مجازر حماة 1982 بعد 44 عاماً.. كيف مهّد الإفلات من العقاب لمأساة سوريا؟

بعد 44 عاماً على مجازر حماة عام 1982، لا تبدو هذه الجريمة حدثاً من الماضي بقدر ما تبدو لحظة تأسيسية لما عاشته سوريا لاحقاً.

لم تكن المجازر التي ارتُكبت آنذاك مجرد عملية عسكرية واسعة النطاق، بل كانت إعلاناً صريحاً عن نموذج حكم يقوم على الإبادة الجماعية كأداة للسيطرة، وعلى الإفلات الكامل من العقاب كضمانة للاستمرار.

في حماة، لم يُقتل المدنيون فقط، بل قُتلت معهم فكرة المساءلة، ودُفنت الحقيقة تحت ركام مدينة أُريد لها أن تكون عبرة، لم يُحاسَب أحد على ما جرى في شباط 1982، ولم يُفتح تحقيق مستقل، ولم يُعترف بالضحايا، بل فُرض الصمت بالقوة، وتحولت المجزرة إلى "محظور" في الذاكرة العامة.

هذا الصمت لم يكن عرضياً، بل كان جزءاً من الجريمة نفسها، لأنه سمح بإعادة إنتاج العنف لاحقاً على نطاق أوسع، فمن نجا من المحاسبة في حماة، تعلم أن القتل يمكن أن يكون سياسة دولة بلا ثمن، وأن الزمن كفيل بمحو الجرائم إذا لم يُصرّ الضحايا على تذكير العالم بها.

هذا السلوك لا يمكن توصيفه إلا بوصفه عقاباً جماعياً واسع النطاق، وهو ما يضعه في خانة الجرائم الجسيمة وفق القانون الدولي الإنساني..

عندما خرج السوريون إلى الشوارع، عام 2011، مطالبين بالحرية والكرامة، واجههم نظام الأسد المخلوع بالأدوات ذاتها التي استخدمها قبل عقود: القصف، الحصار، الاعتقال، والتعذيب، ولكن هذه المرة على امتداد البلاد كلها.

لم تكن مأساة سوريا انفجاراً مفاجئاً، بل نتيجة لمسار طويل بدأ حين أُغلقت ملفات حماة من دون عدالة، وحين تُركت جريمة بهذا الحجم بلا محاسبة، فصار الإفلات من العقاب قاعدة لا استثناء.

وقعت مجازر حماة في سياق اتسم باستخدام القوة العسكرية المفرطة ضد مدينة مأهولة بالسكان المدنيين، فخلال أسابيع، فُرض حصار شامل شمل قطع المياه والكهرباء والمواد الغذائية، وتعرّضت أحياء سكنية مكتظة بالقصف المدفعي والجوي، تلاه اقتحام بري واسع النطاق.

لم يكن هناك أي التزام بمبادئ التمييز أو التناسب، ولم تُتَّخذ أي تدابير لحماية المدنيين، بل جرى التعامل مع المدينة بوصفها كتلة معادية يجب إخضاعها بالكامل، هذا السلوك لا يمكن توصيفه إلا بوصفه عقاباً جماعياً واسع النطاق، وهو ما يضعه في خانة الجرائم الجسيمة وفق القانون الدولي الإنساني.

لكن المجزرة لم تنتهِ بانتهاء العمليات العسكرية، فالأثر الأعمق لحماة 1982 تمثّل في ما أعقبها من تغييب منهجي للحقيقة، لم يُسمح للضحايا بالحداد العلني، ولم تُوثَّق الجرائم رسمياً، ولم يُفتح المجال لأي رواية بديلة عن الرواية الرسمية، فقد تحوّلت حماة إلى مدينة جريحة ممنوعة من الكلام، وأصبح الخوف جزءاً من الحياة اليومية، لا في حماة وحدها، بل في سوريا كلها.

هنا تحديداً، تشكّل الإفلات من العقاب بوصفه سياسة دولة لا مجرد نتيجة، فغياب المساءلة لم يكن فراغاً قانونياً، بل كان أداة حكم، لقد رسّخ النظام قناعة مفادها أنّ العنف المفرط، حين يُمارَس بلا محاسبة، يمكن أن يكون وسيلة ناجعة لضبط المجتمع وكسر إرادته، هذه القناعة لم تبقَ في إطار الثمانينيات، بل انتقلت كإرث ثقيل إلى العقود اللاحقة، وأعادت تشكيل العلاقة بين السلطة والمجتمع على أساس الخوف لا المواطنة.

توفي رفعت الأسد قبل أيام، بعد عقود من دوره المباشر في قيادة الحملة العسكرية على حماة، لم يُحاسَب على هذه الأفعال، وظلّ رمزاً للسياسة التي تجعل من الإفلات من العقاب أداة للحكم.

غياب المساءلة لم يقتصر أثره على الضحايا المباشرين، بل امتد ليؤسس ثقافة مؤسسية تتغذى على العنف وتكرّسه، ويضعف قدرة المجتمع على الثقة بالقضاء والمؤسسات العامة، هذا الفراغ القانوني والأخلاقي منح العنف شرعية ضمنية، وحوّل الانتهاكات إلى سابقة قابلة للتكرار، وأبقَى آثارها محفورة في الذاكرة الجماعية.

أدّى هذا الإرث إلى تآكل أي إمكانية لبناء ثقة عامة بمؤسسات الدولة، ولا سيما القضاء، فحين تُرتكب جريمة بحجم مجازر حماة من دون مساءلة، يصبح الحديث عن سيادة القانون فارغاً من مضمونه.

لم يكن الأثر مقتصراً على الضحايا المباشرين، بل طال المجتمع بكامله، الذي تعلّم أن السياسة شأن خطر، وأن الاعتراض قد يُواجَه بالإبادة، وأن الصمت هو السبيل الوحيد للبقاء.

حين اندلعت الاحتجاجات الشعبية في 2011، بدا أن الدولة السورية كانت مستعدة مسبقاً للتعامل مع أي اعتراض جماهيري، ما اختلف عن حماة ليس الأدوات نفسها فحسب، بل الطريقة التي تحوّلت فيها هذه الأدوات إلى سياسة مؤسسة: العنف الممنهج أصبح آلية رسمية لضبط المجتمع وكسر أي مقاومة، والاعتقال التعسفي والتعذيب والتدمير المنهجي للبنى المدنية لم يعد مجرد خيار تكتيكي، بل جزءاً من منظومة حكم كاملة تتغذى على الإفلات من العقاب.

هذا البعد المؤسسي يوضح أن مأساة سوريا في 2011 لم تكن انفجاراً مفاجئاً، بل استمراراً لهيكلية سلطوية راسخة، حيث يشرّع غياب المحاسبة العنف ويحوّله إلى قاعدة مقبولة ضمن آليات الدولة نفسها.

الإفلات من العقاب لا يُنهي العنف، بل يؤسسه ويمنحه شرعية ضمنية، وفي الحالة السورية، قاد هذا المنطق إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث..

تكشف هذه الاستمرارية أنّ مأساة سوريا لم تكن حدثاً طارئاً أو نتيجة لظرف سياسي مؤقت، بل ثمرة مسار طويل من غياب العدالة، فالجريمة التي لا تُحاسَب لا تختفي، بل تتحوّل إلى سابقة تُستَخدم لتبرير جرائم جديدة، الإفلات من العقاب لا يُنهي العنف، بل يؤسسه ويمنحه شرعية ضمنية، وفي الحالة السورية، قاد هذا المنطق إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.

تطرح ذكرى مجازر حماة اليوم سؤالاً جوهرياً حول أي حديث عن العدالة الانتقالية في سوريا، فلا يمكن بناء مستقبل قائم على سيادة القانون من دون مواجهة هذا الماضي، ولا يمكن الحديث عن مصالحة حقيقية من دون الاعتراف الصريح بالجريمة، وتسمية المسؤوليات، وضمان حقوق الضحايا في الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر، إنّ تجاوز حماة أو تهميشها في الذاكرة الوطنية لا يعني تجاوز العنف، بل يعني الإبقاء على شروطه قائمة.

فحماة ليست مجرد ذكرى أليمة، بل اختبار أخلاقي وسياسي لمصداقية أي التزام بعدم تكرار الجريمة، ولإرادة حقيقية في بناء سوريا مختلفة، تقوم على المحاسبة، لا على الصمت..

كذلك، فإنّ استعادة ذكرى حماة ليست فعلاً رمزياً أو وجدانياً فحسب، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية، فالحق في الحقيقة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتوثيق الجرائم الكبرى شرط أساسي لمنع تكرارها، إنّ المجتمعات التي تُجبر على نسيان ماضيها العنيف تبقى أسيرة له، وتظل مهددة بإعادة إنتاجه، حتى وإن تغيّرت الأنظمة أو الشعارات.

بعد 44 عاماً، ما تزال مجازر حماة بلا اعتراف رسمي، وبلا محاسبة، وبلا جبر ضرر، إن إحياء ذكرى مجازر حماة اليوم هو فعل مقاومة للنسيان، وتأكيد على أن العدالة المؤجلة لا تسقط بالتقادم، فحماة ليست مجرد ذكرى أليمة، بل اختبار أخلاقي وسياسي لمصداقية أي التزام بعدم تكرار الجريمة، ولإرادة حقيقية في بناء سوريا مختلفة، تقوم على المحاسبة، لا على الصمت، وعلى العدالة، لا على الخوف.