12 مرحلة يمر بها طلب نتنياهو العفو الرئاسي.. كيف علّق الرئيس الإسرائيلي؟

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الإثنين أنّه سيأخذ في الاعتبار "مصلحة الدولة" فقط، تعقيبًا على طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وقال هرتسوغ في بيان غداة تقديم نتنياهو طلبًا للعفو عنه في تهم تتعلق بالفساد، إنّ "هذه القضية ستُعالج بأكثر الطرق نجاعة ودقة". وأضاف: "لن أضع في الاعتبار سوى مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي، لا شيء نصب عينيّ سوى إسرائيل ومصالحها".

وكان نتنياهو الذي نفى مرارًا ارتكاب أي مُخالفات في ثلاث قضايا مرفوعة ضده، أعلن الأحد أنه تقدّم بطلب عفو من الرئيس الإسرائيلي، من دون أن يقرّ بالذنب.

وكتب نتنياهو في طلبه أنّ "استمرار المحاكمة يمزّقنا من الداخل، ويثير انقسامات حادّة، ويعمّق الشرخ".

واليوم الإثنين، وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب على طلب نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته المقررة الثلاثاء، بداعي وجود "ارتباطات أمنية".

وقالت هيئة البث العبرية، إنّ نتنياهو طلب من المحكمة إلغاء مثوله أمامها يوم غد الثلاثاء بداعي وجود ارتباطات أمنية، من دون تحديد ماهيتها.

وذكرت أنّ النيابة العامة لم تعترض، فيما استجابت المحكمة لطلب نتنياهو وألغت الجلسة. وسبق أن وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، رسالة إلى نظيره الاسرائيلي طالبًا منه إصدار عفو عن نتنياهو.

وفي إحدى القضايا، يُتهم نتانياهو وزوجته سارة بتلقّي هدايا فاخرة تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار، تشمل الشمبانيا والسيجار والمجوهرات من أصحاب مليارات مقابل خدمات سياسية.

وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتنياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسيلتي إعلام إسرائيليتين.

وفي وقت سابق الإثنين، مثل نتنياهو أمام المحكمة، للمرة الأولى منذ طلبه من الرئيس إسحاق هرتسوغ، العفو عنه في قضايا فساد.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن نتنياهو مثل أمام المحكمة 58 مرة من بينها 23 ردّ فيها على استجوابات النيابة العامة.

وكانت الجلسات الأولى خُصّصت لردّ نتنياهو على أسئلة طاقم الدفاع في محاولة للدفاع عن نفسه أمام القضاة.

ومرارًا، طلب نتنياهو إلغاء أو تقصير جلسات محاكماته، متذرعًا بالسفر، أو "أسباب أمنية وسياسية"، أو انشغاله بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي استمرت عامين بدءًا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويمرّ طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحصول على عفو من الرئيس إسحاق هرتشوغ بـ12 مرحلة.

المرحلة الأولى: تسلّم مكتب الرئيس الإسرائيلي طلب العفو (تمت).

المرحلة الثانية: ينظر الجهاز المدني (المؤسسات المدنية مثل الشرطة والنيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون) في الطلب.

المرحلة الثالثة: يحول الطلب إلى قسم العفو بوزارة العدل إذا قَبِل الجهاز المدني.

المرحلة الرابعة: يتوجه قسم العفو بوزارة العدل إلى هيئات، منها مصلحة السجون والشرطة والنيابة العامة والهيئات الطبية وسلطة إنفاذ القانون والضرائب، لبلورة رأي بشأن طلب العفو.

المرحلة الخامسة: بعد تكوين رأي، يتم تحويل قرار قسم العفو إلى وزير العدل ليبلور قراره.

المرحلة السادسة: يحول وزير العدل تقريره إلى القسم القانوني في مكتب الرئيس.

المرحلة السابعة: يفحص المكتب القضائي في مكتب الرئيس ملف العفو، ويتم استكمال أي تفاصيل واستفسارات، ويحول الملف إلى المستشارة القانونية للرئيس.

المرحلة الثامنة: تقوم المستشارة القانونية للرئيس بإعداد تقرير مهني. وإذا اقتضت الحاجة، يتم الاستفسار وإجراء فحوصات مع قسم العفو بوزارة العدل والنيابة العسكرية العامة أو أي هيئات أخرى ذات صلة لإكمال المواد الناقصة ومعرفة تفاصيل أكثر.

المرحلة التاسعة: يُحول تقرير المستشارة القانونية إلى الرئيس، مرفوقا بملف العفو وجميع المواد اللازمة كي يتوصل إلى قرار.

المرحلة العاشرة: يقبل الرئيس أو يرفض طلب العفو. إذا وافق، يُوقّع نصًا بهذا الشأن، أما إذا رفض فستُرسل رسالة إلى صاحب الطلب، يتمّ فيها تعليل قرار الرئيس، وبالتالي تنتهي العملية.

المرحلة الحادية عشرة: في حال قرّر الرئيس قبول الطلب، يتمّ تحويل نصّ قراره إلى وزير العدل أو وزير الأمن للتوقيع عليه إلى جانب توقيع الرئيس.

المرحلة الثانية عشرة: في المرحلة الأخيرة، يُرسل بلاغ بقرار الرئيس إلى صاحب الطلب ويرفق به النص.

والأحد، سرّب مكتب نتنياهو لوسائل الإعلام أنّ نظر هرتسوغ في طلب العفو سيتطلب أسابيع من البحث. لكن بحسب مكتب هرتسوغ ليس ثمة تقدير محدد للمدة التي يستغرقها النظر في الطلب.

وقال إنّ "معالجة طلبات العفو تستغرق وقتًا مطولًا، لأنّها تتطلّب جمع المعلومات اللازمة والحصول على تقارير من الجهات المُخوَّلة". واستدرك: "مع ذلك، اختُصرت مدّة معالجة طلبات العفو بشكل ملحوظ في العام الأخير، نتيجة التعاون بين مكتب الرئيس ووزارة العدل".

ووفقًا لمكتب هرتسوغ، لا يمكن الاستئناف على قراره بشأن طلب العفو. لكن يُمكن تقديم طلب مرّة أخرى بعد ستّة أشهر من يوم إصدار قراره، أو إذا طرأ تغيير مهم على ظروف الطلب.