بينها عوائد فودافون.. أدوات المصرية للاتصالات للتخلص من ديونها

منذ 42 ثانية

كتبت: فاطمة يحيى

حددت بحوث بنوك استثمار أربعة عوامل ستدعم المصرية للاتصالات في تنفيذ خطتها لسداد كامل ديونها خلال خمس سنوات، منها العوائد المتوقعة من صفقة بيع مجمع مراكز البيانات الإقليمي، فضلًا عن الارتفاع المتوقع لقيمة التوزيعات المستحقة من فودافون مصر المملوكة بنسبة 45% للمصرية للاتصالات.

كانت المصرية للاتصالات قد أفصحت مؤخرًا عن أنها تستهدف سداد كامل ديونها البالغة 69 مليار جنيه خلال فترة تمتد بين 4 و5 سنوات.

العائدات من صفقة بيع مراكز البيانات

كشف مصدر مطلع لـ”إيكونومي بلس” أن الشركة ستوجه عوائد صفقة استحواذ “هيليوس” على مجمع مركز البيانات الإقليمي (RDH) مباشرةً لسداد مديونياتها، والتي من المتوقع أن تتراوح بين 172.5 و208 ملايين دولار، مع احتفاظ المصرية للاتصالات بحصة تتراوح بين 20% و25%.

قال المصدر إن إطلاق خطة السداد جاء بعد الأعباء الكبيرة التي تحملتها الشركة خلال العام الماضي لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G)، إلى جانب توسعات استثمارية ضخمة خلال السنوات الأخيرة استدعت الحصول على تمويلات وقروض متعددة.

كانت المصرية للاتصالات قد أعلنت في سبتمبر الماضي موافقتها على العرض المقدم من شركة “هيليوس” للاستثمار، للاستحواذ على 75–80% من مجمع مراكز البيانات الإقليمي (RDH)، بتقييم اجمالي للمجمع يتراوح بين 230 و260 مليون دولار.

الأهلي فاروس: الدين سينخفض لـ60 مليار جنيه في الربع الأول من 2026

من جهتها، حدّدت بحوث شركة “الأهلي فاروس” أربعة عوامل ستدعم المصرية للاتصالات في سداد ديونها؛ أولها صفقة بيع مراكز البيانات التي ستدرّ عوائد بين 8 و9 مليارات جنيه، متوقعة أن ينخفض صافي الدين إلى 60–62 مليار جنيه في الربع الأول من 2026 مقارنة بـ69 مليار جنيه في سبتمبر 2025.

توقعت “الأهلي فاروس” ارتفاع أرباح المصرية للاتصالات من مساهمتها في شركة فودافون مصر — المملوكة لها بنسبة 45% — وذلك بعد زيادات الأسعار التي أقرّها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 2024، ما سيؤدي لزيادة قيمة توزيعاتها النقدية لعام 2026 مقارنة بنظيرتها عن العام الجاري، والتي ستتأثر بالتزام فودافون بسداد تكلفة رخصة الجيل الخامس.

أضافت أن انخفاض أسعار الفائدة في 2025 و2026 يساهم في تراجع ضغوط مصروفات الفوائد التي سجلت 10.7 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2025، وأخيرًا رجّحت “الأهلي فاروس” انخفاض الإنفاق الاستثماري للمصرية للاتصالات.

من جانبها، أكدت سلمى طه حسين، رئيس إدارة البحوث بشركة نعيم للوساطة، أن هيكل الدين لشركة المصرية للاتصالات موزّع بين الجنيه المصري بنسبة 52% والعملات الأجنبية بنسبة 48%، مشيرة إلى أن الشركة بدأت بالفعل خطوات لتعزيز السيولة وإعادة هيكلة الالتزامات.

وقالت حسين لـ”إيكونومي بلس” إن تنفيذ استراتيجية خفض الديون، وإعادة هيكلة الدين بين العملة المحلية والأجنبية، من شأنه تعزيز الربحية بصورة مباشرة عبر تقليص مصاريف التمويل بنسبة قد تتراوح بين 60% و70% من إجمالي الالتزامات، وهو ما سيظهر أثره في تحسن صافي الربح وارتفاع ربحية الشركة خلال السنوات المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا