8 دول عربية وإسلامية تصدر بيانا بشأن الموافقة على بناء أكثر من 30 مستوطنة إسرائيلية جديدة

شدد الوزراء على رفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، مع التأكيد على دور الوصاية الهاشمية التاريخية (ا ف ب)

أدان وزراء خارجية كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر، الخميس، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأكدت الدول في بيان مشترك، أن هذه الممارسات تمثل خرقا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكا لحرمة القدس ومقدساتها، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وشدد الوزراء على رفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، مع التأكيد على دور الوصاية الهاشمية التاريخية، واعتبار كامل مساحة الأقصى (144 دونما) مكان عبادة خالصًا للمسلمين، وإسناد إدارة شؤونه حصريا إلى إدارة أوقاف القدس التابعة للأردن.

وفي السياق ذاته، أدان الوزراء تصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، بما في ذلك المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى إدانة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وحذر البيان من أن هذه السياسات تقوض حل الدولتين وتؤجج التوترات، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات، ودعم مسار سياسي عادل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت قناة "i24News" الإسرائيلية أن الوزراء صوّتوا على الخطة قبل أسبوعين، إلا أن القرار بقي طي الكتمان لتجنب أي ضغوط أمريكية محتملة لوقفها، في ظل القتال العسكري المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأظهرت خريطة نشرتها القناة المستوطنات المزمع إنشاؤها حول مدينة جنين الفلسطينية، جنوب نابلس، وفي المنطقة الواقعة بين بيت لحم والخليل، وفي مواقع أخرى لم تشهد أي وجود إسرائيلي حتى الآن.

وتشمل الخطط مستوطنات جديدة بالكامل، بالإضافة إلى بؤر استيطانية قائمة أُنشئت دون تراخيص إسرائيلية، ومن المقرر تقنينها بأثر رجعي.

كما يتضمن القرار بندا، يتعلق بإنشاء البنية التحتية للطاقة والمياه.