انتخابات مرتقبة في الحسكة والرقة.. توسعة في المقاعد البرلمانية أم من ثلث الرئيس؟

توحي التصريحات الحكومية بانخراط قريب لمحافظتي الرقة والحسكة في العملية الانتخابية للبرلمان السوري، مع إمكانية توسيع المقاعد البرلمانية أو استخدام مقاعد من ثلث الرئاسة لتحقيق تمثيل مقبول لكامل المكونات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أكد في أثناء العمليات الحربية ضد "قسد" أن محافظات دير الزور والرقة والحسكة باتت لديها فرصة مهيأة لإجراء انتخابات مجلس الشعب والمشاركة في التمثيل كما باقي المحافظات.

وحاول موقع تلفزيون سوريا الحصول على تصريح من المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة حول إمكانية توسيع المقاعد البرلمانية ووجود خارطة زمنية لاستكمال الانتخابات في محافظتي الرقة والحسكة، لكن من دون أي رد.

تطبيق المادة 51 من النظام الانتخابي

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قررت قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية صيف العام 2025 إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات السورية الثلاث (السويداء - الحسكة – الرقة )، نظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن.

وفي خطوة تالية لهذا التعميم، أدرجت اللجنة هذه المحافظات ضمن لائحة توزيع المقاعد المخصصة لكل منطقة، وفق الترتيب التالي: الحسكة 10 مقاعد، الرقة 6 مقاعد والسويداء 3 مقاعد.

ومن المرجح أن يتم تطبيق المادة رقم 51 من النظام الانتخابي الصادر بالمرسوم رقم 143 لعام 2025، التي تنص على أن اللجنة العليا تضع آليات عمل مرنة ومبتكرة في الدوائر الانتخابية التي تواجه تحديات استثنائية خاصة، وذلك بهدف ضمان تنفيذ العملية الانتخابية، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والعدالة.

وحُدد لمحافظة دير الزور 10 مقاعد، تم انتخابها خلال العملية الانتخابية السابقة، لكن مساحات شاسعة من المحافظة كانت خارج سيطرة الدولة السورية. ومن المتوقع توسيع مقاعد المحافظة بالتوازي مع استكمال العملية الانتخابية في المحافظات الأخرى مثل الرقة والحسكة.

ويتبقى لمحافظة الحسكة 9 مقاعد بعد إجراء الانتخابات في رأس العين في وقت سابق وحصولها على مقعد برلماني واحد، أما محافظة الرقة فقد حصلت على مقعدين من أصل 6 خلال الانتخابات التي جرت سابقاً في مدينة تل أبيض، ويعني ذلك أن استكمال الانتخابات في المحافظة سيكون لانتخاب 4 مقاعد.

الانتخابات قريبة

ويرى الكاتب والمحلل السياسي المنحدر من محافظة دير الزور فراس علاوي أن المحافظة تعد الأكثر مرونة من ناحية اندماجها في الدولة وانخراط ممثليها في البرلمان السوري الجديد، لأن نسبة كبيرة من مدنها وبلداتها كانت تحت سيطرة الدولة السورية.

ويستبعد خلال حديث لـ موقع تلفزيون سوريا إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية فيها، مرجحاً زيادة عدد المقاعد المخصصة للمحافظة في البرلمان، بمعدل مقعد أو مقعدين فقط لا غير.

وبالنسبة لمحافظتي الرقة والحسكة، فيعتقد علاوي أن المحافظتين ستشهدان انتخابات مشابهة لما جرى في بقية المحافظات السورية، بعد الاستقرار الأمني بفترة وجيزة.

ويلفت علاوي إلى أن الانتخابات ستراعي الخصوصية الكردية في المناطق ذات الأغلبية الكردية شمال شرقي البلاد، وبعد منحهم الجنسية السورية سيمثلون في البرلمان السوري إما عبر الانتخابات التي ستجرى، أو بحصولهم على تعيينات من ثلث الرئاسة، وفقاً لعدد سكان المحافظة بحيث يتم تمثيل كافة المكونات.

مؤشر على عودة الاستقرار

وسبق أن أعلنت قسد رفضها لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في دمشق، في 25 شباط الماضي، كما رفضت الإعلان الدستوري والانتخابات البرلمانية.

ويشير علاوي إلى أن قبول المكونات الموجودة في هذه المناطق للانخراط في العملية الانتخابية مع الحرص على تمثيل جميع المكونات سيقود إلى استقرار هذه المناطق خاصة مع شعور المواطنين بوجود تمثيل حقيقي لهم.

ويرى أن مشاركة محافظة الحسكة في الانتخابات يعكس رغبة الإدارة الذاتية بالانخراط بشكل مؤسساتي في الدولة السورية، لافتاً إلى أن الأحزاب الموجودة في المنطقة ستشارك في الانتخابات، إلا في حال عُرقل الاتفاق لأسباب قد تكون خارجية مثل تدخل كوادر حزب العمال الكردستاني بالقرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

لا تبدل في الآليات الانتخابية

من جانبه، يستبعد المحلل السياسي درويش خليفة خلال حديث لـ موقع تلفزيون سوريا حدوث تغييرات كبيرة على الآلية التي اعتُمِدت في انتخابات المحافظات السابقة، من حيث تشكيل هيئة ناخبة في كل محافظة، ثم انتخاب العدد المخصص من النواب عنها.

وبناءً على ذلك، يُرجّح أن تعود اللجنة المكلّفة بعملية الانتخابات إلى الانعقاد، لتتولى الإشراف على المناطق الشرقية.

ويرى خليفة أن الأفضل في الوقت الراهن تأجيل هذه الخطوة إلى حين إيجاد حلول جذرية لملف السويداء، بما يتيح استكمال العملية الانتخابية برمتها وانعقاد أعمال المجلس النيابي. ويؤكد أن من شأن ذلك أن يخفف من الصلاحيات المطلقة الممنوحة لرئيس المرحلة الانتقالية، لصالح مشاركة سياسية واجتماعية أوسع، عبر تصويت النواب على المراسيم أو المطالبة بتعديلها.

وفي السياق، لا يعتقد خليفة أنه بتوسيع عدد المقاعد البرلمانية الذي جرى تخصيصه سابقاً واعتماده من قبل لجنة الانتخابات، غير أن من الضروري مراعاة جميع المكونات في منطقة الجزيرة الفراتية، ولا سيما محافظة الحسكة التي تتمتع بتنوع عرقي كبير.

ويأتي ذلك في أعقاب الاتفاق الذي أفضى إلى خروج قوات قسد منها، والتوصل إلى صيغة لانتشار قوى الأمن العام وإدماج قوات الآسايش، التي كانت تتبع لـ"قسد". وعليه، ينبغي أخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار، لجهة ضمان نسب مشاركة عادلة لجميع الفئات المحلية، من أكراد وعرب وآشوريين، وسائر المكونات المختلفة في المحافظة.

ويتفق خليفة مع فرضية إمكانية حصول بعض المكونات على مقاعد من ثلث الرئيس، مؤكداً أنه يمكن أن يوازن بين القوى المجتمعية والمكونات العددية لكن مع تجاوز "قسد" مستقبلاً، لأن الاتفاق الموقع في 18 يناير الماضي ينهي دورها السياسي والأمني.