محمد الجدعان: تصريحات ولي العهد تضع المواطن في مركز الأولويات

محمد الجدعان: تصريحات ولي العهد تضع المواطن في مركز الأولويات

كشفت تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إلى جانب البيانات الرسمية لوزارة المالية بشأن ميزانية عام 2025، عن مرحلة جديدة تدخلها المملكة ضمن مسار رؤية السعودية 2030، وهي “مرحلة تعظيم الأثر”. مرحلة تعكس انتقال المملكة من التأسيس للإصلاحات الكبرى إلى تسريع مردودها الاقتصادي والاجتماعي المباشر على حياة المواطنين.

وأكد الجدعان في مؤتمر صحفي عقب اعتماد الميزانية أن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شددت على أن المواطن يأتي في صدارة أولويات الميزانية، مشيرًا إلى أن سنوات الرؤية الماضية شهدت حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي جعلت الاقتصاد السعودي اليوم أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، ومواجهة التقلبات العالمية بكفاءة عالية.

محمد الجدعان: المواطن في مركز الأولويات

وأوضح الوزير أن الحكومة تعتمد نهجًا يقوم على تعظيم أثر الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الإنفاق التحويلي الموجه للقطاعات ذات القيمة العالية يحقق عائدًا اقتصاديًا يتجاوز تكلفة الاقتراض الذي يتم لتمويل العجز. ويرى “الجدعان” أن العائد الاقتصادي من دعم المشاريع الكبرى، وتطوير الخدمات، وتمكين القطاع الخاص، يرفع من القدرة المالية للدولة ويعزز النمو المستقبلي. ما يجعل الاقتراض أداة مدروسة وليست عبئًا.

وواحدة من أهم النقاط التي سلط عليها الضوء هي القفزة الكبيرة في عدد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ ارتفعت من 500 ألف منشأة إلى 1.7 مليون خلال سنوات قليلة. ما يعكس ديناميكية غير مسبوقة في الأنشطة غير النفطية التي وصفها الوزير بأنها “تاريخية وغير مسبوقة”. هذا النمو يعكس نجاح سياسات تسهيل الأعمال، ودعم رواد الأعمال، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة ومنافسة.

تراجع إنتاج النفط

وفي التفاصيل التي أعلنتها وزارة المالية، توقعت المملكة أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 501 مليار ريال في عام 2025. ما يعكس التوسع المستمر في القطاعات الجديدة مثل التكنولوجيا، السياحة، اللوجستيات، والصناعة المتقدمة. كما تشير تقديرات الحكومة إلى أن الإيرادات النفطية ستبلغ 590 مليار ريال، مبنية على أوضاع السوق العالمية والتزامات “أوبك+”.

أما العجز المتوقع في ميزانية 2025، فيبلغ 245 مليار ريال، أي ما نسبته 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد الوزارة أن هذا العجز يأتي ضمن سياسة مالية متوازنة تستهدف الحفاظ على زخم المشاريع الإستراتيجية الكبرى. مع توجيه الإنفاق نحو تحسين جودة حياة المواطنين. وتطوير الخدمات العامة، ودعم برامج التحول الاقتصادي.

كما شدد الجدعان على أن تراجع إنتاج النفط كان يتطلب الحفاظ على مستويات إنفاق مستقرة لدعم الاقتصاد. وإرسال رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين بأن المملكة ملتزمة بنمو طويل الأمد. بعيدًا عن التذبذبات الدورية.

الرابط المختصر :