5 ملايين ملف سنويا… وهبي يدعو إلى تخفيف الضغط على المحاكم – اليوم 24

خمسة ملايين قضية سنويا أمام المحاكم المغربية، رقم دفع وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى المطالبة بمراجعة القوانين والمساطر القضائية وتعزيز الوساطة والتحكيم لتخفيف الضغط على المحاكم وتسريع البت في النزاعات.

وقال وهبي، خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، إن حجم الملفات المعروضة على المحاكم، بما فيها القضايا البسيطة والجنحية يساهم في تراكم القضايا ويؤثر على آجال البت فيها، ما يطرح تحديات أمام تحقيق النجاعة القضائية وضمان حق المتقاضين في الإنصاف داخل آجال معقولة.

ودعا وزير العدل إلى تشجيع المواطنين على اللجوء إلى الوساطة والتحكيم في النزاعات التي تسمح طبيعتها بذلك، قبل اللجوء إلى القضاء، معتبرا أن اعتماد هذه الآليات البديلة من شأنه الحد من تدفق الملفات على المحاكم، دون المساس بحق التقاضي.

وأشار وهبي إلى أن هذا التوجه واجه اعتراضات من بعض الهيئات، في سياق النقاش حول إدراج آليات بديلة لتسوية المنازعات ضمن التشريعات، مؤكدا أن تخفيف الضغط على المحاكم يتطلب البحث عن حلول عملية تضمن معالجة النزاعات بفعالية أكبر.

وفي معرض حديثه عن آثار بطء المساطر القضائية، أوضح الوزير أن تأخر البت في نزاع تجاري يتعلق بمستحقات مالية لمدة خمس سنوات قد يؤدي إلى تراجع القيمة الفعلية للمبلغ المحكوم به، بفعل التغيرات الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية، ما ينعكس على استفادة المتقاضي من حقه.

وبخصوص الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، شدد وهبي على ضرورة تحقيق التوازن بين تسريع الإجراءات واحترام حقوق الدفاع، موضحا أن القاضي يحتاج إلى الوقت الكافي لدراسة الملفات، كما يحتاج المحامون إلى مهلة معقولة لإعداد دفاعهم.

وأكد الوزير أن إصلاح المساطر لا يستهدف تسريع إصدار الأحكام بأي ثمن بل تقليص مدة التقاضي مع الحفاظ على جودة الأحكام وضمانات المحاكمة العادلة، معتبرا أن تأخر استرجاع الحقوق يفقدها جزءا من قيمتها وأثرها بالنسبة إلى أصحابها.