لستُ معنيّاً هنا بتفكيك العلمانية في ليبيا، صعودها وهبوطها، داخل البلاد وخارجها، ذاك أنّ علمانيّتنا هذه لا وجود لها. لا أوجّه كلامي إلى بعض منظمات المجتمع المدني التي تصرّ على أن تصف نفسها بالمدنية وإن اشتغلت براعم لأجهزة الدولة والمؤسسات الدينية (غالباً ما تُسمّى "إن جي أو" في سياقات سلبية).
الحديث هنا موجّه إلى العلماني الذي يجبره صمته على الاستماع والتأنّي والتعلّم، فصمته لا ينتمي إلى قبيلة أو ديانة اسمها العلمانية، كما تعرّفها السلطة الدينية التي لا تعنينا تعريفاتها هنا.
وعليه، هل ثمة "تيّارات" علمانية أصلاً في وعينا القريب؟ وإن وُجِدَت، ما جدواها إن كانت كل التيّارات الأخرى تسيء التعريف بها، من أسفل الهرم -أي الخطاب السياسي والديني- إلى أعلى الهرم، ممثّلاً في المنظومة التعليمية في مراحلها كافة.
وبوضعي الخطابَين في أسفل الهرم، أستفهم عن جدليّة المشرّع وشرعه، وعن التغييرات المجتمعية سواء جاءت من القمة أو القاع.
ولئن تجنّبتُ التذكير بالبديهيّات، فهأنذا أنوّه بواحدة منها فقط؛ تنوّع العلمانية في تيّاراتها التي غالباً ما تتخاصم.
هكذا أعبّر هنا عن علمانيّتي التي لم أعبّر عنها سلفاً، لأنني لم أؤمن بنجاتها في المجتمع الليبي.
فهذه العلمانية المفترَضة لم تندثر بتصوير حادثة الجلد في مدينة سبها قبل نحو شهرين، ولم تبدأ إرهاصات اندثارها عندما رفع عضو المؤتمر الوطني محمد الكيلاني، الأذان في أثناء إحدى الجلسات في 2013. استُنكرت الحادثة الأولى في شأن التصوير فقط (التشهير)، ومرّت الثانية في هدوء، فلا أحد يجرؤ على تأجيل الصلاة في مواعيد العمل وإن أقيمت قسراً.
قبل أن تُعلِن الجمهورية الليبية (1969-1977) حظر الكحول، لتتبعها الجماهيرية (1977-2011) قائلةً إنّ "القرآن الكريم شريعة المجتمع" في إحدى شعارات الحقبة، لم تكن "علمانية" المملكة بفدراليتها (1951-1963)، ووحدتها (1963-1969)، سوى فضاء لم يتّسع ضيقه لمن لم ينتمِ إلى "أولاد البلاد" و"العائلات العريقة" ومن لفّ لفيفهم. والمقصود بمن سبق، ملّاك الأراضي وأحفاد الطبقة المالكة الذين تعلّموا في الخارج، وشكّلوا صور "الزمن الجميل" بأناقة رجاله ونسائه، إذ أمست التنورة والتوكسيدو علامتَي الحسرة على ذاك الفردوس المفقود في عيون أولئك.
على أنّ ليبيا الملكيّة شهدت ممارسة حرية التعبير في مساحات لم يعهدها الإنسان الليبي الذي بات سلفاً خارج التاريخ، يُباد في صمت على يد المحتل الإيطالي الذي بدأت إمبراطوريته بخجل في 1911، بمحاولة ضم الأقاليم الليبية، ثم خاض الحرب العالمية الأولى في معسكر القوى المنتصرة، لتتطوّر بعد ذلك آلة الإبادة الفاشيّة في 1923، وتنجز محرقتها بانتهاء العام 1932.
في هذا السياق، اندثرت الطبقة الوسطى لعقود، قبل أن تنشط الصحافة قليلاً، لا سيّما مع صعود نجم الكاتب الصّادق النيهوم، لتطبع أولى السجالات في شكل ردود لم تطالب بسجن النيهوم أو إقامة حد الردّة عليه.
جمع المؤرّخ سالم الكبتي، هذه المناكفات وقدّمها في كتاب "الرمز في القرآن" الذي قدّم فيه النيهوم أطروحته بشأن ولادة عيسى بن مريم.
والنيهوم هنا لم يقدّم أي طرح علماني صريح، بل تحوّل إلى سند فلسفي لجماهيرية القذافي، سواء بنيّة أو من دونها. وتظلّ تلك الحقبة الأقرب إلى فضاء عام سمح بأفضلية الحوار على العنف في حدود معقولة، ليس آخرها انتقاد الديوان الملكي.
أحالني صديق باحث في التاريخ (طلب ألّا أذكره بالاسم)، إلى كتاب آخر للقانوني مصطفى كمال المهدوي بعنوان "البيان بالقرآن". والمهدوي قرآني وعلماني "حرفيّاً"، كما يخبرني الباحث الذي عرفه شخصياً. صدرت الطبعة الأولى للكتاب في عام 1990، لتصدر معها جدالات السّجن والتحقيق.
يتذكّر صديقي في أثناء حديثنا، بعض نقاط الجدال: "القضاء جوهر الحرية"، "بل الحرية جوهر القضاء"... وقد علّق أيضاً على غياب التمثيل السياسي الفعلي للعلمانية الصريحة حين استفهمتُ عن "تيّارات" في تاريخ البلاد الحديث.
بيدَ أنه ذكر حزب البعث وحركة القوميين العرب وغيرهم من اليساريين الذين جابت قياداتهم السجون في العهد الملكي، كجهات لم تتبنَّ الخطاب الديني، مع احترامها لطابع المجتمع الديني، فهي "ضمنيّاً علمانية".
وفي سياق المجتمع المدني، أشار صديقي إلى "جمعية الفكر" (1959-1970)، التي حوت أقصى اليمين وأقصى اليسار، حسب ما يروي، في مطبوعاتها وغيرها من الأنشطة التي ساهمت فيها أطياف النخبة كافة.
بعد أن تحوّلت علمانية التنّورة في المملكة إلى علمانية الجماهيرية (التي أضافت حرس القذافي النسوي إلى الصورة)، لا مناص من الاستفهام عما أعقب ثورة العام 2011، بوصفها المرحلة الثالثة الكبرى.
فالعلمانيّون الآن ليسوا حتى أقلّيّة؛ صاروا مجازاً كالجدّ الذي يبغضه حفيده لأنه يأبى الموت، ولا يحفظ الطعام في فمه وأمعائه. والجدّ المسكين هذا أتعبه التعب، على رأي الروائي إلياس خوري، يبتسم لحفيده الذي يغسل مؤخرته، شاكراً عونه ولا يعي ذاك الحقد المستتر.
أما في المجاز الواقع، فلا يقوى الجدّ بفعل السكتة الدماغية على نطق رغبته في الانتحار. يُحال ذكور العلمانية إلى دار المسنّين والمجانين وسراديب الرأي، وتُحال نساؤها إلى ثلاجات الموتى.
وعليه، مع من يصحّ الحوار؛ مع القادة الكثر في الغرب أم مع القائد الأوحد في الشرق؟
بلا مرارة ولا تهكّم أو استعلاء، عبارة "الشعب الليبي شعب سعيد"، التي لوّنت شوارع المدن الليبية في حقبة الجماهيرية كما لوّنتها عبارة "القرآن الكريم شريعة المجتمع"، فيها كمّ وافر من الصحة؛ شعب سمته الأخلاقية تساند قيام "دولة إسلامية" تقيم الحدّ، ولن تفرّق يوماً بين السلطتَين السياسية والدينية، اللتين لم تفترقا على أي حال.
ختاماً، لنترك الشعب سعيداً، ونبحث نحن العلمانيين عن الثقافة وحرية التعبير و"الكلام الفارغ" في مكان آخر، من اليابان إلى البيرو، ومن أيسلندا إلى جنوب إفريقيا.
Loading ads...
كاتب هذه السطور يفتخر بجبنه الذي لم يخاطب الفضاء العام داخل البلد. الغاية هنا استحداث فضاء عام في منصات الكتابة وتجمّعات الإنترنت، تحتشد فيه الاختلافات كما تقتضي طبائع البشر وأمزجتهم. أما عن البؤساء المسجونين في الشوارع وفي السجون، فلا أجرؤ حتى على مواساتهم.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
