أزمة هرمز تفاقم كلفة التأمين وتغير خطط الشحن

إلى أبعد من اضطراب أسعار الوقود، تتجه تداعيات أزمة مضيق هرمز -بعد نصف عام من تصاعد التوتر حوله من إغلاق وفتح واستهداف للسفن- لتلقي بظلال كثيفة من الشك على التخطيط التجاري الملاحي طويل المدى.

وحذرت المجموعة الاستشارية للشحن التي تضم 18 دولة حول العالم من تضرر التخطيط التجاري طويل الأجل عالميا بسبب عدم اليقين من إمكانية الوصول إلى الموانئ أو المسارات البحرية.

فحين يختنق هرمز، تختنق معه التجارة العالمية وخاصة إمدادات الطاقة من نفط وغاز، والتي كان يمر خُمسها في المعتاد عبر المضيق.

ولئن كانت تلك حال النفط، فحال صادرات الغاز الطبيعي المسال أصعب، نظرا لاعتماده على بنية تحتية مختلفة من منشآت تسييل وناقلات خاصة ومحطات إعادة إلى الحالة الغازية في نقاط الاستيراد.

واقع يدفع دول الخليج إلى السعي الإستراتيجي الحثيث إلى تقليص اعتمادها مستقبلا على مضيق هرمز، حتى لو تراجع التوتر الراهن.