ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي
جدد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، يوم السبت، تأكيد مضي حكومته في ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد المالي والإداري؛ بهدف استرداد حقوق المواطنين وحماية المال العام. وشدد الزيدي، خلال زيارة تفقدية أجراها إلى مقر وزارة الداخلية، على أن الدولة لن تتهاون مع أي فاسد على الإطلاق مهما كان انتماؤه أو صفته السياسية والوظيفية.
ودعا رئيس الوزراء العراقي كلا من هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، والقوى الأمنية المختصة إلى استمرار التنسيق وتكثيف الجهود لمتابعة ملفات الفساد، واصفا هذه الحملة بأنها أصبحت "مطلبا شعبيا" ملحا لا محيد عنه.
وأعرب الزيدي عن شكره وتقديره للمواقف الوطنية الداعمة للحكومة في مسعاها، مخصا بالذكر:
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء لتؤكد عدم تراجع الدولة العميقة عن خوض هذه المعركة ضد الصفقات المشبوهة وتفكيك شبكات المحسوبية. وتعود الجذور القريبة لهذه الحملة الميدانية إلى شهر مايو الماضي، عندما أدى توقيف وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي، إلى كشف اعترافات حسمية تورطت فيها أسماء وشخصيات رفيعة المستوى.
Loading ads...
وبناء على تلك الاعترافات، نفذت القوات الأمنية فجر الأحد الماضي عملية مداهمات واسعة أطلق عليها اسم "صولة الفجر"، وأسفرت عن:
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً






