60% يريدون ترك السلاح؟ رواية إسرائيلية غير مسبوقة عن التصدّعات داخل حزب الله

نشرت "القناة 12" الإسرائيلية مقابلة مع شخص قدمته بصفته عنصراً في الجناح العسكري لحزب الله اللبناني، أدلى خلالها بتصريحات حول "حجم الاختراق الأمني داخل الحزب، والظروف المعيشية والميدانية الصعبة التي يواجهها المقاتلون في جنوب لبنان".

وزعم العنصر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن هناك "فجوة استخباراتية كبيرة" مكنت إسرائيل من الوصول إلى معلومات دقيقة وشخصية عن العناصر وعائلاتهم.

وادعى في تصريحاته أن نسبة كبيرة من المنتسبين للحزب قد يكونون متعاونين مع إسرائيل، مشيراً إلى شكوك تدور حول وجود "عملاء مزدوجين" بين كبار المسؤولين.

وقال في المقابلة: "إسرائيل تعرف عنا أكثر مما نعرفه عن أنفسنا.. يعرفون أسماء الأطفال وأفراد العائلات، ولا نزال لا نفهم كيف يتم اختراقنا بهذا الشكل".

وأعرب العنصر عن استعداد شريحة من المقاتلين للتخلي عن سلاحهم مقابل العودة إلى حياتهم الطبيعية وإعادة إعمار منازلهم التي دُمرت نتيجة المواجهات.

وأوضح أن تدهور الأوضاع المعيشية والفقر دفعا الكثيرين للتساؤل عن جدوى الاستمرار في حمل السلاح، قائلاً: "إذا سمحت الدولة اللبنانية لنا بالعيش بكرامة في أراضينا، فأنا مستعد للتخلي عن سلاحي".

كما ادعى أن هذا الشعور ليس فردياً، بل يشاركه فيه نحو 60% من رفاقه، والذين يفضلون، حسب قوله، "الحياة الكريمة" على استمرار النزاع الذي "لم ينجح في حماية الأراضي أو توفير الأمن".

وتطرقت المقابلة إلى المرحلة التي تلت اغتيال الأمين العام السابق حسن نصر الله، حيث أشار المصدر إلى وجود حالة من عدم الفهم أو الانسجام مع القيادة الجديدة المتمثلة في نعيم قاسم.

ووصف نعيم قاسم بأنه "مختلف تماماً" عن سلفه، معتبراً أن غياب نصر الله أحدث تغييراً جذرياً في إدارة الأزمة وتوجيه الأفراد ميدانياً.

في سياق متصل، قالت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، أمس الأربعاء، إنه على السلطات تجنب الانصياع لشروط إسرائيل، وأكدت على حق اللبنانيين في "مقاومة الاحتلال"، داعية الحكومة لاتخاذ إجراءات ضد استهداف الدولة العبرية للمدنيين والجيش.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن بلاده ستواصل الضغط على لبنان لنزع سلاح الحزب، بينما يصر الأخير على الاحتفاظ بأسلحته رغم قرار مجلس الوزراء اللبناني في أغسطس بحصر السلاح بيد الدولة.

وخلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، تمكنت تل أبيب من اغتيال عدد كبير من قيادات الصف الأول والثاني في الحزب، ما شكل ضربة كبيرة للهيكل القيادي للحزب.

ورغم التوصل لاحقًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لم تتوقف العمليات الإسرائيلية بالكامل، واستمرت في شكل استهدافات لأفراد داخل الحزب.

ومن أبرز هذه العمليات، اغتيال هيثم علي الطبطبائي يوم 23 نوفمبر 2025 في غارة على شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ويُعد الطبطبائي أعلى قائد في حزب الله استهدفته إسرائيل منذ سريان وقف إطلاق النار.

كما تشهد المناطق الجنوبية للبنان استهدافات شبه يومية تنفذها الطائرات المسيرة، وتقول إسرائيل إنها تستهدف عناصر نشطة داخل الحزب.