أصدر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، قرارا رسميا بحظر النشر في مجموعة من القضايا الجنائية الحساسة التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، والتي شملت وقائع اعتداءات جنسية أسرية في محافظة المنوفية، إضافة إلى حادثة انتحار سيدة بمنطقة سموحة في الإسكندرية.
ونص القرار على منع تداول أي أخبار، أو صور، أو مقاطع مصورة، أو تعليقات تتعلق بهذه الوقائع في كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك حتى انتهاء التحقيقات، مع الاقتصار على ما يصدر من بيانات رسمية عن مكتب النائب العام.تفاصيل القضايا المشمولة بالحظر
شمل قرار الحظر وقائع وصفت بالأليمة والصادمة، وهي:
قضايا شبين الكوم: (2094/2026 جنايات) و(3743/2026 جنح)، وتتعلقان باتهام عم بالاعتداء على ابنتي شقيقه القاصرات.
قضية مركز الشهداء: (3015/2026 جنح)، والتي تتعلق باتهام أب وجد بالاعتداء على طفلة قبل مقتلها.
واقعة انتحار سموحة: (3764/2026 إداري سيدي جابر)، وتتعلق بسقوط سيدة من الطابق الثالث عشر بمحافظة الإسكندرية.
الدوافع والعقوبات القانونية
أرجعت النيابة العامة قرارها إلى ضرورة حماية خصوصية الضحايا ومشاعر ذويهم، ومنع التأثير السلبي على قيم الأسرة المصرية، لضمان سير التحقيقات بعيدا عن الشائعات. وحذرت النيابة من أن مخالفة هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات التالية:
الحبس: مدة تصل إلى 6 أشهر.
الغرامة: تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه مصري.
الرصد الإلكتروني: تقوم وحدة إعلامية متخصصة بمتابعة المخالفات لإحالتها للتحقيق فورا.
تباين المواقف بين "النقابة" والمجتمع
Loading ads...
أبدى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تحفظه على فكرة الحظر كحل نهائي في ظل الانفتاح الرقمي، داعيا إلى تعزيز الشفافية، بينما أيد قطاع واسع من الإعلاميين والناشطين القرار، معتبرين إياه ضرورة أخلاقية لحماية النسيج الاجتماعي من الآثار النفسية لهذه الجرائم.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
