الكويت والمغرب يوقّعان اتفاقاً لمكافحة غسل الأموال

وقّعت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية، وذلك ضمن إطار تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الجهود المشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" السبت، أفادت وحدة التحريات المالية، أن مراسم التوقيع جرت على هامش الاجتماع الثاني والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 11 إلى 13 من الشهر الجاري.

وخلال الاجتماع، الذي شارك فيه وفد كويتي ترأسه رئيس وحدة التحريات المالية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حمد المكراد، تمت مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخاص بدولة الكويت، واستعراض مستوى التقدم المحرز في هذا الملف.

وأسفر الاجتماع عن رفع درجة الالتزام الفني لعدد من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، بما يعكس التطور الذي تشهده الكويت في تعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير أدواتها الرقابية والتشريعية ذات الصلة.

وتناولت المناقشات مستجدات الأطر التشريعية والرقابية في الدول الأعضاء، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة المخاطر والتحديات الناشئة في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا الصدد، أكدت "التحريات المالية" التزام الكويت المستمر بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية لتعزيز النزاهة المالية وحماية الأنظمة الاقتصادية من الجرائم المالية.

وكان الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة "مينافاتف"تناول دور المساعدات الفنية وبناء القدرات في دعم جاهزية الدول الأعضاء، وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المتغيرة، بما يسهم في رفع جودة التطبيق وفعالية النتائج.

وأعلنت المجموعة أن الاجتماع العام القادم للمجموعة سيعقد في مدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال نوفمبر 2026.