جغرافيا النار.. من علي الطاهر إلى باب المندب

من "علي الطاهر" في جنوبي لبنان إلى باب المندب ومضيق هرمز، تبدو المنطقة وكأنها دخلت مرحلة جديدة يصعب فيها التعامل مع الجبهات باعتبارها ملفات منفصلة. ما يجري أقرب إلى عملية واسعة لإعادة ترتيب موازين القوة وممرات النفوذ، حيث تتحرك العمليات العسكرية بالتوازي مع قنوات التفاوض، ويحاول كل طرف جمع أكبر عدد ممكن من الأوراق قبل الوصول إلى لحظة التسوية، أو الانفجار.

ليس ضرورياً أن تكون هناك صفقة مكتملة خلف الكواليس حتى نفهم هذا التزامن. الأرجح أننا أمام تفاوض بالنار، إسرائيل توسّع واقعها الأمني في جنوبي لبنان، وإيران تحافظ على قدرتها على الضغط عبر أكثر من جبهة، والحوثيون يتحركون عند واحدة من أهم نقاط الاختناق البحري، في حين يجري البحث عن ترتيبات في مضيق هرمز. وبين هذه المسارات تحاول واشنطن إدارة التصعيد من دون الانجرار إلى حرب إقليمية مفتوحة.

من هنا تكتسب تلة "علي الطاهر" أهمية تتجاوز مساحتها الجغرافية. والقضية ليست تلة بحد ذاتها، وإنما النموذج الذي تحاول إسرائيل ترسيخه في جنوبي لبنان. تل أبيب لم تعد تتعامل مع الجنوب بمنطق العمليات المحدودة أو الرد على تهديد آني، بل بمنطق إنشاء واقع أمني طويل الأمد، يسمح بتحويل التقدم العسكري إلى حدود فعلية للنفوذ، ثم استخدام هذه الوقائع في أي مفاوضات لاحقة.

طوال أزمة هرمز امتلكت المملكة أفضلية مهمة من خلال قدرتها على نقل جزء من صادراتها النفطية باتجاه البحر الأحمر.

التجربة الأخيرة تكشف أيضاً أهمية "حرب التسريبات" الإسرائيلية. في كل مرة تنتشر معلومات عن انسحاب محتمل أو إعادة انتشار، يأتي التحرك الميداني أو التصريح السياسي ليقول شيئاً مختلفاً. حصل ذلك قبل السيطرة على علي الطاهر، وتكرر بعد الحديث عن احتمال الانسحاب منها. لذلك من الخطأ قراءة التسريبات الإسرائيلية باعتبارها مؤشرات ثابتة

على اتجاه سياسي؛ فهي جزء من إدارة التفاوض والضغط النفسي بقدر ما تعكس نقاشاً حقيقياً داخل إسرائيل.

لكن لبنان ليس سوى جزء من المشهد، وما يجري عند باب المندب يتجاوز حدود الحرب اليمنية. القدرة على تعطيل الملاحة عند هذا المضيق تعني امتلاك ورقة ضغط على تجارة الطاقة وحركة السفن بين المحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس. وإذا أضيف ذلك إلى الاضطراب في هرمز، تصبح المسألة مرتبطة مباشرة بأمن الخليج وقدرته على تصدير الطاقة.

هنا يمكن فهم الاستراتيجية الإيرانية بصورة أوضح. فطهران لا تحتاج إلى السيطرة المباشرة على كل هذه الجبهات، بل إلى الاحتفاظ بقدرة التعطيل عبر حلفائها، والحوثيون عند البحر الأحمر، والفصائل العراقية كأداة ضغط في الخليج، و"حزب الله" في الجبهة الأقرب إلى إسرائيل وشرق المتوسط. هذه ليست أوراقاً متساوية، لكنها تمنح إيران القدرة على توزيع الضغط جغرافياً ومنع خصومها من حصر المواجهة داخل حدودها.

والمعضلة السعودية تظهر هنا تحديداً. طوال أزمة هرمز امتلكت المملكة أفضلية مهمة من خلال قدرتها على نقل جزء من صادراتها النفطية باتجاه البحر الأحمر. أما عندما يصبح البحر الأحمر نفسه مهدداً، أو تتعرض البنية التي تنقل النفط إليه للاستهداف، فإن الضغط ينتقل من نقطة اختناق واحدة إلى نقطتين. هذا لا يعني انهيار الاقتصاد السعودي، فالمملكة تمتلك احتياطيات وقدرات مالية وبنية تحتية كبيرة، لكنه يرفع الكلفة الاستراتيجية للأزمة.

والسؤال عندئذ: ماذا تريد واشنطن؟، فعدم اندفاع الولايات المتحدة إلى تدخل عسكري واسع في اليمن لا يعني بالضرورة تخلياً عن السعودية، بقدر ما قد يعكس رغبة في منع توسع الحرب قبل معرفة اتجاه التفاوض مع إيران. واشنطن تعرف أن الدخول المباشر في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين والفصائل العراقية وإيران، بالتزامن مع جبهة لبنان، قد يحول أزمة قابلة للإدارة إلى حرب إقليمية يصعب التحكم بها.

لذلك نحن أقرب إلى مرحلة "جمع الأوراق"، علي الطاهر ورقة في لبنان، وباب المندب ورقة في اليمن، وهرمز الورقة الأكثر حساسية في الخليج. كل طرف يحاول تحسين موقعه قبل الانتقال إلى التفاوض الحقيقي.

في حين أن إسرائيل، في المقابل، ترى في اضطراب طرق الطاقة الخليجية فرصة أيضاً. فهي تحاول منذ سنوات تقديم نفسها ممراً بديلاً بين الخليج والبحر المتوسط وأوروبا. وكلما ازدادت المخاطر في هرمز والبحر الأحمر، ازدادت قدرتها على تسويق مشاريع الممرات البرية وخطوط الطاقة التي تمر عبرها.

ومن هنا يصبح الحديث الإسرائيلي عن المساعدة في مواجهة الحوثيين سياسياً بقدر ما هو عسكري. فإسرائيل لن تدخل إلى معادلة أمنية خليجية مجاناً. الهدف سيكون تحويل الحاجة الأمنية إلى علاقة سياسية، ثم تحويل العلاقة السياسية إلى مصالح اقتصادية دائمة. أي تقديم نفسها لدول الخليج باعتبارها جزءاً من الحل الأمني والاقتصادي، مقابل انتقال هذه الدول إلى مستوى مختلف من العلاقات معها.

وسوريا تقع بدورها في قلب هذه المعادلة. فهي مساحة اتصال محتملة بين الخليج وتركيا والبحر المتوسط، ولذلك فإن الصراع على مستقبلها لا يتعلق فقط بالترتيبات الأمنية والسياسية الداخلية، بل بالممرات والطرق وشبكات التجارة والطاقة المستقبلية. ومن هذه الزاوية يمكن فهم إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بحرية الحركة العسكرية داخل سوريا وتوسيع نفوذها في الجنوب، فامتلاك النفوذ الأمني اليوم يمنحها قدرة أكبر على التأثير في مشاريع المنطقة غداً.

أما لبنان، فيجد نفسه مجدداً في الموقع الأكثر هشاشة، وإذا نجحت واشنطن وطهران في الوصول إلى تفاهم أوسع، فمن المرجح أن يصبح لبنان جزءاً من التسوية، وسيكون ملف السلاح ودور الجيش وترتيبات الحدود مع إسرائيل في صلبها. أما إذا فشلت المفاوضات واتسعت المواجهة في البحر الأحمر والخليج، فستزداد قيمة الساحة اللبنانية بالنسبة إلى إيران، وبالتالي ستزداد رغبة إسرائيل في حسمها عسكرياً.

إيران تريد التفاوض وهي تحتفظ بأوراق هرمز وباب المندب والعراق ولبنان.

لذلك فإن السؤال اللبناني الحقيقي لم يعد، هل ستنسحب إسرائيل من هذه التلة أو تلك؟ بل هل ستمنح واشنطن الدولة اللبنانية وقتاً كافياً لبسط سلطتها ومعالجة ملف السلاح تدريجياً، أم ستعتبر أن الوقت انتهى وتسمح لإسرائيل بفرض نموذج المنطقة الأمنية بالقوة؟

هذا السؤال سينتقل سريعاً إلى الداخل. مؤتمر دعم الجيش، ومناقشات الموازنة، والجولات المقبلة من التفاوض ليست ملفات منفصلة. كلها ستلتقي حول سؤال واحد: هل تستطيع الدولة اللبنانية إثبات قدرتها على إدارة أمنها وقرارها، أم أن الخارج سيعيد رسم الوقائع نيابة عنها؟

والمنطقة، في النهاية، لا تتجه بالضرورة إلى حرب شاملة، لكنها لم تدخل في تسوية أيضاً. نحن في المساحة الواقعة بين الاثنين، وهي ربما أخطر المراحل؛ لأن الأطراف تحاول خلالها رفع أثمانها وتحسين شروطها.

إيران تريد التفاوض وهي تحتفظ بأوراق هرمز وباب المندب والعراق ولبنان. إسرائيل تريد الوصول إلى اللحظة نفسها بعد تقليص أكبر قدر ممكن من هذه الأوراق وفرض وقائع جديدة في لبنان وسوريا. السعودية تريد حماية طرق الطاقة من دون العودة إلى حرب استنزاف، في حين تحاول واشنطن إدارة هذه التناقضات من دون أن تصبح صاحبة الحرب مباشرة.