فلسطين ترحب بتجديد الأمم المتحدة ولاية الأونروا حتى 30 يونيو 2029

رحبت فلسطين، الأربعاء، باعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى 30 يونيو/ حزيران 2029.

جاء ذلك في بيان للخارجية الفلسطينية، تعليقًا على اعتماد اللجنة الرابعة الأممية المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، قرارًا أبدت فيه أسفها لعدم إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أو تعويضهم، وقالت إن أوضاعهم "لا تزال تثير القلق البالغ".

وشمل القرار الذي حصل على تأييد 149 دولة ومعارضة 10 دول وامتناع 13 عن التصويت، تجديد ولاية الأونروا حتى 30 يونيو 2029، وأكد على أهمية قيام الوكالة بعملها "دون عوائق".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إنها ترحب بقرار اللجنة الأممية الذي حصل على "دعم دولي واسع وغير مسبوق".

وأوضحت أن ذلك التأييد "جاء تجسيدًا لمكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي، ورفضًا واضحًا لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي".

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.

وأُسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تقدم خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

وقالت الخارجية الفلسطينية: إن أهمية القرارات الدولية تبرز في أنها "تعيد التأكيد على مركزية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم والتعويض عنها".

وأضافت أن تلك القرارات "ترفض بشكل واضح كل المحاولات الإسرائيلية لطمس هذه الحقوق أو الالتفاف عليها، كما تشدد على ضرورة حماية ممتلكات اللاجئين والمحافظة على سجلاتها، وعلى استمرار ولاية الأونروا وتقديم الدعم المالي والسياسي لها، باعتبارها خط الدفاع الأول عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس".

وتابعت أن "التصويت الساحق يؤكد رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة".

ويأتي اعتماد القرارات، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، بدأت منذ 87 أكتوبر 2023 وانتهت بوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، مخلفة أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة كلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبالتزامن شهدت الضفة الغربية، تصعيدًا إسرائيلياً أسفرت فيه اعتداءات الجيش والمستوطنين عن استشهاد ما لا يقل عن 1076 فلسطينيًا، وإصابة نحو 10 آلاف و760، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 آخرين، منذ بدء حرب الإبادة في غزة.