"المركزي": استبدال العملة القديمة لايرتبط بتنظيم العملات الأخرى في سوريا

"المركزي": استبدال العملة القديمة لايرتبط بتنظيم العملات الأخرى في سوريا

مصرف سوريا المركزي: العملة السورية الجديدة هي المرجع النقدي الوحيد

تلفزيون سوريا - دمشق

- أكد مصرف سورية المركزي أن الليرة السورية الجديدة تمثل السيادة النقدية الوطنية، وأن استبدالها لا يؤثر على تداول العملات الأجنبية أو حركة السوق، مشيراً إلى أن القوانين المنظمة لتداول العملات الأخرى تختلف عن عملية الاستبدال.

- أوضح حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، أن استبدال العملة لا يستهدف الليرة التركية، وأن سحبها بدأ بشكل منفصل، مع التأكيد على الشفافية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

- شدد الحصرية على أهمية اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات، مشيراً إلى أن طرح الليرة الجديدة في المناطق التي لا تتعامل بها يُعد أمراً سيادياً وفق القوانين السورية.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أكد مصرف سورية المركزي أن الليرة السورية الجديدة هي الرمز الوحيد للسيادة النقدية الوطنية، مشيرا إلى أنّ استبدالها لا يرتبط بتنظيم تداول العملات الأجنبية أو التأثير على حركة السوق.

وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، أن القوانين والقرارات التنفيذية التي تحدد ضوابط وآليات تنظيم تداول العملات الأخرى، بما فيها الليرة التركية هي مختلفة عن عملية الاستبدال التي تنحصر باستبدال العملة القديمة بعملة جديدة، وفق ما نقلته الوكالة السورية للأنباء "سانا".

وتابع أن عملية الاستبدال لا تستهدف الليرة التركية في هذه المرحلة، وأن سحب الليرة التركية بدأ بشكل منفصل قبل عملية الاستبدال، وأي إجراءات تنظيمية مستقبلية ستكون واضحة ومعلنة بشفافية.

وبين الحصرية أن عملية استبدال العملة تأتي ضمن إجراءات مدروسة تضمن السلاسة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مشدداً أنها "لا ترتبط بالقطع الأجنبي أو بالدولار، ولا تستهدف تنظيمه أو تقييده، ولا تؤثر على حركة السوق أو احتياطيات العملات الأجنبية".

كما دعا الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً "التزامه بالتواصل والشفافية".

سحب الليرة التركية

أصدرت محافظة إدلب، منتصف الشهر الماضي، تعميماً إلى المديريات والمؤسسات، وشركات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المعامل والأفران والمصارف ومحطّات الوقود، ومكاتب الصرافة، ومجالس الوحدات الإدارية، طالبت فيه بإجراء المعاملات المالية بالليرة السورية، بما يشمل الرسوم والبدلات المالية والمستحقات والغرامات والمعاملات التجارية وغيرها.

بدوره، قال حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، إن طرح الليرة الجديدة في المناطق التي لا تتعامل بها منذ سنوات يُعد أمراً سيادياً، بموجب القوانين والأنظمة السورية السارية التي تقضي بفرض التعامل بالعملة الوطنية الجديدة في كامل أرجاء أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأوضح حصرية في تصريح لصحيفة "الثورة السورية"، أن محافظة إدلب والمناطق التي تتداول الليرة التركية، نظراً لظروف سابقة، لا تخضع للقاعدة السائدة "الاستبدال"، مشيراً إلى أن قرار سحب العملة التركية بدأ قبل الإعلان عن العملة الوطنية الجديدة.