مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي يقر المركز المالي والبيانات الختامية لعام 2025

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

أقر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء، برئاسة وزير الزراعة صائب خريسات، المركز المالي والبيانات الختتامية للمؤسسة عن السنة المالية 2025، والتي أظهرت متانة في المركز المالي وتحسنا واضحا في مؤشرات الأداء طوال المرحلة الماضية.

وعقد الاجتماع بحضور مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان، نائب رئيس المجلس، وأعضاء ممثلين عن القطاعين العام والخاص؛ حيث جرى استعراض أبرز إنجازات المؤسسة والمؤشرات المالية والإقراضية والتحصيلية، إضافة إلى جاهزية تطبيق النظام المحوسب الجديد.

وبهدف تبسيط الإجراءات وتسريع منح القروض للمستفيدين، قرر المجلس تفويض عدد من الصلاحيات للجان الإقراض المركزية في الفروع، بما يتوافق مع خطط الرقمنة والحوسبة، وتعزيز اللامركزية في اتخاذ القرارات التمويلية التي تنعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمزارعين.

كما وافق المجلس على منح حزمة من القروض ضمن مشروع "مسرعات الإنتاج والتصنيع الزراعي" الهادف إلى تمكين المشاريع الزراعية الواعدة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات، وتعزيز قدرات التصنيع الزراعي لزيادة الإنتاج وتحسين تنافسية القطاع.

وأكد المجلس استمرار المؤسسة في تطوير برامجها التمويلية وتوسيع خدماتها بما يتوافق مع خطط التحديث الاقتصادي والإداري، والتوجهات الوطنية لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، ليبقى النطاق التنفيذي رهنا بالعمل الميداني طوال الساعات القادمة.