بدل غلاء المعيشة في اليمن.. عون للموظفين أم مسكّن مؤقت للأزمة؟

بعد 32 عاما في الوظيفة الحكومية، لا يقيس فؤاد حسن الجرو بدل غلاء المعيشة الذي أقرته الحكومة بنسبة 20% بحجم النسبة المعلنة، بل بما ستضيفه فعليا إلى راتب لم يعد، كما يقول، يكفي احتياجات أسرته الأساسية حتى نهاية الشهر.

ويعمل الجرو مديرا لإدارة التغذية المدرسية بمكتب التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) ويتقاضى 122 ألف ريال شهريا، أي نحو 77 دولارا، بينما يقدّر أن أسرته تنفق في الحد الأدنى نحو 160 ألف ريال على الغذاء وحده، قبل الإيجار والمواصلات وبقية متطلبات الحياة.

ويساعد المواطن في سد جزء من هذه الفجوة أن زوجته موظفة حكومية أيضا، فيتشاركان في تدبير احتياجات الأسرة، لكنه يقول للجزيرة نت إن كثيرا من زملائه تعتمد أسرهم على راتب واحد، لذلك لا يرى في زيادة 20% للراتب أكثر من مبلغ محدود "يلتهمه الغلاء المستمر " قبل أن يترك أثرا ملموسا في معيشة الأسرة.

وتختصر حالة الجرو جانبا من الجدل الذي رافق قرار الحكومة المعترف بها دوليا منح موظفي الدولة بدل غلاء معيشة، بعد سنوات من تآكل قيمة الأجور. فالسؤال لم يعد عن نسبة 20% بحد ذاتها، بل عن قيمتها الفعلية حين تصل إلى الموظف: كم تضيف إلى راتبه، وكم من احتياجات أسرته تستطيع تغطيتها؟

في 19 مايو/أيار الماضي، أقر مجلس الوزراء بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، وقال إن الخطوة تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية، بالتوازي مع معالجة التسويات الوظيفية وصرف العلاوات السنوية. وفي الاجتماع نفسه، أقر تحرير سعر الدولار الجمركي ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية.

وبعد أكثر من شهر، انتقل القرار إلى مرحلة التنفيذ، إذ وقّع وزيرا الخدمة المدنية والمالية تعميما لبدء صرف الزيادة لموظفي وحدات الخدمة العامة، مع مطالبة الجهات الحكومية باستكمال الكشوفات والإجراءات اللازمة.

لكن نسبة 20% لا تعني حصول الموظف على خمس إجمالي ما يتقاضاه شهريا، ففي فتوى أصدرتها وزارة الخدمة المدنية لمنتسبي جامعة عدن في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، تم احتساب بدل غلاء المعيشة بنسبة 20% من بداية الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية، مع خضوعه للاستقطاعات القانونية.

وهنا تظهر الفجوة بين النسبة المعلنة والمبلغ الذي سيصل فعليا إلى الموظف. ويقول أبو بكر سالم علي مستشار مدير مكتب التربية والتعليم في عدن -للجزيرة نت- إن الراتب الأساسي لموظف بدرجة مدير عام لا يتجاوز -وفق حساباته- نحو 70 ألف ريال (نحو 44 دولارا) مما يجعل قيمة البدل بعد الاستقطاعات في حدود 10 آلاف ريال تقريبا (نحو 6 دولارات) وقد تنخفض إلى نحو 5 آلاف ريال (نحو 3 دولارات) لدى الدرجات الأدنى.

ويصف المبلغ بأنه "زهيد لا يكاد يُذكر " أمام كلفة المعيشة، معتبرا أن المشكلة أعمق من علاوة محدودة، لأن الراتب الأساسي نفسه لم يعد يغطي الحد الأدنى من احتياجات الموظف وأسرته.

وتعكس تجربة افتهان عبد الله الصورة نفسها، فهي صيدلانية تعمل في مكتب الصحة بعدن منذ عام 2011، ولا يتجاوز راتبها 77 ألف ريال شهريا (نحو 49 دولارا).

تقول افتهان للجزيرة نت "أرى أن الحديث عن زيادة بنسبة 20% يبدو كبيرا كنسبة على الورق، لكنه لا يغير شيئا ملموسا في حياة الموظف أمام كلفة المعيشة الحالية".

وتضيف "هذه الزيادة أقرب إلى الوهم لأن المشكلة لم تعد في إضافة مبلغ محدود إلى الراتب، بل في أن الراتب نفسه فقد قدرته على تغطية أبسط الاحتياجات".

ووفق مبادرة للتتبع الاقتصادي أطلقتها جهات دولية منها المجلس النرويجي للاجئين لتتبع التحولات الاقتصادية في اليمن، بلغت قيمة سلة الغذاء في مناطق تداول العملة الجديدة -ومنها عدن- نحو 130 ألفا و366 ريالا في أحدث قراءة منشورة حتى أغسطس/آب الماضي.

وبذلك يصبح راتب الجرو، بعد 32 عاما من الخدمة، أقل من قيمة سلة الغذاء وحدها، قبل الإيجار والماء والكهرباء والعلاج والمواصلات، بينما لا يصل راتب افتهان إلى ثلثي قيمة السلة.

وتتسع الصورة خارج الوظيفة العامة أيضا، إذ قدّر برنامج الأغذية العالمي أن نحو 5 ملايين شخص، يمثلون 47% من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع توقع ارتفاع العدد إلى 5.4 ملايين شخص، أو 51%، خلال الفترة بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2026.

وهكذا، لا تبدو أزمة موظف الحكومة منفصلة عن محيطها الاقتصادي، فوجود السلع في الأسواق لا يعني القدرة على شرائها حين يكون دخل الأسرة أدنى من كلفة أساسياتها.

يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن تقييم الزيادة يبدأ من مقارنتها بما فقده الراتب خلال السنوات الماضية.

ويقول للجزيرة نت إن زيادة 20% في الراتب "طفيفة مقارنة بحجم التآكل الذي حدث في قيمة الريال والقيمة الحقيقية للمرتبات" مشيرا إلى أن الأجور فقدت جزءا كبيرا من قوتها الشرائية.

وفي الوقت ذاته انكمش اقتصاد اليمن، وفق ما قاله البنك الدولي، بنسبة 1.5% خلال عام 2025، في ظل استمرار توقف صادرات النفط وضعف الإيرادات والتمويل الخارجي.

ورغم محدودية الزيادة، لا يتوقع نصر أن تؤدي بذاتها إلى موجة تضخمية جديدة أو مزيد من تدهور العملة، موضحا أن حجم المبالغ الإضافية ليس كبيرا بالقدر الذي يحدث، في تقديره، ضغطا واسعا على الأسعار أو سعر الصرف.

لكنه يلفت إلى توقيت القرار، إذ جاء بدل غلاء المعيشة ضمن الحزمة نفسها التي تضمنت تحرير سعر الدولار الجمركي. ويرى أن الزيادة جاءت أيضا في سياق تقليل المخاوف من رفض شعبي للإجراء، وهي قراءة يقدمها نصر لدوافع القرار، في حين تقول الحكومة إن البدل يستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز القدرة الشرائية.

ويرى مستشار مدير مكتب التربية والتعليم أن معالجة المشكلة تحتاج إلى ما هو أبعد من بدل مؤقت، داعيا إلى إعادة بناء هيكل الأجور بما يتناسب مع الأسعار والاحتياجات المعيشية.

ويتساءل "كيف يمكن أن نطلب من الموظف أن يبدع ويقدم أفضل ما لديه، ونحن لم نوفر له حتى الحد الأدنى من العيش الكريم؟".

لا يقتصر اختبار الزيادة على مقدارها، بل يمتد إلى قدرة الحكومة على تمويلها بصورة منتظمة فحسب البنك الدولي، تراجعت إيرادات الحكومة إلى نحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في ظل انخفاض المنح واستمرار توقف صادرات النفط، وهو ما انعكس على الرواتب والخدمات والإنفاق الأساسي.

ويتوقع صندوق النقد انكماش الناتج المحلي الإجمالي اليمني بنسبة 1.5% خلال عام 2026، ليسجل الاقتصاد تراجعا للعام الخامس على التوالي، بسبب تدهور معدلات التبادل التجاري الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، ونقص الطاقة، وضعف الطلب.

وهنا يربط نصر استدامة الرواتب والزيادة باستكمال إصلاحات أوسع، وفي مقدمتها تنظيم الحسابات الحكومية والجانب المالي، ويقول "نأمل استكمال الإصلاحات الأخرى المرتبطة بترتيب أمور الحسابات في حساب واحد للحكومة، وتنظيم الجانب المالي لديها، بحيث تستطيع الاستمرار في تسليم المرتبات".

وتكتسب مسألة الاستدامة أهمية إضافية مع تأخر استكمال إجراءات البدل في بعض الجهات، ففي 17 سبتمبر/أيلول أعلنت جامعة عدن استكمال فتوى بدل غلاء المعيشة لمنتسبيها، بعد مراجعة بياناتهم الوظيفية والمالية.

وبينما يناقش موظفو مناطق الحكومة مقدار الزيادة وجدواها، يواجه موظفون في مناطق سيطرة الحوثيين، على الضفة الأخرى، مشكلة مختلفة تتعلق بانتظام وصول الراتب نفسه.

ففي أغسطس/آب الماضي، أعلنت سلطات صنعاء إصدار التعزيزات الخاصة بمستحقات مايو/أيار 2026 لموظفي وحدات الخدمة العامة، ضمن ما تسميه "الآلية الاستثنائية" للرواتب، بما يعكس فجوة زمنية بين شهر الاستحقاق والصرف.

وكانت الجزيرة نت نقلت في فبراير/شباط عن موظف حكومي في ذمار أن ما يتقاضاه لا يتجاوز نصف راتب يُصرف بصورة متقطعة كل 3 أشهر.

وهكذا تختلف صورة الأزمة بين جانبي الانقسام اليمني: دخل يتأخر أو يتقطع في مناطق، وراتب يصل في مناطق أخرى لكنه فقد جانبا كبيرا من قدرته الشرائية.

وبالنسبة إلى الجرو، لا يحتاج الحكم على بدل غلاء المعيشة إلى كثير من المؤشرات الاقتصادية، فالاختبار يبدأ حين يدخل الراتب إلى البيت ويُوزع على الطعام والإيجار والمواصلات وبقية النفقات.

وقد تمنح الزيادة الموظف بضعة آلاف من الريالات الإضافية، لكنها تدخل إلى سوق سبقتها الأسعار إليه بسنوات. ولهذا يبقى السؤال الذي بدأ به الموظفون حساباتهم منذ إعلان القرار: كم سيصل فعلا إلى جيب الموظف، وكم يوما يستطيع أن يصمد قبل أن يلتهمه الغلاء؟