ترمب يعلن بدء الاستثمارات اليابانية الكبرى في قطاعات الطاقة والمعادن

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة وزراء اليابان1ترمب يعلن بدء الاستثمارات اليابانية الكبرى في قطاعات الطاقة والمعادناستمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : منذ 4 ساعات|آخر تحديث : منذ 4 ساعات|

ينص بروتوكول الاتفاق على منح واشنطن القرار النهائي بشأن تحديد وجهة الاستثمارات اليابانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء عن تدشين المجموعة الأولى من الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية، وذلك في إطار المضي قدما في الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين، وقبيل الزيارة المرتقبة لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إلى الولايات المتحدة.وأكد ترمب في منشور له على منصته "تروث سوشال" أن اليابان بدأت رسميا وماليا في تنفيذ الدفعة الأولى من هذه الاستثمارات، التي تأتي ضمن التزام شامل تبلغ قيمته 550 مليار دولار خصصت للاستثمار داخل السوق الأمريكية.

خريطة المشاريع اليابانية الجديدة في تكساس وأوهايو وجورجيا

أوضح الرئيس الأمريكي أن هذه المرحلة الأولى تشمل ثلاثة مشاريع حيوية تتوزع على ولايات مختلفة؛ حيث يتعلق المشروع الأولى بقطاع النفط والغاز في ولاية تكساس، بينما يرتبط المشروع الثاني بتوليد الطاقة الكهربائية في ولاية أوهايو، أما المشروع الثالث فيستهدف تعزيز صناعة المعادن النادرة في ولاية جورجيا.

وكانت الصحافة اليابانية قد أشارت في وقت سابق من شهر فبراير إلى أن هذه المشاريع كانت محور نقاشات تقنية مكثفة، حيث يقدر حجم الاستثمار الأولي فيها بنحو 40 مليار دولار، مما يعكس جدية الجانبين في تنفيذ بنود الاتفاق.

دور الرسوم الجمركية في تحفيز الصفقات التجارية التاريخية

اعتبر ترمب أن هذه الاستثمارات الضخمة ما كانت لتتحقق أو تترجم إلى واقع ملموس لولا سياسة الرسوم الجمركية التي انتهجتها إدارته، وصفا هذه المرحلة بأنها فترة محفزة وتاريخية للغاية لكلا البلدين.وكان الاتفاق التجاري الذي أعلن عنه في نهاية تموز الماضي قد نص على تحديد الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات اليابانية المستوردة بنسبة 15 بالمائة، وذلك مقابل تعهد الشركات اليابانية بضخ 550 مليار دولار في مشاريع تنموية داخل الولايات المتحدة، مما يعني إعادة توزيع خريطة التعاون الاقتصادي بما يخدم الصناعة الأمريكية.

آليات التمويل واقتسام العائدات بين واشنطن وطوكيو

ينص بروتوكول الاتفاق على منح واشنطن القرار النهائي بشأن تحديد وجهة الاستثمارات اليابانية، حيث تقوم لجنة مشتركة بدراسة المشاريع المقترحة قبل أن يتم الاعتماد النهائي من قبل ترمب.وبموجب هذه الآلية، يطلب من طوكيو توفير التمويل اللازم للمشاريع المختارة في غضون 45 يوما من تاريخ الطلب.كما يتضمن الاتفاق بندا يقضي بتقاسم العائدات الناتجة عن هذه المشاريع بالتساوي بين اليابانيين والأمريكيين، وذلك حتى تتمكن اليابان من استعادة كامل قيمة استثماراتها الأصلية، مما يمثل نموذجا جديدا للشراكة الاقتصادية القائمة على المنفعة المتبادلة.