استمرار استهداف الاحتلال للأونروا.. تقويض لهوية ورمزية اللاجئ الفلسطيني

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

يحظر مشروع القانون، مزودي الخدمات من الاستمرار في تزويد تلك العقارات بالخدمات الأساسية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملته الممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في محاولة واضحة لتجفيف منابع الدعم الإنساني والسياسي للاجئين الفلسطينيين، والالتفاف على حقهم التاريخي في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

ومنذ سنوات، تشن دولة الاحتلال حرباً سياسية على "الأونروا"، عبر التحريض المستمر لتقليص تمويلها أو إنهاء عملها، بزعم "تورط بعض موظفيها مع جهات معادية"، رغم أن التحقيقات الأممية غالباً ما تثبت عدم صحة هذه الادعاءات أو تضخيمها.

آخر حملات استهداف "الأونروا" من قبل الاحتلال، كان مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، بالإجماع، على مشروع قانون يقضي بحظر تزويد مقرات الوكالة الأممية بالخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والكهرباء، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.

ويهدف مشروع القانون بشكل صريح إلى وقف نشاط الأونروا في قطاع غزة ومناطق السلطة الفلسطينية، حيث ينص التعديل المقترح على أن تزويد أي عقار مسجل باسم الوكالة بالكهرباء أو المياه يعد عملاً محظوراً بموجب القانون.

ويحظر مشروع القانون، مزودي الخدمات من الاستمرار في تزويد تلك العقارات بالخدمات الأساسية، في حال كان اسم المستهلك المسجل هو "الأونروا"، كما يمنح سلطات الاحتلال صلاحية وضع اليد على عقارات كانت الوكالة تستخدمها ضمن مجمعات محددة، في إطار ما يسمى "تطبيق القانون" ومنع أي نشاط مستقبلي لها.

وسبق هذا المشروع، أيضاً إقرار الكنيست في أكتوبر الماضي، بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في "إسرائيل"، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

وخلال العدوان الأخير على غزة، تعرضت عشرات المقرات والمدارس التابعة للأونروا للاستهداف المباشر بالقصف؛ ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من نازحين احتموا بمبانيها، رغم أنها تحمل شارات أممية واضحة.

ضرب لرمزية اللاجئ

تمثل الأونروا رمزاً سياسياً لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ووجودها بحد ذاته اعتراف دولي باللجوء الفلسطيني وحق العودة، ويعتبر تقويض دورها أو إنهاء وجودها شطب هذا الحق من الوعي والواقع الدولي.

ويرى مراقبون أن استهداف "الأونروا" هو جزء من مشروع سياسي أشمل لتصفية القضية الفلسطينية، وخصوصًا ملف اللاجئين، عبر تفكيك المؤسسات التي تحافظ على هويتهم وحقوقهم، وفي مقدمتها الأونروا.

وإضعاف الأونروا لا يعني فقط حرمان ملايين اللاجئين من التعليم والرعاية الصحية والإغاثة، بل يفتح الباب أمام فراغ خدماتي وإنساني خطير، قد تستغله قوى أخرى لأغراض غير إنسانية، كما يزيد من هشاشة المجتمعات الفلسطينية في الشتات وغزة والضفة.

تصعيد خطير

رئيس المنظمة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، اعتبر ما يجري يشكل تصعيداً جديداً وخطيراً ضد عمل وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكد هويدي في حديثه لـ"الخليج أونلاين": إن "هذا التصعيد والقانون الجديد، يمس عمل وكالة الأونروا في القدس الشرقية بشكل مباشر وخاص".

ويوضح هويدي أن هذا القانون تمت المصادقة عليه في كنيست الاحتلال من قبل لجنة الخارجية والأمن، بل وبالإجماع؛ نظراً لأن اللجنة تتكوّن من ستة أعضاء فقط، ما يعني توسيع الحصار المفروض على الوكالة.

وأضاف أن هذه المصادقة تمهّد لما يسمى بـ"القراءتين الثانية والثالثة" في الهيئة العامة، مما يفتح الباب أمام إقرار القانون بشكل نهائي.

كما يشير إلى أن القانون لا يقتصر على قطع الماء والكهرباء عن الوكالة، بل يتعداه إلى العقارات المسجلة باسم الأونروا، حيث أكد أن القانون يعتبر توفير الماء والكهرباء لهذه العقارات أمراً محظوراً، بل يمنح في خطوة أخطر صلاحية لدولة الاحتلال بمصادرة تلك العقارات والسيطرة عليها، بما يمنع أي نشاط مستقبلي للوكالة.

وبين أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً صارخاً لحصانة مراكز الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة "الأونروا"، مشيراً إلى أن الاحتلال يتجاهل المعاهدات والمواثيق والقرارات الدولية رغم الإدانات الواسعة لهذا السلوك.

وتحدث عن أن الاحتلال بدأ بالفعل باقتحام مقر وكالة الغوث في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وصادر محتويات من داخل المقر، بل وارتكب ما هو أخطر عندما أزال علم الأمم المتحدة ورفع علم الاحتلال مكانه، في مشهدٍ وصفه بأنه "تحدٍّ سافر للأمم المتحدة ولقراراتها".

ويؤكد هويدي أن ما يحدث يتطلب وقفة جادّة وصارمة من قِبل الأمم المتحدة، داعياً المنظمة الدولية إلى استعادة ثقة اللاجئ الفلسطيني بها من خلال مواقف عملية تظهر أنها لا تطبّق قراراتها على الضعفاء فقط، بل على الاحتلال الذي ينتهك هذه القرارات جهاراً نهاراً.