العراق.. السوداني يعلن نجاح حكومته بتنظيم الانتخابات العامة

العراق.. السوداني يعلن نجاح حكومته بتنظيم الانتخابات العامة (الأناضول)بغداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، نجاح حكومته في تنظيم الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد.

جاء ذلك في تدوينة للسوداني على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم الثلاثاء.

وقال السوداني: "مرة أخرى يُنجز شعبنا العراقي الكريم - بكل أطيافه المتآخية وفي كل ركن من أرجاء وطننا الغالي - خطوة متميزة يتقدم من خلالها نحو المزيد من الاستقرار والنجاح".

كما اعتبر تلك الخطوة بأنها "ترسيخ النظام الديمقراطي المُعبر عن إرادته الدستورية الحرّة، ورغبته في استمرار نهج بناء الدولة وتعضيد مؤسساتها".

وأضاف: "ومع نجاح تنظيم الانتخابات التشريعية السادسة وتنفيذها بآلياتها القانونية والتنفيذية، وعلى وفق دستورنا العراقي الدائم، تكون الحكومة قد أوفت بواحد من أبرز التزاماتها الواردة في برنامجها التنفيذي".

وأكد السوداني أن حكومته التزمت بذلك "بالتوقيتات الدستورية والاستحقاقات الواجبة لضمان التداول السلّمي للسلطة".

وأعرب عن تقديره إلى "كل مواطن عراقي غيور، شارك وصاغ ثقته باختياره الوطني عبر الإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع، مؤمناً بطريق الديمقراطية الصّعب، الذي دفع العراقيون من أجله التضحيات الكبرى التي لا تقيسها الأثمان".

كما شكر جميع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية منها.

وأغلقت صناديق الاقتراع للتصويت العام في الانتخابات البرلمانية بشكل إلكتروني في تمام الساعة السادسة مساء (15:00 ت.غ) دون تمديد، وفق ما هو مقرر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، شهد العراق انطلاق التصويت العام بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم في مجلس النواب.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (4:00 ت.غ).

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و496 رجلًا، وألفان و247 امرأة.

بينما يحق لـ 20 مليون ناخب و63 ألفا و773 الإدلاء بأصواتهم، في 8 آلاف و703 مراكز اقتراع تتوزع في جميع محافظات البلاد، لاختيار 329 عضوًا بمجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

يُذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب بدأت في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات، ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية.