في نيسان/ أبريل 2026، في النمسا تحديداً، جلس أكثر من 120 يمنياً في قاعة واحدة، يمثّلون أحزاباً ومكوّنات، ومنهم المستقلون أيضاً، من مناطق وخنادق مختلفة، بعضهم لم يلتقِ منذ سنوات. كنت أتوقع أسبوعاً من تبادل الاتهامات، لكن ما حدث كان مفاجئاً لي حيث اتفقنا على معظم ما طُرح. اتفقنا على أن الحرب لم تعد تنتج شيئاً، وأن الدولة تُبنى ولا تُقتسم، وأن الرواتب والاقتصاد يجب أن يخرجا من ساحة الصراع الدائر، وأن ما بعد الحرب يحتاج إلى ترتيب سياسي لا يُقصي أحداً من أبناء اليمن.
وهذا الصباح، قبل كتابة هذا المقال، كنت أشاهد مقاطع تبثّها حسابات تابعة للقوات الحكومية لاستهداف مواقع عناصر جماعة الحوثي بالطيران المسيَّر الذي دخل حديثاً المعركة في أطراف منطقة البرح ومنطقة حَيْس، في الساحل الغربي التهامي، وفي مأرب وأطرافها. وعلى الضفة الأخرى، كانت جماعة الحوثي تبث مقاطع أخرى لـ"نجاحها" في قتل يمني آخر أيضاً بالطيران المسيَّر.
حالياً، الجبهات مشتعلة في خمس محافظات يمنية، وما يدمي القلب أن كاميرات الدرونز تصوّر شباباً من الطرفين وهم يُقتلون. وأنا أجزم أن كثيراً من هؤلاء الشباب لا علاقة لهم بجوهر الصراع، لكنهم يُساقون إلى الموت لأسباب عديدة، في مقدمتها الجهل والفقر والحاجة وانعدام الفرص.
وهذه أول مرة في تاريخنا تُدار فيها أرواح اليمنيين بهذا القدر من "التكنولوجيا". فالطائرات المسيَّرة ترى وتحدد وتلاحق ثم تصل إلى هدفها. ومن يشاهد المقطع على هاتفه تصله الجريمة في ما يشبه اللعبة حيث يظهر هدف صغير على الشاشة، ومثلث أحمر أو دائرة حمراء تحدده، ثم انفجار. غير أن هذا "الهدف الصغير" هو مواطن يمني، ابن أحدهم، وربما لديه أم تبكيه وزوجة تنتظره وطفل يترقّب عودته.
مشهد النمسا -كما في غيرها من مؤتمرات الحوار- ومن بعده مشهد هذا الصباح كلاهما حقيقي تماماً. فالذين اجتمعوا في تلك القاعة استطاعوا الوصول إلى قدر واسع من التفاهم، لكن قرار الحرب بقي في مكان آخر.
شخصياً، لست ممن يوزِّعون المسؤولية بالتساوي طلباً للأمان أو حفاظاً على حياد لا معنى له في هذه اللحظة. هذه الجولة الأخيرة من الحرب فرضتها جماعة الحوثي على اليمنيين حين قررت تقديم اليمن، وتحديداً مضيق باب المندب، كورقة إضافية للمفاوض الإيراني إلى جانب مضيق هرمز، ولم تكن تحمي اليمنيين من شيء بل كانت تدفع باليمن إلى صراع إقليمي لا يتحمّل اليمنيون كلفته. ومن يتابع خطاب الجماعة يلاحظ أنها تتصرّف وكأن نتيجة المواجهة محسومة لصالحها، من دون اهتمام كافٍ بما قد يدفعه اليمنيون من ثمن.
وفي المقابل، تجنّبت الحكومة المعترف بها دولياً هذه الحرب طويلاً، وأطالت الصبر إلى حد رآه كثيرون تفريطاً. حتى إن وزير الدفاع، طاهر العقيلي، صرّح بعدم السماح للطائرة الإيرانية بالهبوط، ثم هبطت الطائرة الإيرانية التي أقلّت وفد الحوثي من طهران في 13 تموز/ يوليو 2026، ومع ذلك استمرت الحكومة في البحث عن بدائل تحول دون اتساع المواجهة.
لكن البدائل استُنفدت، وتصاعدت الأحداث، وانتهت مرحلة خفض التصعيد فيما تتسع الحرب منذ ذلك اليوم وتزداد الجبهات اشتعالاً، ويتداخل الصراع اليمني أكثر فأكثر مع توترات المنطقة.
بحسب الأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني، أي ما يقارب نصف اليمنيين، إلى مساعدة وحماية خلال 2026، فيما يعاني أكثر من 18 مليوناً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. في حين يشهد القطاع الصحي انهياراً كبيراً إذ لا تعمل اثنتان من كل خمس منشآت صحية بكامل طاقتها.
رقم آخر يصعب تجاوزه هو أن 2.2 مليوني طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد. وفي كثير من الأسر، يعجز المُعيل حتى عن توفير دواء للحمى أو الحليب، في ظل وضع إنساني صعب وعدم صرف الرواتب وانعدام فرص العمل.
كذلك، تحرق الحرب أعمار الشباب وتستنزف ما تبقّى من قدرة اليمن على النهوض. هؤلاء الشباب كان يفترض أن يكونوا جزءاً من مستقبل البلد في العمل والتعليم والزراعة والتجارة ومختلف مجالات الحياة، لكن كثيراً منهم ينتهي بهم الأمر على جبهات القتال.
لذا، ما نخسره كيمنيين في كل يوم تطول فيه الحرب ليس مجرد مواقع عسكرية أو آليات أو جولات قتال بل نخسر أبناءنا وسنوات من أعمارهم وفرصاً كان يمكن أن تغيّر حياة أسر كاملة. وكل شاب يسقط في هذه الحرب يترك وراءه أسرة تدفع الثمن لسنوات طويلة. نخسر أيضاً أصولاً اقتصادية مهمة من مطارات ومدارس… إلخ.
وأقولها بوضوح بعد أحد عشر عاماً من متابعة هذه الحرب: لا مستقبل لنا يُبنى بالبندقية ولا الدرون. ولن يستقر اليمن إذا انتهت الحرب بانتصار طرف وإقصاء الآخرين، كما لن يستقر إذا بقيت المؤسسات والاقتصاد والسلطة منقسمة كما هي اليوم.
ربما يقول البعض إن الحديث عن تسوية سياسية يعني التساهل مع الطرف الذي بدأ الحرب لكنني لا أرى الأمر بهذه الطريقة. رفض سيناريو "الحسم العسكري" لا يعني تجاهل المسؤوليات أو التعامل مع الأطراف كافة وكأنها تحمل نفس القدر من المسؤولية حيال ما تعرّض له اليمن واليمنيون. المقصود أن خيار "الحسم العسكري" جُرّب لسنوات طويلة، ولم يؤدِّ حتى الآن إلى إنهاء الصراع.
في المقابل، يجب في النهاية أن تؤول الأمور إلى احتكار الدولة للسلاح، وفرض سيادتها، وتقوية مؤسساتها وفق النظام الجمهوري الديمقراطي.
اليمن يحتاج إلى اتفاق على دولة اتحادية يتشارك فيها الجميع، دولة تضمن توزيع السلطة والموارد بين المركز والأقاليم والمحافظات، وتعالج القضية الجنوبية بصورة عادلة، وتضع حداً لاحتكار القرار من طرف واحد وعدم فرض لون واحد على اليمنيين لأن اليمن بلد تنوّع.
كما يحتاج إلى معالجة ملف التشكيلات المسلَّحة التي صارت، مجتمعةً، أكبر من فكرة الجيش. فلا يمكن بناء دولة مستقرة فيما توجد جيوش متعدّدة، وقرارات أمنية وعسكرية متفرّقة، ومراكز نفوذ لا تخضع لمؤسسة وطنية واحدة.
من خلال تجربتي الشخصية، في تلك القاعة في جامعة سالزبورغ حيث التقى 120 يمنياً من اتجاهات ومناطق مختلفة، ساعدتنا اللقاءات المتكررة على مدار أيام أن نكتشف أن التفاهم بين اليمنيين ممكن، وأن الخلافات ليست مستحيلة الحل كما يحاول البعض تصويرها.
كان الاتفاق على التنديد بالحرب سهلاً، لكنه أصبح أصعب عند أول سؤال عن الصلاحيات والموارد وشكل الدولة ما بعد الحرب. مع ذلك، أتمسّك بأن الطريق ليس مسدوداً، فالجبهات قد تتغيّر باستمرار، أما القرارات المتعلِّقة بشكل الدولة فستؤثر في اليمن لسنوات طويلة.
عند الحديث عن الحرب في اليمن، نقول ونكرّر "الأطراف"، ونعني بهم غالباً من يملكون السلاح. لكن المجتمع اليمني أكبر بكثير من الأطراف المنخرطين في الحرب. هناك ملايين الأشخاص الذين بلغوا سن الوعي بعد 2014 ولم يعرفوا بلداً غير هذا، ونساء يحملن أسراً كاملة في النزوح والفقر، ومعلمون بلا رواتب، وأطباء يشترون مستلزمات أقسامهم من جيوبهم، وسلطات محلية تدير ما تبقى.
المجتمع اليمني لا يقتصر على القوى المسلحة وأنصارها ومن يغذّون الحرب والمستفيدون من طول أمدها، ولذلك يجب أن يشمل أي مسار سياسي فئات أوسع من اليمنيين. والسؤال الحقيقي هو: من يمثّل هذا المجتمع عندما تبدأ مفاوضات جادة لإنهاء الحرب؟
لا يجوز أن يظل مستقبل اليمن مرهوناً بمن يملك السلاح فقط. فهناك أصوات كثيرة لا تُسمع، وفئات واسعة من الشعب اليمني لم تُمثّل، ويجب أن يكون لها رأي في الدولة التي ستعيش فيها.
اعتدنا الحديث عن السلام وكأنه يبدأ بعد توقّف الحرب، بينما هناك خطوات يمكن البدء بها حتى قبل الوصول إلى اتفاق نهائي. يمكن البدء بإخراج الرواتب والبنك المركزي والموانئ من حسابات الحرب، وبحماية المدنيين من أن يتحوّلوا إلى أدوات ضغط بين الأطراف.
العدالة أيضاً يجب أن تكون جزءاً من أي تسوية سياسية قابلة للاستمرار. لدينا ملفات ثقيلة من قتلى ومعتقلين ومغيّبين قسراً ونازحين وانتهاكات لم يُحاسب عليها أحد. لا يمكن تجاهل ما حدث خلال سنوات الحرب، كما لا يمكن ترك هذه الملفات مفتوحة حتى تتحوّل إلى أسباب لصراعات جديدة.
وهنا تأتي أهمية العدالة الانتقالية بما تتضمّنه من كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومساءلة، وجبر الضرر. كل هذه العوامل تساهم في التوصّل إلى سلام قابل للاستمرار لأنه لا يمكن تحقيق السلام الراسخ قبل معالجة آثار الحرب وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
أما العالم، فأتفهّم لماذا ينظر إلينا -نحن اليمنيين- من زاوية أمن الملاحة وإمدادات الطاقة. هذه مصالح حقيقية ولا فائدة من إنكارها. لكن اليمن لا يمكن اختزاله في أمن السفن التي تمر عبر مياهه. استقرار الناس وحياتهم يجب أن يكونا جزأين أساسيين من أي مقاربة دولية، كما لا يمكن فصل الصراع السياسي في اليمن عن أمن الملاحة، لأن الصراع الداخلي أصبح متداخلاً بصورة مباشرة مع الصراع الإقليمي.
ومنع اتساع الحرب لا يتحقّق بخفض التصعيد وحده، بل بحماية المسار السياسي الأممي ودفع الأطراف إليه، ومعالجة الملف الاقتصادي بالتوازي لا بعده، وألا يبتلع الصراع الإقليمي الملف اليمني بالكامل.
أما اليمنيون، برأيي، فما يحتاجونه يتعدّى بقاء خطوط القتال في أماكنها إلى الحصول على فرصة لاستعادة الدولة والاقتصاد وخلق حياة طبيعية للشباب بعيداً من الجبهات. وهذا ممكن إذا توافرت إرادة سياسية حقيقية، خصوصاً وأن كلفته ستكون أقل بكثير من استمرار الحرب.
ولا أعرف إن كانت هذه اللحظة ستُستثمر. بل ربما على الأرجح ألا تُستثمر، فقد حدث هذا مع هدنة 2022 التي تُركت تتآكل بدل أن يُبنى عليها. ومع ذلك أكتب اليوم لأن تجاهل ما يحدث لن يساعد على تغيير شيء.
مع ذلك، لا أعتقد أن اليمنيين يحتاجون إلى الاتفاق على جميع التفاصيل منذ البداية، لكنهم يحتاجون بكل تأكيد إلى الاتفاق على أن بقاء البلد أهم من استمرار خلافاتهم، وأن ما يخرج من هذه الحرب يجب ألا يكون طرفاً يعلن أنه امتلك اليمن.
هذا الجيل الذي نشأ خلال سنوات الحرب ولم يعرف عن السياسة إلا الصراع والسلاح، ومن حقه أن يعيش تجربة مختلفة، وأن يرى دولة اتحادية عادلة يتشارك فيها الجميع، عوضاً من البلد الذي تتقاسمه البنادق والدرونز.
Loading ads...
بعد أكثر من عقد من الحرب، لم يعد السؤال الحقيقي هو ما إذا كان اليمنيون قادرين على التفاهم، فقد أثبتوا في أكثر من مساحة أنهم يستطيعون ذلك. السؤال المهم هو من يملك القدرة على تحويل هذا التفاهم إلى قرار سياسي؟ وأشدّد على أن اليمنيين قادرون على التفاهم، لكن قرار الحرب والسلام ما يزال موزعاً بين السلاح والقوى المحلية والتدخلات الإقليمية، بينما المجتمع اليمني نفسه لا يملك تمثيلاً كافياً في تقرير مستقبله.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
