الحكومة السورية تفرض رقابة مشددة على بيع اللحوم وفرمها

تشديد الرقابة على محال اللحوم في سوريا. (إنترنت)

- أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً لتشديد الرقابة على محال بيع اللحوم، بهدف تعزيز سلامة الغذاء ومنع الغش، مع التأكيد على ضرورة فرم اللحوم أمام الزبون لضمان الشفافية والجودة.

- شددت الوزارة على الالتزام بشروط النظافة العامة داخل المحال، بما في ذلك تنظيف آلات الفرم دورياً، والإعلان الواضح عن نوع اللحم والسعر لتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.

- دعت الوزارة الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدةً استمرار متابعة الأسواق لضمان الالتزام بالقوانين وتوفير مواد غذائية آمنة للمواطنين.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

وجهت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، يقضي بتشديد الرقابة على محال بيع اللحوم البيضاء والحمراء، وتنظيم آليات فرمها وعرضها للمستهلكين.

يهدف الإجراء، وفق تعميم الوزارة، إلى تعزيز سلامة الغذاء والحد من حالات الغش وضبط الأسواق، حيث شدد التعميم على ضرورة الالتزام بإجراءات محددة تتعلق بطرق تحضير اللحوم وبيعها، بما يضمن الشفافية وجودة المنتجات المعروضة.

وطلبت الوزارة من أصحاب محال بيع اللحوم الامتناع عن فرم اللحوم بشكل مسبق وعرضها جاهزة للبيع، على أن تتم عملية الفرم حصراً بناءً على طلب الزبون وأمام ناظريه بهدف المنع من أي تلاعب أو خلط في نوعية اللحوم، وضمان حصول المستهلك على منتج مطابق لما يطلبه.

كما أكد التعميم على ضرورة الالتزام الصارم بشروط النظافة العامة داخل المحال، وخاصة ما يتعلق بنظافة الأدوات المستخدمة في عملية الفرم، بما يقلل من احتمالات التلوث ويحافظ على الصحة العامة. ويشمل ذلك تنظيف آلات الفرم بشكل دوري، واستخدام أدوات سليمة وصالحة للاستخدام الغذائي.

وشددت الوزارة أيضاً على أهمية الإعلان الواضح عن نوع اللحم المستخدم، سواء كان لحم بقري أو غنم أو فروج، إلى جانب عرض السعر بشكل مقروء للمستهلكين، ويُعد هذا الإجراء جزءاً من تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، ومنح المستهلك القدرة على اتخاذ قرار شراء مستنير.

ودعا التعميم الجهات الرقابية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، والذي ينص على فرض عقوبات بحق كل من يثبت تورطه في الغش أو التلاعب بالمواد الغذائية أو مخالفة التعليمات الناظمة للأسواق.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والصناعة من خلال هذا التعميم استمرارها في متابعة الأسواق بشكل يومي، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات، خاصة في قطاع المواد الغذائية الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تبرز أهمية هذه الخطوات في تعزيز الرقابة ومنع الاستغلال، بما يضمن توفير مواد غذائية آمنة وبجودة مناسبة للمواطنين.