نواب يكشفون لـ"نبض البلد" أسباب استبعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي من الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

أفاد النائب في مجلس النواب، خالد أبو حسان، بصدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية لعام 2026، والتي تعد الدورة الاستثنائية أولى للمجلس النيابي الحالي.

وكشف أبو حسان أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لم يتضمن طرح مشروع قانون الضمان الاجتماعي، معللا ذلك بأن القانون يصنف بأنه "جدلي بامتياز" ولم يلق رواجا أو قبولا في الأوساط الشعبية وداخل أروقة مجلس النواب.

وشدد أبو حسان على أن قانون الضمان الاجتماعي يرتبط ارتباطا مباشرا بعصب الاقتصاد الأردني، مما يتطلب إخضاعه لدراسة معمقة وإجراء تعديلات جوهرية تبتعد تماما عن المساس بمقدرات المواطن الأردني.

كما دعا إلى إعادة النظر في الدراسات الاكتوارية للمؤسسة لإنضاج مشروع متوازن يرضي جميع الأطراف ويضمن استمرارية ديمومة عمل الضمان الاجتماعي كمظلة أمان للأجيال.

من جانبه، أوضح النائب إبراهيم الطراونة أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجابه العديد من الملاحظات النقدية على الصعيدين الشعبي والبرلماني. وبين الطراونة أن لجنة العمل النيابية قامت بسلسلة من الحوارات الموسعة والمكثوفة مع كافة الفعالات والفئات في المجتمع الأردني، والتي تمخضت عن قناعة راسخة بأن مواد القانون بحاجة إلى ردود وصياغات جديدة مبنية على دراسات علمية رصينة.

وأشار الطراونة إلى أن مشروع القانون أصبح دستوريا "ملكا لمجلس النواب" بعد إحالته من الحكومة، وبالتالي لا تحق للحكومة طبيعة إجراء أي تعديل عليه طالما هو موجود تحت قبة المجلس.

وأكد أن التوجه به إلى الدورة العادية المقبلة للمجلس يعد "القرار الأسلم"، نظرا لأن مدة الدورة الاستثنائية محدودة زمنيا ولا تتسع لحجم النقاش الذي يتطلبه هذا التشريع الحساس.

وفي ختام حديثه، نوه الطراونة بأن قانون الضمان الاجتماعي لا يمثل تشريعا عابرا، بل هو ملف حيوي يتعلق بمستقبل أجيال الشعب الأردني ويمس بشكل مباشر كل بيت في المملكة.

وأكد النائبان أن مجلس النواب مصر على صياغة نصوص قانونية محكمة تضمن صون حقوق المشتركين والمتقاعدين، وتمنع تماما أي مساس بجيوب المواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار المالي واستمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي لتأدية رسالتها الوطنية.