خنق غزة من الداخل.. الاحتلال يوسع الخط الأصفر لابتلاع الأرض

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

"الخط الأصفر" هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بين فترة وأخرى توسيع ما يعرف بـ"الخط الأصفر" داخل قطاع غزة، وهو الشريط الفاصل الذي رسمته "إسرائيل" على الأرض باستخدام إشارات وعوائق، كان آخرها تثبيت مكعبات إسمنتية صفراء وسط محافظة خان يونس جنوباً.

يستخدم الاحتلال هذا الخط لتحديد مناطق انتشار قواته على الأرض، لكن خطورته تتجاوز الوظيفة العسكرية إلى أبعاد سياسية وديمغرافية، حيث يعمل على توسعة الخط الأصفر تدريجياً ما يعني عملياً ترسيماً ميدانياً لمناطق عازلة داخل غزة، وفرض واقع جديد بالقوة يهدد بحرمان السكان من العودة إلى مناطقهم الأصلية.

يرى مراقبون أن هذه الخطوات قد تكون مقدمة لفرض "ترانسفير داخلي"، خصوصاً أن المناطق التي شملها الخط باتت خارج السيطرة المدنية، وتمنع فيها عودة السكان، في مشهد يذكر بنماذج مشابهة في مناطق حدودية أخرى.

و"الخط الأصفر" هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" و"إسرائيل" الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

خان يونس نموذجاً

أبرز توسعة جديدة للخط الأصفر وإزاحته غرباً، كان عند دوار بني سهيلا وسط مدينة خان يونس، ما يؤكد أن الاحتلال يسعى إلى تقطيع أوصال القطاع، عبر تثبيت نقاط فاصلة تستخدم لاحقاً كذريعة لعزل مناطق أو تهجير سكانها قسراً، تحت مسمى "مناطق أمنية".

توسعة الخط الأصفر ليست إجراءً عسكرياً عابراً، بل حلقة في مشروع تهويدي صامت يهدف لفرض واقع جديد في غزة بالقوة، وتقليص مساحات السكن والحياة، تمهيداً لفرض تسويات ميدانية تخدم الرؤية الإسرائيلية للقطاع.

هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أكدت أن القرار بشأن توسيع السيطرة الإسرائيلي لما وراء الخط الأصفر اتخذ في ضمن مشاورات أمنية أجراها رئيس دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن "فرض عقوبات على حماس".

ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع لم تسمه: "يناقش رئيس الوزراء نتنياهو المسألة حالياً مع كبار المسؤولين الأمريكيين لتنسيق هذه الخطوة".

أبعاد سياسية

المحلل السياسي محمود حلمي، أكد أن توسعة الاحتلال لما يعرف بـ"الخط الأصفر"، سواء عبر المكعبات الإسمنتية أو الإشارات الأرضية، لم تعد مجرد خطوة عسكرية، بل باتت تحمل أبعاداً سياسية خطيرة تتجاوز الساحة الميدانية نحو فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأوضح حلمي في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن هذه التحركات تمثل محاولة لإعادة ترسيم ميداني لغزة، بحيث يسعى الاحتلال إلى رسم حدود غير معلنة داخل القطاع، تقسمه فعلياً إلى مناطق نفوذ، خصوصاً بين الشمال والجنوب، في إطار مساعيه للتحكم بالسكان وحركتهم.

ويضيف أن الخط الأصفر، الذي يمتد أحياناً إلى مناطق مدنية، يعكس توجه الاحتلال لإنشاء مناطق أمنية داخلية تمنع فيها العودة أو الإعمار، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق السكان الأصليين.

ويلفت حلمي إلى أن الفصل بين المحافظات عبر الخطوط العسكرية قد يستخدم لاحقاً لتقسيم القطاع سياسياً، في إطار رؤية إسرائيلية تهدف إلى تفكيك السلطة والمجتمع الفلسطيني إلى وحدات جغرافية منفصلة وضعيفة.

وأشار إلى أن استمرار الاحتلال في هذه السياسات دون محاسبة "يعكس غياب ردع دولي حقيقي، ويشجع إسرائيل على المضي قدماً في تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي بما يخدم مصالحها ورؤيتها السياسية".

كما يؤكد أن الخط الأصفر "ليس مجرد شريط على الأرض، بل هو سياسة توسعية خطيرة تحمل نوايا واضحة لفرض واقع دائم في غزة، عنوانه فصل، وتهجير، وتحكم ميداني دائم".

وشدد على أن المطلوب فلسطينياً ودولياً هو رفض هذه السياسة ومنع تثبيتها كأمر واقع، لأنها تمثل امتداداً لمشروع الاحتلال وليس خطوة أمنية مؤقتة.

خروقات مستمرة

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أكد أن خروقات الاحتلال مستمرة داخل القطاع، والتي من ضمنها توسعة الخط الأصفر، إضافة إلى وقوع 357 شهيداً من المدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 903 مصابين بجروح متفاوتة، فضلاً عن 38 مواطناً جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار.

وتنوعت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وفق بيانات منشورة عبر الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي الحكومي، بين 164 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و25 عملية توغل نفذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و280 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 118 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعياً، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف.