الإفراج عن دفعة جديدة من منتسبي "قسد" لدى الحكومة السورية

الإفراج عن موقوفين من منتسبي "قسد" لدى الحكومة السورية (هاوار)

- أطلقت الحكومة السورية سراح 49 موقوفاً من "قوات سوريا الديمقراطية - قسد"، بعد توقف دام شهرين، مع استمرار احتجاز آخرين، حيث كانت آخر عملية إفراج في يونيو الماضي. - في مايو، أُفرج عن 88 موقوفاً في منطقة الميلبية بإشراف الفريق الرئاسي ومحافظ الحسكة، ضمن ترتيبات رسمية، كجزء من تنفيذ اتفاق 29 يناير. - تجاوز عدد المفرج عنهم 1500 معتقل حتى الآن، مع توجه الدولة لإغلاق الملف بموازنة بين البعد الإنساني ومتطلبات الأمن الوطني.

أطلقت الحكومة السورية، الأربعاء، سراح 49 موقوفاً من منتسبي "قوات سوريا الديمقراطية - قسد"، بعد شهرين من توقف عمليات الإفراج.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء "هاوار"، فإنه لا يزال عدد من الموقوفين محتجزين لدى الحكومة السورية، مبينة أن آخر عملية إفراج جرت في 26 حزيران الماضي، وشملت إطلاق سراح شخصين هما: ديار حسين محمود، وحسن نواف.

وفي شهر أيار الماضي، أُفرج عن عدد من موقوفي "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" في منطقة الميلبية جنوبي مدينة الحسكة، بعد وصول حافلات تقلّهم إلى المنطقة ضمن ترتيبات وإجراءات أشرفت عليها جهات رسمية في المحافظة.

وبحسب مصادر خاصة لتلفزيون سوريا في حينها، بلغ عدد المفرج عنهم 88 شخصاً، ممن أوقفوا خلال عمليات إنفاذ القانون التي نُفذت مطلع العام الجاري.

وجرت عملية الإفراج بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، إلى جانب محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مروان العلي.

وفي شهر نيسان الفائت، أفرجت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن دفعة جديدة من المعتقلين في سجونها، وذلك تنفيذاً لاتفاق 29 من كانون الثاني الماضي مع الحكومة السورية.

وقالت مديرية إعلام الحسكة عبر معرّفاتها الرسمية إن دفعة المعتقلين المفرج عنهم هي الرابعة وجاءت بإشراف الفريق الرئاسي.

وأوضح الهلالي في تصريح لصحيفة الثورة السورية أن تدخّل الرئاسة بشكل مباشر أسهم في نقل ملف معتقلي "قسد" من إطار التفاوض المفتوح إلى مسار تنفيذي منظم، مشيراً إلى أن الإشراف الرئاسي ساعد في تجاوز العديد من نقاط التعطيل وتسريع وتيرة الإفراج.

وبيّن أن عدد المفرج عنهم حتى الآن تجاوز 1500 معتقل، لافتاً إلى أن الأعداد المتبقية "أقل بكثير"، مع توجه واضح لدى الدولة لإغلاق هذا الملف وفق مقاربة توازن بين البعد الإنساني ومتطلبات الأمن الوطني.