وزارة الإعلام تكشف آلية مكافحتها خطاب الكراهية والجرائم الإلكترونية في سوريا

وزارة الإعلام تكشف آلية مكافحتها خطاب الكراهية والجرائم الإلكترونية في سوريا

وزارة الإعلام (الإخبارية السورية)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

إظهار الملخص

- أعلنت وزارة الإعلام السورية عن خطة شاملة لمواجهة خطاب الكراهية والجرائم الإلكترونية، بهدف ضبط المشهد الإعلامي وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى التحريضي.

- تواجه تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية عوائق بسبب استخدام عبارات فضفاضة، مما يفتح الباب أمام الانتقائية والانتقامية، وتعمل الوزارة على تحقيق توازن بين حرية الإعلام والمسؤولية المهنية.

- عقدت الوزارة 16 ورشة عمل بمشاركة أكثر من 600 صحفي، لإعداد مدونة سلوك مهنية، تمثل إطاراً مهنياً لتنظيم العمل الصحفي وحل الخلافات داخل الوسط الإعلامي.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Loaded: 0%Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أعلنت وزارة الإعلام السورية اليوم الأحد، خطة شاملة اتبعتها لمواجهة خطاب الكراهية والجرائم الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى ضبط المشهد الإعلامي وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى التحريضي.

وأوضحت الوزارة عبر بيان على صفحاتها الرسمية أن أسباب انتشار هذا النوع من المحتوى متعددة، تتراوح بين الفهم المغلوط لطبيعة الأوضاع على الأرض والفعل المتعمد لتحقيق حضور إعلامي أو مكاسب سياسية وشخصية، دون مراعاة لحساسية المرحلة أو تداعيات الخطاب التحريضي.

عوائق تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية

وأكدت الوزارة أن هناك عوائق تواجه تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية بشكل عادل وفعال، أبرزها استخدام القانون لعبارات فضفاضة مثل "إضعاف الشعور القومي" و"وهن عزيمة الأمة"، وهي توصيفات تركت أثراً سلبياً في الذاكرة الجمعية للسوريين. كما يرتبط تطبيق القانون بطبيعة تحريك الدعاوى، ما قد يفتح الباب أمام الانتقائية والانتقامية.

بدائل مهنية لتوازن الحرية والمسؤولية

ووفق البيان، سعت وزارة الإعلام لتحقيق التوازن بين حرية الإعلام باعتبارها مكسباً أساسياً، وبين المسؤولية المهنية، لذا اختارت "مقاربة فريدة" لإعداد مدونة سلوك مهنية تبدأ من أسفل إلى أعلى، بمشاركة الصحفيين والنقابات والمؤسسات الإعلامية في صياغتها.

وعقدت الوزارة 16 ورشة عمل في مختلف المحافظات، شارك فيها أكثر من 600 صحفي وصانع محتوى، مع التركيز على الإعلام الرقمي وحماية حق الجمهور في الوصول إلى إعلام موثوق ومسؤول. بعد انتهاء الورش، تم تشكيل لجنة لصياغة النسخة الأولية من المدونة، في حين يجري حالياً النقاش حول آليات التطبيق ومدى إلزاميتها.

تجربة سورية جديدة لتنظيم الإعلام

وأكدت الوزارة أنه على الرغم من أن المدونة لا تعد بديلاً عن القانون، لكنها تمثل إطاراً مهنياً ينظم العمل الصحفي ويساعد على حل الخلافات داخل الوسط الإعلامي، بما يعكس تجربة سورية جديدة في تنظيم الإعلام باستخدام أدوات مهنية تحترم الحرية وتحمي الجميع.