“أبلغَت الكونغرس”.. إدارة ترامب تعتزم إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق

بعد نحو 14 عاما من إغلاقها على إثر “الثورة السورية” وما تلاها من حرب، تعتزم الولايات المتحدة الأميركية إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق من جديد.

وكالة “أسوشيتد برس”، كشفت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس، اعتزامها التخطيط لإعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق، فالنظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد لم يعد موجودا الآن.

إشعار من ترامب إلى الكونغرس لإعادة فتح السفارة في دمشق

الوكالة الأميركية ذكرت، أنه تم توجيه إشعار من قبل إدارة ترامب إلى لجان الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر، وأبلغت فيه المشرعين نية وزارة الخارجية تنفيذ نهج تدريجي لاستئناف عمليات السفارة في سوريا.

رغم عدم وجود جدول زمني محدد لموعد اكتمال إعادة السفارة أو موعد عودة الأفراد الأميركيين إلى دمشق بشكل دائم، إلا أن الإخطار الصادر في 10 شباط/ فبراير الجاري، جاء فيه أن الإنفاق على الخطط سيبدأ في غضون 15 يوما أو الأسبوع المقبل.

وبحسب “أسوشيتد برس”، تدرس إدارة ترامب إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وكان ذلك من أولويات السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك.

باراك سعى إلى تحقيق تقارب عميق مع سوريا وقيادتها الجديدة التي يقودها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ونجح في رفع العقوبات الأميركية وإعادة دمج سوريا في المجتمعات الإقليمية والدولية، كما قالت الوكالة.

وما يمكن ذكره في هذا الصدد، أنه في شهر أيار/ مايو الماضي، زار باراك العاصمة دمشق ورفع العلم الأميركي في مجمع السفارة، على الرغم من أن السفارة لم تفتح بعد.

وفي اليوم نفسه الذي تم فيه إرسال الإخطار إلى الكونغرس، أشاد باراك بقرار سوريا المشاركة في التحالف ضد “داعش” حتى مع انسحاب الجيش الأميركي من قاعدة صغيرة ولكنها مهمة في الجنوب الشرقي بسوريا، واستمرار وجود قضايا كبيرة بين الحكومة الانتقالية والكرد.

ووفقا لما نقلته “أسوشيتد برس”، فإن خطط إعادة فتح السفارة تعتبر “سرية”، وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق على التفاصيل؛ باستثناء تأكيد إرسال الإخطار إلى الكونغرس.

ومع ذلك، فقد اتبعت الوزارة نهجا “مرحليا” مماثلا في خططها لإعادة فتح السفارة الأميركية في كاراكاس بفنزويلا، وذلك عقب العملية العسكرية الأميركية التي أطاحت بالرئيس السابق نيكولاس مادورو في كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك من خلال نشر موظفين مؤقتين سيعيشون ويعملون في مرافق مؤقتة.