الدرس كان قاسيًا!.. لماذا سارع ريال مدريد بنفي أي تفاوض مع أوليسي؟

أصدر ريال مدريد، بيانًا رسميًا، مساء السبت نفي فيه بشكل قاطع أي اتصال مع ممثلي اللاعب الفرنسي مايكل أوليسي، نجم بايرن ميونخ، مؤكدًا التزامه التام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم، في خطوة تعكس حرص النادي الملكي على تجنب أي عقوبات تأديبية.

وبحسب البيان الصادر عن النادي الملكي، أكد الرئيس فلورنتينو بيريز أن ريال مدريد لا يرغب في التصرف بأي شكل من الأشكال خارج نطاق اللوائح الحالية، وتحديدًا لوائح الفيفا المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم، في إشارة واضحة إلى رفضه الدخول في مفاوضات غير قانونية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها ريال مدريد هذا الموقف الحازم، إذ سبق له أن أعلن رسميًا عن تقديمه عرضًا لأتلتيكو مدريد لضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، ملتزمًا بالقنوات الرسمية، وهو يكرر الأمر الآن مع اللاعب الفرنسي الدولي.

ويرتبط كلا اللاعبين بعقود سارية مع ناديهما الحالي، ففي حالة أوليسي، فهو مرتبط بالنادي البافاري حتى يونيو 2029، ما يعني أن أي تواصل مع المقربين من اللاعب خارج ناديه الحالي قد يُعرّض ريال مدريد لعقوبات تأديبية صارمة من الفيفا.

وتنص المادة 18 من لوائح الفيفا المتعلقة بـ"الأحكام الخاصة المتعلقة بالعقود بين اللاعبين المحترفين والأندية" بوضوح على أنه "يجب على النادي الراغب في إبرام عقد مع لاعب محترف أن يُبلغ نادي اللاعب بنيته كتابةً قبل بدء المفاوضات مع اللاعب".

ولا يُسمح بالتفاوض المباشر مع اللاعب إلا خلال الأشهر الستة الأخيرة من عقده، حيث تنص اللوائح على أنه "يحق للاعب المحترف توقيع عقد مع نادٍ آخر إذا انتهى عقده مع ناديه الحالي أو سينتهي خلال ستة أشهر. أي انتهاك لهذا البند يخضع للعقوبات ذات الصلة".

وبما أن عقد أوليسي لا ينتهي حتى يونيو 2029، أي بعد 3 سنوات كاملة، فإن أي تواصل مباشر معه أو مع ممثليه دون إبلاغ بايرن ميونخ رسميًا يُعد انتهاكًا صريحًا للوائح الفيفا، وهو ما يحرص ريال مدريد على تجنبه بشكل قاطع.

ويأتي هذا البيان في وقت تتصاعد فيه الشائعات حول اهتمام ريال مدريد بضم أوليسي، الذي يُعد واحدًا من أبرز المواهب الفرنسية الشابة وأحد نجوم بايرن ميونخ الصاعدين.

يُذكر أن ريال مدريد تعرض في الماضي لعقوبات من الفيفا بسبب انتهاكات تتعلق بتسجيل لاعبين قُصّر، ما جعل إدارة بيريز أكثر حرصًا على الالتزام الصارم بجميع اللوائح والقوانين الدولية.