اتفاق مارس تحت الضغط.. هل تنجح مفاوضات دمشق و"قسد"؟

مع اقتراب مهلة تطبيق اتفاق العاشر من مارس بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية من نهايتها، تعود الساحة السورية لتغلي فوق خطوط تماس متشابكة، تتداخل فيها التحركات العسكرية بالرهانات السياسية، فيما تبدو الأطراف جميعها أمام اختبار دقيق: هل تتجه البلاد نحو دمج منضبط لقسد داخل المؤسسة العسكرية السورية، أم تنزلق إلى مشهد تصعيدي يفتح الباب لمواجهة واسعة؟ هذا السؤال شكّل محور تحليل الكاتب الصحفي هوشنك حسن خلال حديثه إلى برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، حيث قدّم قراءة مفصّلة لمسار الاتفاق، بنوده المعطّلة، حسابات دمشق وأنقرة، وصعوبة الخيارات المطروحة أمام قسد. اتفاق العاشر من مارس… أصل السؤال استعاد حسن لحظة توقيع الاتفاق في 10 مارس، حين أعلن القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي موافقة القوات على الاندماج في الجيش السوري ودمج المؤسسات المدنية والسياسية ضمن مؤسسات الحكومة السورية. ويؤكّد أن الاتفاق وضع سقفاً زمنياً واضحاً لتطبيق بنوده قبل نهاية العام، بينما ظل التركيز الإعلامي ينحصر في البند الثالث المتعلق بالدمج العسكري، مع إغفال بنود لا تقلّ أهمية، وعلى رأسها الحقوق الدستورية للأكراد وتمثيلهم السياسي وحقوقهم اللغوية. إشكالية الحقوق الدستورية… عقدة بلا حلّ يرى حسن أن الإعلان الدستوري الصادر بعد أيام من الاتفاق لم يتضمن أي إشارة واضحة للوجود التاريخي للأكراد في سوريا، ولا اعترافاً باللغة الكردية، كما لم يعالج ملف السوريين الأكراد المحرومين من الجنسية منذ عهد الأسد الأب. ويشير إلى أن هذه الثغرات تعكس فجوة بين الخطاب الإعلامي الذي يتحدث عن "إخوة" و"شراكة وطنية"، وبين غياب ضمانات دستورية حقيقية. البعد العسكري… مقترح "قسد" وردّ دمشق كشف حسن أن "قسد" قدّمت قبل شهرين مقترحاً رسمياً لدمشق يشمل: قائمة تضم 70 قائداً شاركوا في الحرب ضد تنظيم "داعش". تشكيل ثلاث فرق عسكرية في الجزيرة والفرات ودير الزور. إنشاء لواء نسائي من وحدات حماية المرأة. تشكيل لواء خاص بحماية الحدود السورية–التركية. ويؤكد أن الردّ الوارد من وزارة الدفاع السورية وُصف بـ"الإيجابي إلى حدّ ما"، وإن بقيت تفاصيله غير معلنة. أخبار ذات صلة من المتهم بتعطيل الاتفاق؟ يعارض حسن رواية تحميل "قسد" مسؤولية تعطيل تنفيذ الاتفاق، لافتاً إلى أن دمشق لم تنفذ البنود المتعلقة بالحقوق الكردية. كما يستبعد أي عملية عسكرية تركية ضد "قسد" في الوقت الراهن نظراً لانشغال أنقرة بعملية سلام داخلية مع الأكراد الأتراك، وعدم استعدادها لنسف هذا المسار بالمواجهة في سوريا. ويرى أيضاً أن دمشق ليست بصدد خوض عملية عسكرية، إذ لا توحي التصريحات الرسمية بذلك، كما أن أي خطوة من هذا النوع قد تفتح باب اتهامات باستهداف الأقليات، على غرار ما حدث في السويداء والساحل السوري. واشنطن… الوسيط الحاضر في كل الجبهات يعتبر حسن أن الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط بين كل الأطراف، وأنها تتفهم حسابات دمشق كما تتفهم مخاوف "قسد" التي قاتلت إلى جانبها ضد "داعش". ويشدد على أن واشنطن لن تمنح الضوء الأخضر لأي عملية عسكرية تركية أو سورية قد تهدد مراكز احتجاز عناصر التنظيم، لأن ذلك سيشلّ جهود محاربة الإرهاب. الكرد واختيار الشراكة في الدولة الجديدة يشير حسن إلى أن الأكراد، بحكم تاريخهم السياسي، يميلون إلى معارضة السلطات المركزية في سوريا وتركيا والعراق وإيران. لكنهم، بعد سقوط نظام بشار الأسد، اختاروا أن يكونوا شركاء في بناء الدولة السورية الجديدة، وهو ما تُرجم في توقيع اتفاق العاشر من مارس. ويرى أن انخراط "قسد" في الجيش السوري "خطوة مقبولة" لدى القيادة الكردية والإدارة الذاتية. اللامركزية… نقطة خلاف لا تمنع الحوار رغم تمسّك دمشق بالمركزية، وإصرار "قسد" على اللامركزية، يرى حسن أن الطرفين متمسكان بمسار الحلّ، وأنهما يدركان أن المفاوضات هي الإطار الوحيد لتسوية الخلافات. هذا ويخلص هوشنك حسن إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد جولة مفاوضات جديدة بين "قسد" ودمشق، خصوصاً بعد استلام الأخيرة مقترح الدمج العسكري.