نشرت الجريدة الرسمية في الكويت قراراً يقضي بحل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) ودمجها في شركة البترول الوطنية بطريق الضم، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للبترول الصادر في 29 أبريل الماضي.
وتضمن القرار موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة "كيبك" على اندماج الشركة في "البترول الوطنية"، على أن تحل الأخيرة محلها قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها وما يترتب على عملية الاندماج من آثار قانونية وإدارية.
وفوض القرار وزير النفط الكويتي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بتحديد تاريخ نفاذ الاندماج، بما يشمل إنهاء الشخصية الاعتبارية لشركة "كيبك" واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالعملية.
الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) تنشر في عددها رقم 1793 الصادر اليوم الأحد قرار المجلس الأعلى للبترول الصادر بتاريخ 29 أبريل الماضي بحل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) واندماجها في شركة البترول الوطنية الكويتية بطريق الضم
- القرار نص على زيادة رأس مال الشركة… pic.twitter.com/wgaxVVS3LD
— كونا KUNA (@kuna_ar) May 31, 2026
ونص القرار على زيادة رأس مال شركة البترول الوطنية الكويتية بمقدار يعادل القيمة الدفترية لأصول "كيبك" كما في 31 مارس الماضي، ليرتفع رأس المال إلى نحو 2.632 مليار دينار كويتي (نحو 8.6 مليارات دولار).
كما شملت التعديلات تحديث النظام الأساسي لشركة البترول الوطنية الكويتية ليتوافق مع الأنشطة التي كانت تمارسها "كيبك"، بما في ذلك مجالات إنتاج النفط والغاز وتكريرهما وتصنيعهما ونقلهما وتخزينهما وتسويقهما.
وتضمنت التعديلات أيضاً إضافة الأنشطة المرتبطة بتنمية وتطوير الصناعات النفطية والبتروكيماوية والتعاون مع الشركات المماثلة وإنشاء الصناعات الكيماوية البترولية والأعمال المساندة ذات الصلة.
ويأتي الاندماج ضمن جهود إعادة هيكلة القطاع النفطي الكويتي وتوحيد الأصول والأنشطة التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع مستوى التكامل بين الشركات التابعة للقطاع.
وشركة "كيبك" كانت إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وقد تأسست في أكتوبر 2016 برأسمال يبلغ 1.8 مليار دينار كويتي (نحو 5.9 مليارات دولار)، لتتولى إدارة وتشغيل مجمع الزور الذي يُعد من أكبر المشاريع النفطية في الكويت.
Loading ads...
وشملت مهام الشركة خلال السنوات العشر الماضية، تشغيل وإدارة أنشطة التكرير والبتروكيماويات واستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله، إلى جانب تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الكويتي في صناعة النفط والطاقة.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً






