كيف يسهم مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية في تعزيز الاستثمار في الأردن؟

أكد النائب في مجلس النواب، خالد أبو حسان، أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 يعد من التشريعات الحيوية والمطلوبة بقوة لتحديث البيئة الاستثمارية في الأردن.

وأوضح أبو حسان، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" عبر شاشة "قناة رؤيا"، أن القانون جاء لمعالجة قضايا جدلية مزمنة عاشت لسنوات طويلة في المحاكم، وفي مقدمتها مسألة "إزالة الشيوع" بين الشركاء أو الورثة.

وكشف أبو حسان عن نقلة تكتيكية في المعدل؛ حيث لم يعد إزالة الشيوع مشروطا بموافقة جميع الأطراف، بل بات بإمكان ثلاثة أرباع الشركاء أو الورثة (75%) التقدم بطلب إزالته والمضي في إفراز العقار.

كما بين أن القانون منح توضيحا مرنا لمفهوم "التطوير العقاري" يتيح للشركات تقسيم الأراضي وترقيمها وبيع "الكوشان" (سند الملكية) للمشترين حتى قبل البدء الفعلي في بناء المشروع، مما يسهل سيولة التمويل ويجذب كبرى شركات التطوير الإقليمية والعالمية إلى السوق الأردني.

وعلى صعيد آخر، أشار أبو حسان أن القانون ألزم الخزينة الحكومية بدفع "الاستملاك" لأصحاب الأراضي خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ الاستملاك، مضافا إليها قيمة الفوائد المستحقة.

من جانبه، أشار النائب إبراهيم الطراونة إلى أن قانون الملكية العقارية المعدل سيمنح قفزة نوعية لآليات البيع والإفراز، إذ ستصبح المعاملات متاحة وميسرة بناء على المخططات الهندسية المعتمدة.

وأكد الطراونة أن القانون يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز ودعم "لجان إزالة الشيوع" التابعة لدائرة الأراضي والمساحة لتسريع الفصل في المعاملات، مما يخفف عن القضاء ويختصر زمن الإجراءات.

ونوه الطراونة بأن مشروع القانون وضع "مجموعة من الضوابط" التي تنظم ملف تملك الأراضي والعقارات لغير الأردنيين، بما يضمن تنشيط الاستثمار.

وشدد الطراونة، في ختام ملاحظاته، على أن تركيز مجلس النواب ينصب حاليا على ضمان ألا يشكل هذا التشريع أي عبء مالي أو إجرائي جديد على المواطن الأردني، مع ضرورة مراعاة صون حقوق الملاك الصغار وحمايتهم، خصوصا في مشاريع التطوير العقاري الكبرى التي تقودها الشركات.