السعودية تبدأ تطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار

يمكن للمقيمين داخل المملكة التقديم مباشرة عبر البوابة الرقمية باستخدام رقم الإقامة.

أما غير المقيمين فتبدأ إجراءاتهم عبر الممثليات والسفارات السعودية في الخارج.

دخلت السعودية مرحلة جديدة في تنظيم سوقها العقاري مع بدء سريان نظام تملّك غير السعوديين للعقارات، وتطبيق أحكامه ضمن الإطار التشريعي المنظّم للقطاع، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للعقار.

وبحسب الهيئة، بدأ العمل بالنظام اعتباراً من يوم الخميس، مع استقبال طلبات التملّك عبر البوابة الرقمية الرسمية "عقارات السعودية"، وتشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وفق ضوابط وإجراءات محددة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت أن آلية التقديم تختلف باختلاف فئات المستفيدين، إذ يمكن للمقيمين داخل المملكة التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء الشروط النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونياً.

أما غير المقيمين فتبدأ إجراءاتهم عبر الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية قبل استكمال طلب التملّك من خلال البوابة.

وفيما يتعلق بالشركات والكيانات غير السعودية التي لا تمتلك وجوداً داخل المملكة، بينت الهيئة أن عليها التسجيل أولاً لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية" والحصول على الرقم الموحد (700)، تمهيداً لاستكمال إجراءات التملّك إلكترونياً.

وأكدت الهيئة أن النظام يتيح التملّك لغير السعوديين من الأفراد والشركات في مختلف مناطق المملكة، مع تنظيم خاص للتملك في مدن الرياض وجدة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، استناداً إلى وثيقة النطاقات الجغرافية المقرر الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام الجاري، مع قصر التملّك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل المملكة وخارجها.

وأشارت إلى أن بوابة "عقارات السعودية" تُعد المنصة الرقمية المعتمدة لتطبيق النظام، بما يتيح إتمام الإجراءات والتحقق من الالتزام بالضوابط النظامية، ويرتبط مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار لتعزيز الشفافية وحفظ الحقوق.

ويستهدف النظام جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية، ورفع جودة المشاريع العقارية، ودعم نمو القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب المساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وفق الهيئة.