تصريحات ترمب ونص الاتفاق مع إيران.. هل وُلدت صفقة كبرى أم هدنة مؤقتة؟

أراد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يكتب النهاية التي يشتهيها بنفسه، لكنه لم يستطع وفق المعطيات الحالية، أراد أن يضع النقطة الأخيرة قبل أن يضعها الآخرون. استخدم كل ما يمكن لتحقيق النصر المشتهى أميركياً وإسرائيلياً، لكنه انتهى إلى توقيع مذكرة تفاهم في قصر فرساي في إحدى القاعات التي شهدت سقوط ملوك وصعود جمهوريات، حروباً وسلاماً، ثورات وسنوات استقرار. لا شكَّ أن ترمب يعرف أن الوثائق والأوراق التي تُوقّع في القصور الأوروبية لا تنتمي للحاضر وحده. إنها تدخل فوراً إلى التاريخ، إلى المقارنات القاسية بين الرؤساء، بين من خاضوا الحروب ومن أنهوها، بين من تركوا صوراً على متن حاملات الطائرات ومن تركوا توقيعاً تحت اتفاقات السلام أو مذكِّرات التفاهم.

قبل ذلك المشهد بساعات فقط، وقف ترمب أمام الصحفيين في إيفيان عقب انتهاء قمة السبع الكبار، تحدّث عن نفسه، عن اغتياله لفكرة الشر، ثم استعاد أسماء الرؤساء الأميركيين كما لو أنه يراجع قائمة منافسيه لا أسلافه. وبين المؤتمر الصحفي وعشاء فرساي نشرَ البيت الأبيض مسوّدة الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن.

في هذا السياق إذا وُضِعَت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة جنباً إلى جنب مع بنود "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، فإن الانطباع الأول يوحي بأن الطرفين " ترمب والبيت الأبيض" يقدمان روايتين مختلفتين للاتفاق ذاته. فترمب يتحدث عن نصر استراتيجي أميركي حقق جميع الأهداف بما فيها اغتيال الصف الأول والثاني والثالث من قادة إيران، وتدمير البنية العسكرية بشكل شامل. فيما تكشف بنود المذكرة عن تنازلات متبادلة واسعة، بعضها يتجاوز بكثير ما كانت واشنطن تطالب به علناً خلال الأشهر الماضية.

ترمب أعلن بشكل صريح أن الولايات المتحدة "لن تقدم أو تستثمر أي أموال في إيران"، بينما ينص البند السادس على التزام أميركي، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، بوضع خطة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصادياً.

في ظاهر الأمر، توجد نقاط توافق واضحة بين خطاب ترمب ونص المذكرة. فالرئيس الأميركي شدد على أن الاتفاق ينص بوضوح على عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، استخدم خلال حديثه في إيفيان تعبير"مطلقاً وأبداً"، وهو ما ينسجم مع البند الثامن الذي يعيد تأكيد تعهد طهران بعدم السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية. كما أن حديثه عن إنهاء الحرب في لبنان يجد صداه المباشر في البند الأول الذي ينص على إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، والتعهد بعدم العودة إلى الحرب. لكن التدقيق في التفاصيل يكشف فجوة واسعة بين ما يقوله ترمب وما تنص عليه وثيقة مذكرة التفاهم.

أبرز هذه الفجوات تتعلق بالشق الاقتصادي. فترمب أعلن بشكل صريح أن الولايات المتحدة "لن تقدم أو تستثمر أي أموال في إيران"، بينما ينص البند السادس على التزام أميركي، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، بوضع خطة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصادياً. صحيح أن النص لا يقول إن واشنطن ستدفع المبلغ مباشرة من خزينتها، لكنه يضع الولايات المتحدة في موقع الضامن والمنسق لمشروع اقتصادي أو صندوق استثماري ضخم لصالح إيران، وهو ما يصعب التوفيق بينه وبين نفي ترمب القاطع لأي استثمار أو تمويل.

ويزداد التناقض وضوحاً عند النظر إلى العقوبات. فالمذكرة تتحدث عن إنهاء جميع العقوبات الأميركية والدولية، الأحادية والثنائية والجماعية، وإتاحة الأموال الإيرانية المجمدة بالكامل، وإصدار إعفاءات فورية لتصدير النفط الإيراني. وهذه البنود تمثل عملياً أكبر عملية رفع ضغوط اقتصادية عن إيران منذ عقود. ومع ذلك، يحرص ترمب على تقديم الاتفاق باعتباره سلسلة تنازلات إيرانية لا أميركية، متجنباً الإشارة إلى حجم المكاسب الاقتصادية التي حصلت عليها طهران بموجب النص.

أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فإن ترمب يقدم فتح المضيق كأحد إنجازات الاتفاق الرئيسية. لكن المذكرة تكشف أن الالتزام الإيراني بضمان المرور الآمن للسفن التجارية محدد بستين يوماً فقط، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. أي أن ما يقدمه ترمب بوصفه ترتيبا دائماً يبدو في النص التزاماً انتقالياً ومؤقتاً مرتبطاً بمسار التفاوض اللاحق.

كذلك يبرز اختلاف هام في مسألة البرنامج الصاروخي ووكلاء إيران. فقد أكد ترمب أن الدول الخليجية ستتولى معالجة هذه الملفات، في إشارة إلى أنها جزء من المرحلة المقبلة. غير أن المذكرة لا تتضمن أي بند مباشر يتعلق بالصواريخ الباليستية أو النفوذ الإقليمي الإيراني أو الجماعات الحليفة لطهران. وهذا يعني أن الملفات التي اعتبرتها واشنطن لسنوات جوهر المشكلة الإيرانية تم تأجيلها إلى مفاوضات لاحقة، لا أنها حُسمت في الاتفاق الحالي.

في المقابل، هناك نقطة تمنح ترمب مساحة لتسويق الاتفاق داخلياً في الولايات المتحدة. فالبند الثامن لا يتحدث عن تجميد مؤقت للبرنامج النووي، وإنما عن إعادة تأكيد مبدأ عدم السعي إلى السلاح النووي. ومن الناحية السياسية، يستطيع الرئيس الأميركي أن يقدّم ذلك باعتباره تحقيقاً للهدف الذي استخدم القوة العسكرية من أجله. لكن المشكلة في تقديري تكمن في أن النص المعروض لا يوضح بعد آليات التحقق والتفتيش ومستويات التخصيب المسموح بها، وهي تفاصيل كانت دائماً محور الخلاف الحقيقي بين الطرفين.

إن الستين يوماً المقبلة ستحدد ما إذا كانت هذه الهدنة ستتحول إلى اتفاق تاريخي يعيد رسم توازنات الشرق الأوسط..

سياسياً، تؤطر الورقة التي وقعها ترمب بشكل أقرب إلى اتفاق إطار منها إلى تسوية نهائية. فالبند الثالث يمنح الطرفين ستين يوماً للتفاوض على اتفاق نهائي، فيما ينص البند التاسع على الحفاظ على الوضع القائم خلال هذه الفترة. بمعنى آخر، فإن ما جرى التوصل إليه ليس نهاية الصراع، ولكن إدارة مؤقتة له، ريثما يتم اختبار إمكانية الانتقال إلى تسوية أوسع أو حرب أشرس. وهنا تكمن المعضلة الأساسية أمام مستقبل الاتفاق.

فالرواية الأميركية التي يقدمها ترمب تقوم على فكرة أن إيران خرجت من الحرب وقد قبلت بالشروط الأميركية الأساسية. أما القراءة الإيرانية للنص فتشير إلى أنها حصلت على إيقاف للحرب، ورفع تدريجي للحصار، وإعادة تدفق النفط، وإطلاق الأموال المجمدة، وفتح الباب أمام استثمارات بمئات المليارات. وبالتالي فإن المتلقي لكل ماسبق سيرى هوة تتسع بين روايتين، وكلما زادت ازدادت احتمالات الاصطدام عندما تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي، بخاصة أن الملفات الإشكالية ما تزال ذاتها التي أسقطت جولات تفاوض سابقة بين واشنطن وطهران.

لذلك وفق ما يتردد بلسان الذي يريد أن يرى المشهد بإيجابيَّتِه بأن المذكرة الحالية قد نجحت في تحقيق ما عجزت عنه الحرب: وقف النار وفتح باب التفاوض على أرضية استقرار ودون صوت الرصاص. لكنها لم تنجح بعد في حل أسباب الصراع نفسها. وإذا كانت الأيام الماضية قد شهدت ولادة هدنة سياسية كبيرة، فإن الستين يوماً المقبلة ستحدد ما إذا كانت هذه الهدنة ستتحول إلى اتفاق تاريخي يعيد رسم توازنات الشرق الأوسط، وبمعنى آخر، فإن ترمب قد يكون محقاً عندما يتحدث عن "بداية صفقة كبرى"، لكنه لا يستطيع أحد الادعاء بأن هذه الصفقة قد اكتملت فعلاً. فالنص المنشور يكشف أن الطريق إلى الاتفاق النهائي لا يزال أطول وأكثر تعقيداً مما توحي به التصريحات السياسية الاحتفالية التي ترى الموقف كله من منظور أنَّ التاريخ لا يسأل دائماً من انتصر. أحياناً يسأل فقط من قرر أن يتوقف!