الجامعة ملاذ مهني.. القلق من الذكاء الاصطناعي يغير قرارات الشباب

يدفع القلق المتزايد من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل عددًا متزايدًا من الشباب إلى التفكير في العودة إلى الدراسة، رغم استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي نسبيًا.

وأظهر استطلاع حديث أن نحو 78% ممن يفكرون في الالتحاق بالدراسات العليا يخططون للتسجيل خلال 12 شهرًا، مقارنة بـ69% قبل عام، في مؤشر على تسارع هذا التوجه.

ويأتي ذلك في وقت اعتادت فيه معدلات الالتحاق بالدراسات العليا الارتفاع خلال فترات الركود، عندما يسعى الأفراد إلى تحسين مهاراتهم أو تغيير مسارهم المهني.

لكن الوضع الحالي يختلف عن الدورات الاقتصادية السابقة، إذ لا يعاني الاقتصاد من ركود واضح، بل لا يزال سوق العمل يظهر قوة نسبية، مع إضافة وظائف بوتيرة تفوق التوقعات.

ورغم ذلك، فإن معدلات البطالة بين الشباب تتجاوز المتوسط العام، ما يعكس تحديات خاصة بهذه الفئة، خاصة في الوظائف المبتدئة.

ويرى خبراء أن القلق من فقدان الوظائف أو تراجع الفرص بسبب الذكاء الاصطناعي هو المحرك الرئيسي لهذا التوجه، وليس فقط الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وتشير التقديرات إلى أن إعادة هيكلة سوق العمل بفعل التكنولوجيا تقلص فرص الدخول إلى سوق العمل، ما يدفع الخريجين الجدد للبحث عن بدائل.

ويصف بعض الباحثين التعليم العالي بأنه «ملاذ» في أوقات عدم اليقين، حيث يلجأ الأفراد إليه لاكتساب مهارات جديدة وتأجيل الدخول إلى سوق عمل مضطرب.

لكن اللافت أن هذا السلوك يظهر الآن حتى في غياب ركود اقتصادي، ما يعكس تحولًا في طبيعة المخاوف المهنية.

ورغم الإقبال، يتعامل الطلاب مع قرار الدراسات العليا بحذر، إذ يخشون أن يصبح سوق العمل أكثر صعوبة في المستقبل، ما يثير تساؤلات حول جدوى الاستثمار في التعليم.

ويؤكد خبراء أن الحصول على درجة متقدمة لم يعد خيارًا تلقائيًا، بل خطوة استراتيجية تتطلب تقييمًا دقيقًا للعائد المتوقع.

ورغم أن الدراسات العليا ترتبط عادة بفرص دخل أعلى ومعدلات بطالة أقل، فإنها تأتي بتكلفة مالية كبيرة، وغالبًا ما تقترن بديون مرتفعة.

وتشير البيانات إلى أن متوسط ديون خريجي الماجستير يبلغ نحو 54.8 ألف دولار، بينما يصل إلى أكثر من 173 ألف دولار في التخصصات المهنية، مقارنة بنحو 27.3 ألف دولار لحاملي البكالوريوس.

ومن المتوقع أن تؤثر سياسات جديدة على تمويل التعليم، حيث سيتم فرض حدود على القروض الفيدرالية لطلاب الدراسات العليا، مع إلغاء بعض برامج التمويل.

وقد تضيف هذه التغييرات مزيدًا من التعقيد أمام الراغبين في العودة للدراسة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى اتخاذ قرارات تعليمية أكثر دقة واستراتيجية.