الاتفاق بين أمريكا وإيران يختبر قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي

يترقب المستثمرون والأسواق المالية الخليجية والعالمية التداعيات الاقتصادية لاتفاق وقف الحرب بين أمريكا وإيران، وسط توقعات بأن ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار والتجارة الإقليمية.

ورغم أن الأسواق عادة ما تستجيب بسرعة للأحداث السياسية الكبرى، فإن الخبراء يرون أن التأثيرات الاقتصادية الكاملة للاتفاق لن تظهر فوراً، بل ستحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين عدة أشهر وعدة سنوات حتى تتجسد بصورة ملموسة.

ويرى محللون أن دول الخليج قد تكون من أكبر المستفيدين من حالة الاستقرار الجديدة إذا نجح الاتفاق في الصمود على المدى الطويل، فالاستقرار السياسي يعد عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يمنح الشركات العالمية ثقة أكبر في توسيع أعمالها داخل المنطقة.

واستقبلت الأسواق الاتفاق وإيران بموجة صعود واسعة، ما مثل بداية انفراج في واحدة من أخطر أزمات الطاقة والتجارة العالمية خلال الأشهر الأخيرة.

وتراجعت أسعار النفط في تعاملات الاثنين 15 يونيو بقوة، إذ هبطت عقود برنت إلى حدود 83 دولاراً للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي إلى نحو 80 دولاراً، وسط توقعات بأن يؤدي فتح مضيق هرمز إلى تهدئة مخاوف الإمدادات.

وفي سوق السندات زاد الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، فقد انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.46%، متراجعاً بنحو 3 نقاط أساس، بينما هبط عائد السندات لأجل عامين إلى قرابة 4.05%، في إشارة إلى أن المستثمرين بدؤوا يخفضون رهاناتهم على استمرار الضغوط التضخمية ورفع أسعار الفائدة.

أما أسواق الأسهم فكانت المستفيد الأكبر من التحول في المزاج العالمي، حيث صعدت العقود الآجلة الأمريكية بقيادة مؤشر "داو جونز" الذي ارتفع 607 نقاط، أو ما يعادل 1.2%، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق خلال التداولات اليومية.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.3%، في حين قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.2% بدعم قوي من أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالنمو.

خليجياً انعكست موجة التفاؤل العالمي على أسواق المال، حيث واصل المؤشر السعودي التداول فوق مستوى 11 ألف نقطة بدعم من أسهم مصرفية وخدمية، كما صعدت بورصة قطر بنحو 0.98%، وارتفع سوق البحرين بنسبة 0.24%، وحققت بورصة الكويت مكاسب جماعية، بينما خالف سوق مسقط الاتجاه بتراجع طفيف.

وعلى المستوى الاقتصادي الأوسع، عززت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا هذا المزاج الحذر المتفائل بعدما أكدت، في بيان لها، أن الاقتصاد العالمي تمكن حتى الآن من الصمود أمام صدمة الحرب في الشرق الأوسط رغم ارتفاع السلع والتضخم وتشدد الأوضاع المالية.

لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن أي اضطرابات جديدة في سلاسل الإمداد، ستكون خطراً واضحاً على النمو العالمي.

ويمكن القول إن الاتفاق الأمريكي الإيراني منح الأسواق والاقتصاد العالمي جرعة أمل عالية من التعافي والمضي نحو النمو، لكن موجة التفاؤل تبقى رهينة بقدرة الأطراف على تثبيت وقف الحرب، وإعادة حركة الملاحة والطاقة عبر مضيق هرمز إلى مسارها الطبيعي.

وفي هذا السياق يشير الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، إلى أن الاتفاق يضع المنطقة أمام تحول استراتيجي مهم، قد يعيد رسم مشهد الطاقة والاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح لـ"الخليج أونلاين" أن "الأسواق خلال الفترة الماضية كانت تسعر مخاطر الحرب وتعطل المرور الآمن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب خمس تجارة النفط والغاز العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بنسبة وصلت إلى 50%، كما دفع أسعار الأغذية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات" مضيفاً أيضاً:

- إعلان الاتفاق وفتح المضيق وعودة الملاحة البحرية لطبيعتها من شأنه أن يغير المشهد الاقتصادي بصورة سريعة.

- الاتفاق سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض أولي في أسعار النفط يتراوح بين 8 و10%، نتيجة إزالة جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي حملتها الأسعار خلال الفترة الماضية.

- السيناريو الأكثر تأثيراً يتمثل في الإعلان الواضح عن فتح مضيق هرمز وبدء العبور الآمن والمتدرج للناقلات النفطية.

- الأسواق قد تشهد في هذه الحالة موجة هبوط في أسعار الطاقة تصل إلى 15% خلال الأيام التالية، بالتزامن مع عودة الثقة التدريجية لشركات الملاحة والتأمين والشحن.

- هناك عوامل إضافية قد تدفع الأسعار إلى الانخفاض بوتيرة أسرع، من بينها احتمال تسريع بعض دول الخليج، وتحديداً السعودية والإمارات، معدلات الإنتاج لتعويض أي نقص سابق في الأسواق.

- إلى جانب إمكانية تحرك تحالف "أوبك+" بمرونة أكبر في إدارة الحصص وتغطية فجوات الإنتاج، التي نشأت خلال فترة التوتر.

- هناك عامل آخر لا يقل أهمية يتمثل في الكميات الكبيرة من النفط الموجودة داخل الخليج وعلى متن الناقلات المنتظرة للعبور، إضافة إلى المخزونات الإيرانية، وخاصة في جزيرة خارك ومواقع التخزين الأخرى.

- الاتفاق قد يقود لاحقاً إلى تخفيف تدريجي لبعض القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، ما قد يشكل مصدراً إضافياً للضغط على الأسعار في الأسواق العالمية.

- لكن دول العالم المختلفة قد لا تتجه سريعاً إلى إعادة ملء احتياطياتها الاستراتيجية والتجارية التي استُنزفت خلال الأيام الـ85 الماضية.

- قد تفضل انتظار مستويات سعرية أقل قبل استئناف عمليات الشراء، ما يعني تراجع الطلب المخصص لإعادة بناء المخزونات مع استمرار بقاء الاحتياطيات العالمية عند مستويات منخفضة لفترة أطول.

- هذا الواقع سيجعل الأسواق العالمية أكثر حساسية تجاه أي تطورات سياسية أو أمنية مفاجئة قد تطرأ خلال المرحلة المقبلة، حتى مع وجود مؤشرات إيجابية مرتبطة بالاتفاق.

- انخفاض الأسعار لا يعني انتهاء حالة القلق بشكل كامل، فتكاليف التأمين والشحن وسلاسل الإمداد لن تعود إلى مستوياتها الطبيعية خلال أيام قليلة.

- كما أن المستثمرين والأسواق سيولون أهمية أكبر للتطبيق الفعلي لبنود الاتفاق أكثر من التصريحات السياسية المصاحبة له.

- إذا استمرت المؤشرات الإيجابية الحالية فإن العالم قد يكون تجنب الدخول في مرحلة شديدة الخطورة كانت تهدد بارتفاعات أكبر في أسعار الطاقة والغاز والغذاء، وبموجة أوسع من الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

- الحديث في الوقت الراهن لا يتعلق بنهاية الأزمة بشكل كامل، بل ببداية استعادة تدريجية للتوازن والثقة في الأسواق العالمية.

- عودة الثقة تحتاج لضمانات حقيقية لمرور آمن ومستدام عبر مضيق هرمز، الذي أثبت مجدداً أنه يمثل صمام أمان أساسياً للاقتصاد العالمي، وأن استقرار حركة الملاحة فيه ضرورة لا غنى عنها لاستقرار أسواق الطاقة والتجارة الدولية.