المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو السلطات التونسية إلى "إنهاء القمع المتزايد" للمجتمع المدني والإعلام

في بيان صدر الخميس، دعا المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى "إنهاء القمع المتزايد" لمنظمات المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.

وشدد تورك على أن "استمرار القمع والقيود المفروضة على الحيز المدني من قبل السلطات التونسية يقوض حقوق الأشخاص المحمية بموجب دستور البلاد والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".

حظرت السلطات التونسية موقتا الفرع المحلي لمجموعة "محامون بلا حدود" الحقوقية البارزة، حسب ما أعلنت المجموعة الحقوقية الثلاثاء، بعد أيام على حظر منظمة حقوقية كبرى أخرى.

وقالت المنظمة إنها تلقت قرارا بالتعليق لمدة 30 يوما، بدون تقديم تفاصيل حول أسباب القرار. وندد الفرع التونسي لـ"محامون بلا حدود" بالحظر معتبرا أنه "تعدّ غير مبرر على حرية عمل المجتمع المدني واستهداف واضح للمساحات المستقلة التي تعمل لخدمة المصلحة العامة ولنشر قيم التضامن والعدالة ودولة القانون". وأكدت المنظمة الاحتفاظ بـ"الحق الكامل في الدفاع عن نفسها والطعن في هذا القرار".

"ويأتي هذا التعليق الموقت بعد عشرة أيام من تعليق عمليات "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2015 مع ثلاث منظمات أخرى، لمدة شهر أيضا.

بحلول خريف العام الماضي، تلقت 17 منظمة غير حكومية على الأقل قرارات تعليق نشاط لمدة شهر. وتحولت تونس بعد إسقاط نظام بن علي إلى الديمقراطية، لكن الرئيس قيس سعيّد تفرّد بالسلطة في صيف عام 2021، وتنتقد مذاك منظمات حقوقية محلية ودولية التراجع الكبير في مجال الحريات.

وشملت قرارات التعليق سابقا اثنتين من أشهر المنظمات، هما المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات. كما تم تعليق نشاط عمل مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس، وكذلك وسيلتي الإعلام المستقلتين "إنتفاضة" و"نواة".

منذ ثورة عام 2011، أصبحت قضية تمويل المنظمات غير الحكومية موضوعا متكررا للنقاش في تونس. واتهم سعيّد بعضها بتلقي تمويلات مشبوهة من الخارج، وعدّه "تدخلا سافرا" في الشؤون التونسية.