الشرع وترامب وملف حزب الله.. هل يعود الدور السوري إلى لبنان؟

تعيد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إمكان اضطلاع سوريا بدور ضد “حزب الله” في لبنان إلى الواجهة ذاكرة الوجود السوري في لبنان الذي بدأ عام 1976، في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية، واستمر قرابة 3 عقود.

الوجود السوري الذي انتهي في نيسان/أبريل 2005، خلّف وراءه إرثاً ثقيلاً لا يقتصر على خلاف سياسي، بل ارتبط لدى شرائح واسعة من اللبنانيين بالسيادة والاعتقال والاغتيال والخوف من عودة الوصاية. وهذا الإرث يفسّر لماذا تبدو أي فكرة عن دخول قوات سورية جديدة إلى لبنان شديدة الحساسية، حتى لدى خصوم “حزب الله”.

إذ أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأيام الماضية، موجة جدل واسعة بعد أن كشف عن دور سوريا في المساعدة بنزع سلاح ميليشيا “حزب الله” اللبناني.

لكن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع رد على تصريحات ترامب أن الدور السوري في لبنان لا يعني تدخلاً عسكرياً مباشراً، وإنما يعني دورا إيجابيا ضمن إطار مؤسسات الدولة اللبنانية بهدف وقف الحرب وإيجاد مسارات هادئة للحل.

منذ أيام جدّد الرئيس الأميركي حديثه عن احتمال اضطلاع سوريا بدور في مواجهة “حزب الله” داخل لبنان، قائلاً في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” إنه بات قريباً من تسليم ملف الحزب إلى دمشق.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من حديثه، في 16 حزيران/يونيو الجاري، على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، حين انتقد أسلوب إسرائيل في إدارة الحرب داخل لبنان. وقال إن إسرائيل تقاتل “حزب الله” “منذ وقت طويل” وإن عدد الضحايا كبير، مضيفاً أنه اقترح عليها أن “تترك سوريا تتعامل مع “حزب الله”، لأنها قد تقوم بالمهمة بصورة أفضل.

وفي 17 حزيران/يونيو، أكد ترامب أنه ناقش ملف الحزب مع الشرع خلال لقاء جمعهما على هامش القمة، من دون أن يكشف عن أي اتفاق أو ترتيبات عملية تتعلق بدور سوري محتمل. وبقيت تصريحاته في إطار اقتراح سياسي، لا إعلاناً عن تفويض رسمي أو خطة عسكرية معلنة.

لكن الشرع نفى، الأحد 21 حزيران/يونيو، وجود نية لتدخل عسكري سوري في لبنان. وقال في مقابلة مع قناة “المشهد” إن كلام ترامب “أسيء فهمه”، مؤكداً أن دمشق “تبحث عن قنوات اقتصادية بين لبنان وسوريا، لا قنوات عسكرية”. ومع ذلك، لم يستبعد الشرع دوراً سورياً في مسار أوسع يرتبط بوقف الحرب، والتنسيق الأمني، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، والحوار مع “حزب الله” إذا كان يخدم مصالح البلدين.

ويعكس الطرح الأميركي بحثاً عن بديل للمقاربة القائمة على الضربات والاغتيالات والضغط العسكري، من دون أن يعني ذلك وجود تصور مكتمل لما يمكن أن تفعله سوريا داخل لبنان أو نيابة عن الدولة اللبنانية. فدمشق الجديدة تملك، من حيث المبدأ، دوافع للتشدد تجاه الحزب الذي قاتل إلى جانب نظام بشار الأسد، واستفاد لسنوات من الأراضي السورية في نقل السلاح والأفراد والخبرات بين إيران ولبنان.

ويرى الباحث الأول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أحمد شعراوي، أن لدى السلطة السورية الجديدة مصلحة في كبح “حزب الله”، ليس فقط بسبب إرث الصراع مع النظام السابق، بل أيضاً لإثبات ابتعادها عن الشبكة الإقليمية المرتبطة بإيران وتعزيز حجتها أمام واشنطن في ملفات العقوبات والدعم والشرعية الدولية. وكتب شعراوي أن “لدى الحكام الجدد في سوريا دوافع لكبح “حزب الله”، في إشارة إلى دعم الحزب للأسد واستخدامه الأراضي السورية في أنشطته الإقليمية.

من الملاحظ في تصريحات الشرع أنه فصل بين الدور الذي تقترحه واشنطن في لبنان وبين ما تقبل دمشق القيام به. ففي وقت تحدث فيه ترامب عن إمكان أن تتولى سوريا التعامل مع “حزب الله”، أكد الشرع أن بلاده لا تنوي الانخراط في تصعيد عسكري داخل لبنان.

لكن نفي التدخل العسكري لم يترافق مع انسحاب سوري من الملف اللبناني. فقد قدّم الشرع تصوراً يقوم على وقف الحرب أولاً، ثم البحث عن ترتيبات سياسية واقتصادية وأمنية عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها. وتحدث عن إعادة ربط الشريان الاقتصادي بين البلدين، وعن إجراءات أمنية تراعي مصالح دمشق وبيروت، إضافة إلى المخاوف الإسرائيلية التي قال إنها جزء من تعقيدات المشهد القائم.

كما أبقى الباب مفتوحاً أمام التواصل مع “حزب الله”، رغم تحميله الحزب مسؤولية عن أدوار لعبها خلال سنوات الحرب في سوريا. وقال الشرع: “إذا كان الحوار مع “حزب الله” يصب في مصلحة لبنان ويؤمن مصالح سوريا، فلم لا؟”، مضيفاً أن البديل عن إبقاء قنوات الحوار مفتوحة هو استمرار الحرب.

وتكشف هذه المقاربة أن دمشق لا تعرض قواتها على لبنان، لكنها تسعى إلى تقديم نفسها طرفاً يمكن إشراكه في أي ترتيبات تتصل بالحدود والتهريب والتنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية. فاستقرار لبنان، وفق خطاب الشرع، يرتبط مباشرة باستقرار سوريا، ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر في ظل الحدود المشتركة، والنزوح، وشبكات العبور غير النظامية.

ويرى عدد من الباحثين أن التدخل السوري داخل لبنان قد يؤدي إلى نتيجة معاكسة للهدف المعلن، إذ قد يمنح “حزب الله” فرصة لإعادة بناء خطابه السياسي في لحظة يتعرض فيها لضغوط متزايدة بشأن سلاحه وقرار الحرب والسلم. فبدلاً من أن يبقى النقاش اللبناني محصوراً في قدرة الدولة على احتكار السلاح، قد يقدّم الحزب نفسه، في حال عبور قوات سورية الحدود، بوصفه طرفاً يدافع عن لبنان في مواجهة تدخل خارجي، وبذلك يعمم فكرة المقاومة لتشمل لبنان ككل.

الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية، أحمد شعراوي كتب في منشور له على “إكس”، أن التدخل السوري يمكن أن “يمنح حزب الله شريان حياة”، لأنه يسمح له بإعادة تقديم ترسانته على أنها حماية من تدخل أجنبي لا تحدٍّ لسيادة الدولة اللبنانية.

ويرى شعراوي أن هذا التحول قد يتيح للحزب استعادة جزء من سردية “المقاومة”، خصوصاً إذا ربط وجود القوات السورية بذاكرة النفوذ العسكري والسياسي السوري الذي بدأ عام 1976 وانتهى بانسحاب الجيش السوري عام 2005.

ولا تنحصر المخاوف في أثر الخطوة على خطاب “حزب الله”. فقد وصفت جويس كرم، الصحفية اللبنانية الأميركية، فكرة أن تتولى سوريا “التعامل مع حزب الله” بأنها “وهم خطير”.

وقالت إن هذا المسار قد “يغذي العداء بين سوريا ولبنان”، ويقوي الحزب، ويضعف الجيش اللبناني والحكومة، فضلاً عن إمكان دفع البلدين إلى مزيد من عدم الاستقرار وفتح توتر سنّي-شيعي.

ويقدّم المحلل السياسي محمد هويدي القراءة الأكثر تشكيكاً في تفسير التصريحات الأميركية والسورية حول لبنان، إذ لا ينظر إلى احتمال الدور السوري بوصفه مجرد وساطة أو تنسيق حدودي، بل كملف تفاوض محتمل بين دمشق وواشنطن.

ويقول هويدي إن السؤال لم يعد، في تقديره، ما إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع سيقبل بالانخراط في الملف اللبناني، بل ما الذي قد تطلبه دمشق مقابل أي دور أوسع ضد حزب الله.

ويربط هويدي هذا الاحتمال بالحصول على دعم عسكري وأسلحة نوعية، وضمانات لحماية دمشق من أي رد إيراني، إلى جانب دعم سياسي يعزز موقع السلطة السورية الجديدة. كما يربط بين هذا الدور وبين ملفات داخلية سورية، بينها السويداء، ويعتبر أن أي تفاهم أميركي محتمل قد يفتح الباب أمام تدخل سوري مباشر أو غير مباشر يعيد تشكيل التوازنات اللبنانية ويضيّق على “حزب الله”.

ويقول هويدي: “المسألة اليوم لم تعد أبداً تتعلق بهل يقبل أو لا يقبل، إنما بمطالب أحمد الشرع وحصوله على الدعم الكافي من قبل الولايات المتحدة”. ويذهب في تقديره إلى أن هذا المسار قد ينتهي إلى “عودة الوصاية السورية إلى لبنان”، عبر أدوات عسكرية أو أمنية أو سياسية أقل مباشرة من النموذج السابق.

غير أن ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية قبل أيام يقدّم صورة مختلفة عن حدود هذا الاحتمال. إذ أفادت بأن الشرع يرفض أي تدخل عسكري سوري ضد “حزب الله” داخل لبنان ما لم تنسحب إسرائيل من المناطق التي سيطرت عليها في جنوب سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.

ونقلت الهيئة عن مصدر سوري قالت إنه مطلع على أجواء السلطة في دمشق، أن الشرع يخشى أن يُنظر إليه عربياً بوصفه طرفاً “يحمي إسرائيل” إذا شارك عسكرياً في مواجهة حزب الله، بما قد ينعكس على مكانة سوريا الإقليمية. وأضاف المصدر أن أي تدخل سوري محتمل يبقى مرتبطاً، وفق هذا الطرح، باستجابة إسرائيل للمطالب السورية، وفي مقدمتها الانسحاب من المناطق الخاضعة لسيطرتها داخل الأراضي السورية.

وحتى الآن، لا توجد مؤشرات على تفويض أميركي رسمي لدمشق لتولي ملف “حزب الله”، ولا على خطة معلنة لدخول القوات السورية إلى لبنان. لكن تصريحات ترامب أعادت فتح نقاش حول دور سوري لم يُطرح بهذه الصراحة منذ انسحاب الجيش السوري عام 2005.

وتملك دمشق الجديدة دوافع واضحة للحد من نفوذ الحزب وشبكات تهريب السلاح المرتبطة به، لكنها قد تخسر أكثر مما تربح إذا تحوّل ذلك إلى تدخل مباشر عبر الحدود. فمثل هذه الخطوة قد تمنح “حزب الله” خصماً خارجياً يحتاجه لاستعادة خطاب المقاومة، وتستدعي ذاكرة الوصاية السورية، وتضعف مؤسسات الدولة اللبنانية التي يفترض أن تكون أساس أي مسار لمعالجة السلاح خارج سلطتها.