8 دول إسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية المحتلة

الصورة تظهر الرياض- دانت السعودية و7 دول إسلامية سياسات إسرائيل "التوسّعية وغير القانونية" الرامية إلى ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، غداة إقرار حزمة إجراءات تهدف إلى إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن وقطر وإندونيسيا باكستان ومصر وتركيا "أدانوا بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة ... وأكّدوا مجددا أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وحذّر الوزراء من "استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة".

وأعرب الوزراء عن "رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداء على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس المحتلة".

وأشاروا إلى أنّ "هذه الإجراءات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

أعلن وزير المالية بتسلئيل سموطريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس الأحد أن الحكومة وافقت على قرارات "تغير بشكل جذري الواقع القانوني والمدني في يهودا والسامرة"، مستخدمين التسمية التوراتية للضفة الغربية.

وقال سموطريتش إن هذه الخطوة تهدف إلى "تعميق جذورنا في جميع مناطق أرض إسرائيل ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية".

وتشمل الإجراءات إزالة العوائق أمام شراء اليهود أراضي في الضفة.

كما تتضمن الإجراءات نقل سلطة إصدار تراخيص البناء للمستوطنات في أجزاء من المدن الفلسطينية، من بينها الخليل، من الهيئات البلدية التابعة للسلطة الفلسطينية، إلى إسرائيل.

تحتل إسرائيل منذ العام 1967 الضفة الغربية التي يفترض أن تشكل الجزء الأكبر من أي دولة فلسطينية مستقبلية، لكن اليمين الديني والمستوطنين يطالبون بضمها لإسرائيل.

ولا تملك السلطة الفلسطينية عمليا أي سلطة بشأن تراخيص البناء في معظم مناطق الضفة التي قطعت إسرائيل أوصالهها وحولتها إلى جيوب غير متصلة جغرافيا.