بين واقع الليرة وفوضى الأسواق.. هل تنجح الصدمة النقدية في إنقاذ الاقتصاد السوري؟

في لحظة مفصلية من تاريخ الاقتصاد السوري، طُرحت فيه حزمة من الإجراءات النقدية التي بدأت مع مطلع عام 2026، من استبدال العملة وإطلاق الليرة الجديدة، إلى تطبيق ما للتعويم الإداري، وأخيراً إنشاء سوق للعملات الأجنبية والذهب، وصولاً للتدخل في تنظيم دفع الحوالات الخارجية. وقد بدت هذه الإجراءات أشبه بصدمة نقدية متلاحقة الأمواج لإعادة ضبط المشهد النقدي.

غير أن هذه الخطوات تجري في سياق اقتصادي يتسم بتضخم مرتفع، وضعف في النمو، وفوضى واضحة في الاستيراد، وصلت إلى التصدير لاحقاً. وهي تأتي متراكبة متزامنة، ذات انعكاسات متعددة الاتجاهات، تتطلب توافر شروط مهمة لضمان مساهمتها في إنقاذ الاقتصاد السوري.

إن استبدال العملة عبر حذف صفرين من الليرة السورية مثّل في جوهره إعادة تسمية نقدية ذات طابع تقني، لا تمس القيمة الحقيقية للعملة ولا القوة الشرائية. الهدف المعلن كان تبسيط التداول النقدي، وتخفيف الكتلة الورقية، وإرسال إشارة نفسية بإعادة ضبط الاقتصاد، لكن الرمزية السياسية طرحت هذه العملية في مقدمة الصدمة، كموجة أكثر شعبية وقبولاً عاماً. ومع القليل من الوقت، سرعان ما اصطدم هذا الإجراء سريعاً بواقع تضخمي مستمر، تغذيه زيادة الكتلة النقدية وضعف الإنتاج المحلي وارتفاع تكاليفه، إضافة إلى ما يمكن وصفه بالتضخم المستورد الناتج عن الاعتماد الكبير على السلع الخارجية.

جاء إنشاء سوق للعملات الأجنبية والذهب كإقرار ضمني بواقع قائم فعلياً، حيث كان السوق غير الرسمي هو المرجع الحقيقي للتسعير.

وهكذا أخذت القوة الشرائية لليرة تتآكل، لتزداد الصورة تعقيداً مع صمود الانقسام النقدي في البلاد، حيث يستمر تعايش الليرة السورية -كحلقة أضعف- مع الدولار والليرة التركية في بيئات مختلفة، إلى جانب تعدد أسعار الصرف داخل السوق نفسها. هذا التعدد خلق بيئة مضاربة واسعة، انعكست مباشرة على الأسعار، إذ أصبح التسعير قائماً على توقعات تقلب الصرف أكثر من ارتباطه بالكلفة الفعلية. فالتاجر الذي يستورد بالدولار ويبيع في سوق تتقلب فيها أسعار الصرف لثلاثة عملات بشكل يومي، يميل بطبيعة الحال إلى التسعير بهوامش أمان مرتفعة، ما يدفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع.

وتتعمق هذه الاختلالات مع اتساع ظاهرة الدولرة داخل الأسواق المحلية، والتي لم تعد مقتصرة على التجارة الخارجية أو السلع المستوردة، بل امتدت تدريجياً إلى قطاعات داخلية أساسية، وفي مقدمتها سوق العقارات والإيجارات. فقد أصبح تسعير العقارات، سواء للبيع أو التأجير، يتم بشكل واسع بالدولار أو بما يعادله، ما أدى إلى انفصال شبه كامل بين قيمة الأصول العقارية والدخل الحقيقي المقوم بالليرة السورية. هذا التحول أسهم في تشكل فقاعة سعرية كبيرة في قطاع العقارات، حيث ارتفعت الأسعار والإيجارات بوتيرة تفوق بكثير نمو الدخول الفعلية أو حتى مستويات النشاط الاقتصادي. وفي ظل محدودية الدخل وضعف القدرة الشرائية وتراجع فرص العمل، تتم إعادة توزيع قسري للدخل لصالح الأصول العقارية على حساب الاستهلاك والمعيشة، والاستثمار أيضاً.

وفي بيئة يغيب فيها الاستقرار النقدي وتضعف فيها الثقة بالعملة المحلية، تصبح الدولرة الداخلية آلية "تحوط" من وجهة نظر الفاعلين الاقتصاديين، لكنها في الواقع تتحول إلى عامل تضخمي إضافي يعمّق الفجوة بين الاقتصاد النقدي الرسمي والاقتصاد الحقيقي. فكلما توسع استخدام الدولار كمرجعية تسعير داخلية، تضاءلت قدرة الليرة على أداء وظيفتها كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة، وتحوّل الاقتصاد تدريجياً إلى اقتصاد مزدوج المرجعية، أحدهما رسمي والآخر فعلي.

أما على مستوى التجارة الخارجية، فقد أسهمت الفوضى في سياسات الاستيراد في كثير من القطاعات، وكذلك التصدير لاحقاً، خصوصاً في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، في تعزيز اختلالات العرض. ففتح التصدير بشكل مفاجئ يؤدي إلى نقص محلي وارتفاع الأسعار، في حين يؤدي تقييده لاحقاً - ومن دون مرجعية اقتصادية حقيقية- إلى خسائر إنتاجية وتراجع الحوافز. وفي المقابل، فإن فتح الاستيراد من دون حماية كافية للإنتاج المحلي يضغط على المنتجين، في حين أن تقييده عند ارتفاع الطلب يؤدي إلى موجات غلاء جديدة. هذه الدوامة من القرارات غير المرتبطة بالواقع الاقتصادي وبإحصاءات موثوقة جعلت من السياسات التجارية عاملاً مباشراً في تغذية التضخم، لا مجرد استجابة له، وأحدثت اختلالات في العرض والاقتصاد الحقيقي.

في ظل هذا الواقع، برز خيار التعويم الإداري من جديد، وكخطوة تعكس إدراكاً لعدم واقعية تثبيت سعر صرف منفصل عن السوق. فالتعويم الإداري، من حيث المبدأ، يسمح بمرونة أكبر في تحديد سعر الصرف، ويحدُّ من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، كما يفتح المجال أمام تدخل مدروس من قبل المصرف المركزي لضبط التقلبات. إلا أن نجاح هذا النموذج يرتبط بشروط صارمة، أهمها توفر احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، واستقلالية المصرف المركزي، وبناء سجل واضح في مواجهة التضخم، وإحصاءات دقيقة لواقع الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والعلاقة مع الشركاء التجاريين، ووجود أدوات فعالة للسياسة النقدية، والأهم من ذلك كسب ثقة السوق عبر توضيح قواعد التدخل (ولو جزئياً) وتقليل عدم اليقين للمستثمرين. وفي ظل بيئة تتسم بتضخم مرتفع وفوضى في التدفقات التجارية، بالصورة التي تم توضيح جزء منها أعلاه، يصبح التحكم بسعر الصرف أكثر صعوبة، لأن الضغوط على الليرة السورية لا تأتي فقط من جانب الطلب على العملات الأجنبية، بل أيضاً من اختلالات العرض في الاقتصاد الحقيقي، وفي ظل الدولرة المستشرية.

وفي سياق متصل، جاء إنشاء سوق للعملات الأجنبية والذهب كإقرار ضمني بواقع قائم فعلياً، حيث كان السوق غير الرسمي هو المرجع الحقيقي للتسعير. هذه الخطوة قد تعزز الشفافية وتقلص الفجوة السعرية، لكنها في الوقت نفسه تحمل خطر تكريس الدولار والذهب كمرجع أساسي للتبادل، وليس التحوط فقط، ما يضعف أكثر دور الليرة إذا لم تُدعَم بسياسات تعزز الثقة بها.

هذا المشهد المعقد يعني حتماً أن أي إصلاح نقدي لا يمكن أن ينجح بمعزل عن إعادة ضبط التجارة، ودعم الإنتاج، وبناء الثقة في المؤسسات المالية.

أما قرار تسليم الحوالات الخارجية القادمة عبر الشبكات العالمية بالليرة السورية بدل الدولار، فقد عكس محاولة مباشرة لزيادة الطلب على العملة المحلية وتعزيز الاحتياطيات، إلا أن نفيه وإعادة إعلانه شكل علامة مميزة بوجود ارتباك في عمل المصرف المركزي، إن لم يكن تعدداً في مراكز القرار، كما أن تطبيق هذا القرار في بيئة منخفضة الثقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ قد يدفع جزءاً من التحويلات إلى قنوات غير رسمية، ما يحرم الاقتصاد من تدفقات أساسية ويضعف قدرة الدولة على ضبط السوق النقدي.

في الواقع ومن حيث المبدأ، إن الإشكالية الأساسية في كل ما اتخذ من إجراءات نقدية حتى الآن لا تكمن في طبيعة هذه الأدوات منفردة، بل في التزامن والسرعة التي طُبقت بها في فضاء اقتصادي غير منضبط. فبدل أن تأتي ضمن مسار تدريجي وفق خطة مرحلية يمتد فيها الزمن وتنضبط فيها الإجراءات، بدء بضبط التضخم واستقرار السياسات التجارية، وبالتالي استقرار سعر الصرف، ثم تعزيز الاحتياطيات، وإصلاح القطاع المصرفي، وصولاً لاستبدال العملة، جاءت الإجراءات متداخلة ومضغوطة زمنياً، وربما معكوسة، ما زاد من حالة عدم اليقين. لتكون المحصلة هي تفاعل معقد بين سياسات نقدية متسارعة وواقع اقتصادي مضطرب، حيث لا يمكن فصل مصير الليرة عن التضخم، ولا عن فوضى الأسواق، ولا عن تعدد مراكز القرار الاقتصادي.

وهذا المشهد المعقد يعني حتماً أن أي إصلاح نقدي لا يمكن أن ينجح بمعزل عن إعادة ضبط التجارة، ودعم الإنتاج، وبناء الثقة في المؤسسات المالية. فالمشكلة ليست في شكل العملة، بل في قدرتها على أداء وظيفتها الأساسية: كوسيلة مستقرة للتبادل ومخزن للقيمة، وهي وظيفة لا تستعاد بالقرارات النقدية وحدها، بل بإصلاح اقتصادي شامل وعميق وفق خطة وطنية كبرى معلنة، ومبادئ استراتيجية عليا ذات خلفية دستورية.