أونروا: تصويت "الكنيست" على تشريع يستهدفنا انتهاك للقانون الدولي

أونروا: تصويت "الكنيست" على تشريع يستهدفنا انتهاك للقانون الدولي

علم الأمم المتحدة يرفرف فوق مجمع الأونروا بالقدس قبل استبداله بالعلم الإسرائيلي في 8 كانون الأول 2025 (الأونروا)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- استنكرت "أونروا" تصويت البرلمان الإسرائيلي على تشريع جديد يستهدفها، واصفةً إياه بأنه انتهاك للولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومخالف لأحكام محكمة العدل الدولية.

- التشريع الجديد يقطع الخدمات الأساسية عن "أونروا" ويمنح إسرائيل صلاحيات لمصادرة ممتلكات أممية في القدس الشرقية، مما يشكل خرقًا للقانون الدولي ويعوق دور الوكالة الحيوي.

- أكدت "أونروا" أن هذه الإجراءات تقوض الجهود لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، محذرة من تهديدها لمنظومة العمل الإنساني وحقوق الإنسان عالميًا.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

استنكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تصويت برلمان الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، على تشريع جديد يستهدف الوكالة.

وفي بيانٍ نشرته، اليوم الثلاثاء، وصفت "أونروا" هذا التصويت بأنه "أمر مشين"، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكاً صريحاً للولاية التي منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للوكالة، ويتناقض مع أحكام محكمة العدل الدولية التي تلزم إسرائيل بالوفاء بمسؤولياتها كدولة عضو في الأمم المتحدة تجاه "أونروا" والمنظومة الأممية ككل.

وقالت الوكالة، إنّ التشريع الجديد يقطع عنها الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والوقود والاتصالات، ويمنح حكومة الاحتلال صلاحيات لمصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة في القدس الشرقية، بما فيها المقر الرئيسي لـ"أونروا" ومركزها للتدريب المهني، كما يستثنيها من قانون الامتيازات والحصانات الأممية، في خرق واضح للقانون الدولي.

وأشارت "أونروا"، إلى أن القانون يأتي امتداداً لتشريعات سابقة أقرها الكنيست العام الماضي، وبدأ تنفيذها مطلع كانون الثاني، والتي حظرت عمل الوكالة في القدس الشرقية وقطعت التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية.

وأكّدت أن هذا التشريع يشكل ضربة للنظام الدولي متعدد الأطراف، ويأتي ضمن حملة ممنهجة لتشويه سمعتها وعرقلة دورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية للاجئين الفلسطينيين، رغم تأكيد محكمة العدل الدولية مراراً على التزام إسرائيل بتيسير عمل الأونروا لا عرقلته.

وشدّدت "أونروا" على أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تؤثر مباشرة على خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، حيث تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني، محذرة من أن هذه التشريعات تقوض الجهود الرامية إلى حل عادل ودائم للصراع.

ختمت الوكالة بالتأكيد على أنّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين مكفولة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولن تسقط باستهداف الأونروا، محذرة من أن تقويض عمل المنظمة يشكل سابقة خطيرة تهدد منظومة العمل الإنساني وحقوق الإنسان عالمياً.