السعودية.. القطاع الخاص غير النفطي يواصل نموه في 2026

انتعش النشاط التجاري بفضل الطلب القوي في السوق والمشروعات الجديدة وزيادة نشاط العملاء، غير أن نمو الطلبيات الجديدة ظل ثابتاً تقريباً في يناير الجاري.

واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه مع بداية 2026، بفضل دعم ارتفاع الطلب والنشاط التجاري، رغم تزايد ضغوط التكاليف.

وبحسب ما نشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية، اليوم الثلاثاء، تراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً الصادر عن بنك الرياض إلى 56.3 نقطة في يناير من 57.4 نقطة في ديسمبر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 6 أشهر، رغم أنه لا يزال ضمن نطاق النمو.

وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو في النشاط، بينما تشير القراءات الأقل من ذلك إلى انكماش.

وانتعش النشاط التجاري بفضل الطلب القوي في السوق والمشروعات الجديدة وزيادة نشاط العملاء، غير أن نمو الطلبيات الجديدة ظل ثابتاً تقريباً في يناير الجاري.

كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61.9 نقطة من 61.8 نقطة في ديسمبر الماضي، مدفوعاً بتحسن الأوضاع المحلية وارتفاع مبيعات التصدير، لا سيما إلى دول الخليج وآسيا، مع ذلك شكّلت المنافسة الخارجية تحديات أمام اكتساب عملاء دوليين.

ووفق الصحيفة، زادت ضغوط التكاليف للشهر الثاني على التوالي، ما عزته الشركات إلى ارتفاع أسعار المدخلات الرئيسية مثل المعادن والوقود، إلى جانب زيادة الأجور.

يُشار إلى أن الاقتصاد السعودي نما 4.5% خلال 2025، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية.

ورغم التحديات، ظلت الشركات السعودية متفائلة في يناير الجاري بشأن الإنتاج المستقبلي، مدعومة بارتفاع الطلبيات واستقرار الأوضاع الاقتصادية.