اتفاق سياسي شامل

ووفق الجانب الاسرائيلي أحد السيناريوهات المطروحة من خلال معهد دراسات الأمن القومي الاسرائيبي يتمثل في توسيع اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 والتي أُبرمت بعد حرب أكتوبر، والتي أسست لمنطقة عازلة تشرف عليها قوات الأمم المتحدة، قد يشمل التوسع المحتمل لهذه الاتفاقية إنشاء منطقة أمنية أوسع في جنوب سوريا يتم فيها تقييد انتشار القوات الثقيلة والصواريخ بعيدة المدى، مع تعزيز دور المراقبة الدولية.

هناك أيضًا فكرة "اتفاقية عدم تموضع عسكري"، وهي صيغة قد تلتزم بموجبها سوريا بعدم السماح بوجود قوات أجنبية أو ميلشيات غير سورية بالقرب من الحدود مع إسرائيل في المقابل قد تلتزم إسرائيل بتقليص عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية طالما تم الالتزام بهذا الترتيبات، مثل هذا النموذج يشبه إلى حد ما الاتفاقات الأمنية التي عقدتها إسرائيل سابقًا مع مصر بعد معاهدة السلام كامب ديفيد عام 1979، حيث تم تقسيم شبه جزيرة سيناء إلى مناطق ذات قيود عسكرية مختلفة.

احتمال آخر يتحدث يتمثل في "آلية تنسيق أمني غير مباشر"، قد تتم عبر وسطاء دوليين مثل الولايات المتحدة أو روسيا، هذه الآلية قد تسمح بتبادل معلومات حول التحركات العسكرية في الجنوب السوري لتجنب الاحتكاك غير المقصود، خصوصًا في ظل كثافة النشاط العسكري في المنطقة.

وان السيناريو الأكثر تقدمًا، يمكن تصوره في "اتفاقية استقرار حدودي طويلة الأمد"، تقوم على الاعتراف المتبادل بخطوط وقف إطلاق النار، مقابل ترتيبات اقتصادية أو إنسانية محدودة مثل فتح معابر تجارية أو مشاريع تنموية في المناطق الحدوديى، ورغم أن هذا السيناريو يبدو بعيدا في الوقت الراهن، إلا أن بعض الخبراء الإسرائيليين يرون أن التحولات الإقليمية قد تجعله ممكنًا على المدى الطويل.

تحليل مستقبل العلاقة بين سوريا وإسرائيل يتطلب النظر إلى مجموعة معقدة من العوامل السياسية والعسكرية، فهناك من جهة فرصة محتملة لخفض التوتر إذا تمكن الطرفان من التوصل إلى ترتيبات أمنية تقلل من احتمالات المواجهة، ومن جهة أخرى توجد مخاطر كبيرة قد تعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد.

أحد أهم المخاطر يتمثل في استمرار الصراع الإقليمي الأوسع، خاصة التوتر بين إيران وإسرائيل. إلا أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن الاستراتيجية الإيرانية في سوريا لم تعد تعتمد على تموضع عسكري تقليدي واسع، بل تتجه بشكل متزايد نحو العمل عبر شبكات محلية وخلايا مرتبطة بها تعمل بدرجات متفاوتة من الاستقلالية.

وفي هذا السياق، برزت تقارير ميدانية حديثة عن إحباط محاولات لإطلاق صواريخ من جنوب سوريا، بما في ذلك حادثة اعتقال مجموعة في محافظة القنيطرة يُشتبه بارتباطها بجهات مدعومة من إيران، كانت تخطط لاستهداف إسرائيل. هذا النمط من التموضع غير المباشر يزيد من صعوبة الردع التقليدي، ويخلق بيئة أمنية أكثر هشاشة، حيث يمكن لعمليات محدودة أن تؤدي إلى تصعيد واسع دون وجود قرار مركزي واضح.

في المقابل، هناك فرص يمكن أن تدفع الطرفين نحو مسار أكثر استقرارا، من هذه الفرص وجود مصالح مشتركة في منع الفوضى على الحدود، وكذلك رغبة بعض القوى الدولية في تحقيق قدر من الاستقرار في المنطقة، كما أن التجارب التاريخية تشير إلى أن العداء الطويل لا يمنع بالضرورة حدوث تحولات سياسية مفاجئة، كما حدث في العلاقات بين إسرائيل ومصر أو الأردن.

بعض الخبراء العسكريين الإسرائيليين حال غادي آيزنكوت رئيس الأركان الأسبق، يعتقدون أن سوريا إذا تمكنت من إعادة بناء مؤسساتها واستعادة قدر من الاستقرار الداخلي، قد تجد مصلحة في تبني سياسة خارجية أكثر براغماتية، تركز على إعادة الإعمار والتنمية بدلاً من الدخول في صراعات عسكرية مكلفة، من جانب آخر، يدرك صناع القرار في إسرائيل أن استمرار حالة العداء الدائم مع كل الجبهات المحيطة بها يفرض عبئا استراتيجيا واقتصاديا كبيرا.

تقف العلاقة بين سوريا وإسرائيل اليوم على مفترق طرق تاريخي، فمن جهة، لا تزال الذاكرة السياسية والعسكرية مليئة بصراعات الماضي، ومن جهة أخرى تفرض التحولات الإقليمية واقع جديد قد يفتح الباب أمام ترتيبات مختلفة عما كان سائدا في العقود السابقة والمستقبل سيعتمد إلى حد كبير على قدرة الطرفين على إدارة التوترات دون الانزلاق إلى صراع مفتوح. فإذا تمكنت سوريا من استعادة استقرارها الداخلي وتقليل تأثير القوى الخارجية على أراضيها، فقد يصبح من الممكن بناء ترتيبات أمنية تقلل من احتمالات المواجهة، أما إذا استمرت حالة عدم الاستقرار الإقليمي، فقد تبقى العلاقة محكومة بمنطق الردع والصراع منخفض الحدة.

في كل الأحوال، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التفاعل بين القوة والدبلوماسية في رسم ملامح هذه العلاقة، حيث ستبقى إسرائيل متمسكة بتفوقها العسكري كضمانة للأمن، بينما قد تسعى سوريا إلى تحقيق توازن بين استعادة سيادتها وتجنب مواجهة مباشرة مع قوة عسكرية متفوقة، وبين هذين المسارين ستظل المنطقة الشمالية واحدة من أكثر ساحات الشرق الأوسط حساسية وتعقيدا في السنوات القادمة.