بدعم تركي.. رقمنة السجلات العقارية وتحسين الخدمات الإلكترونية في سوريا

وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركة "توركسات" التركية لدعم رقمنة السجلات العقارية - وزارة الإدارة المحلية

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- وقّعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية مذكرة تفاهم مع شركة "توركسات" التركية لتعزيز التعاون في التحول الرقمي، تشمل رقمنة السجلات العقارية وتطوير الخدمات الإلكترونية، بهدف تحسين كفاءة الأداء في القطاعين البلدي والبيئي.

- المشروع يهدف إلى رقمنة ما بين 500 و600 ألف عقد و5 آلاف سجل عقاري في دمشق خلال عام، مما يتيح للمواطنين الحصول على خدماتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الدوائر الرسمية.

- المذكرة تمهّد لتوقيع عقود تخصصية لاحقاً، وتشمل التعاون في تطوير البنية الرقمية الآمنة، أنظمة المراقبة البيئية الذكية، وتبادل الخبرات الفنية.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

وقّعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة "توركسات" التركية، لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية التقنية، بما يشمل رقمنة السجلات العقارية وتطوير الخدمات الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، أن توقيع المذكرة جرى عبر تقنية الاتصال المرئي (فيديو كونفرانس)، بمشاركة معاون الوزير ظافر العمر، ومدير التحول الرقمي أحمد عليوي، إلى جانب المدير العام لشركة "توركسات" أحمد حمدي أطالاي، وذلك في إطار توجه حكومي لتحديث الأنظمة الإدارية وتحسين كفاءة الأداء في القطاعين البلدي والبيئي.

وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، أوضح معاون وزير الإدارة المحلية، ظافر العمر، أنّ المشروع يهدف إلى الانتقال من السجلات العقارية الورقية إلى نسخ رقمية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الوثائق الحالية ما يزال محفوظاً بشكل تقليدي، ويحتاج بعضها إلى ترميم إعادة تأهيل.

وبيّن العمر، أنّ الخطة تتضمن رقمنة ما بين 500 و600 ألف عقد، إضافة إلى نحو 5 آلاف سجل عقاري في دمشق، مع توقع إنجاز العملية خلال عام واحد، ما سيسمح للمواطنين بالحصول على خدماتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الرسمية.

كذلك، أشار العمر إلى أنّ المشروع يستند إلى دراسة تجارب دولية، تخللتها زيارة ميدانية إلى تركيا، لافتاً إلى أن هذه المذكرة تمهّد لتوقيع عقود تخصصية لاحقاً، ضمن مسار أوسع للتحول الرقمي في مؤسسات الدولة.

من جهتها، أوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أنّ مذكرة التفاهم تضع إطاراً عاماً للتعاون في مجالات تطوير البنية الرقمية الآمنة، ومراكز البيانات، وحماية الأنظمة والمعلومات، إضافة إلى تصميم وتنفيذ المنصات الرقمية التي تعزز تكامل البيانات وتدعم اتخاذ القرار.

وتشمل مجالات التعاون أيضاً، أنظمة المراقبة البيئية الذكية، وتطبيقات المدن الذكية، وحلول إدارة النفايات، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات التحول الرقمي وأمن المعلومات.

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لبناء بيئة عمل رقمية أكثر استقراراً وجاهزية، تمهّد لتطوير الخدمات البلدية والبيئية ورفع كفاءتها، بالتوازي مع توسيع الشراكات التقنية مع جهات دولية.