الاحتياطي الأجنبي للسعودية بالخارج يرتفع إلى قمة 6 سنوات

على أساس سنوي أضافت السعودية نحو 41.6 مليار دولار إلى الاحتياطيات الأجنبية.

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، في يناير الماضي، بنسبة 3% بأعلى مستوى لها في 6 أعوام منذ جائحة كورونا.

وحسب بيانات للبنك المركزي السعودي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" المحلية، اليوم الأحد، فإن "الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج ارتفعت على أساس شهري 3%، لتبلغ 1.78 تريليون ريال (نحو 474.7 مليار دولار) بنهاية يناير الماضي، بزيادة تقارب 59 مليار ريال (نحو 15.7 مليار دولار)".

وذكرت أن هذا الارتفاع جاء بدعم رئيسي من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية التي تشمل نقداً أجنبياً وودائع في الخارج، بجانب استثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وعلى أساس سنوي، أضافت السعودية نحو 156 مليار ريال (نحو 41.6 مليار دولار) إلى الاحتياطيات الأجنبية مع التحسن الاقتصادي وزخم الإيرادات غير النفطية، وفق المصدر نفسه.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعت 9.2% بما قيمته 172.2 مليار ريال (نحو 45.9 مليار دولار) في 2020 بالتزامن مع جائحة كورونا، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 2016.

وآنذاك سحبت الحكومة السعودية 200 مليار ريال (نحو 53.3 مليار دولار) خلال 3 أشهر من كورونا (فبراير ومارس وأبريل 2020)، كان منها 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة لاقتناص الفرص في الأسواق العالمية مع الانهيارات التي شهدتها، بجانب زيادة الإنفاق الحكومي لدعم القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.

وحسب بيانات رسمية سعودية، فإن نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات الحكومية ارتفعت بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 40% في 2025، مقارنة بنحو 30% قبل خمس سنوات، في مؤشر على تنويع مصادر الدخل الوطني.