لماذا يعتمد نجاح العمل المناخي الآن على السرعة والتمويل والتعاون؟

قبل ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن، كان العالم يتجه نحو ارتفاع يتجاوز 4 درجات مئوية. غير أن العمل المناخي الذي أعقب اتفاق باريس أدى إلى خفض هذا المسار المتوقع إلى 2.3 درجة مئوية، شريطة الوفاء الكامل بالالتزامات الوطنية الحالية.

وقد لعبت الأمم المتحدة دورا محوريا في هذه الجهود، حيث دعت إلى وضع خطط وطنية أقوى، وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وإيلاء اهتمام أكبر لقضايا التكيف والعدالة المناخية واحتياجات البلدان النامية المتعلقة بالتمويل.

لكن التقدم المحرز بشأن توقعات الاحترار تزامن مع استمرار ارتفاع درجات حرارة الكوكب. فقد كانت السنوات الإحدى عشرة الماضية هي الأكثر حرارة على الإطلاق، حيث تسببت موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف وحرائق الغابات في خسائر متزايدة طالت الأرواح والاقتصادات ومسارات التنمية.

وفيما يستمر العالم على مساره لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، ولو بشكل مؤقت، لم تعد المرحلة المقبلة من العمل المناخي تتمحور حول قطع وعود جديدة بقدر ما تتعلق بالوفاء بالالتزامات القائمة بالفعل، مع السعي في الوقت ذاته إلى رفع سقف الطموح بشكل أكبر.

تشير عتبة 1.5 درجة مئوية إلى متوسط ​الاحترار العالمي طويل الأجل مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، ويقاس هذا المعدل على مدى عقود وليس بناء على سنة واحدة شهدت حرارة استثنائية.

ويعني "التجاوز المؤقت" أن ترتفع درجات الحرارة فوق تلك العتبة لفترة زمنية معينة، وتصل إلى ذروتها، ثم تبدأ في الانخفاض مجددا في حال تم خفض الانبعاثات بمعدلات كافية.

إلا أن هذا الانخفاض ليس مضمونا. فوفقا لتقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يعتمد الأمر على الخيارات التي تتخذها الحكومات حاليا وفي السنوات المقبلة.

وحتى في حال التنفيذ الكامل للخطط المناخية الوطنية الحالية والوعود الإضافية بالوصول إلى "صافي انبعاثات صفري"، فقد تظل ذروة الاحترار عند مستوى 1.8 درجة مئوية تقريبا.

قد يبدو هذا الفارق ضئيلا، لكنه يحمل أهمية بالغة. فكلما ارتفعت درجات الحرارة وطالت فترة بقائها عند تلك المستويات المرتفعة، تفاقمت المخاطر.

وفي هذا الصدد، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن "كل جزء من الدرجة سيكلفنا أرواحا بشرية، ويدمر سبل العيش، ويزيد من حدة عدم المساواة، ويدفع النظم البيئية نحو أضرار لا يمكن إصلاحها".

قدمت الدول المسؤولة عن نحو 90% من الانبعاثات العالمية خططا وطنية جديدة للمناخ، تعرف باسم "المساهمات المحددة وطنيا".

وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطط مجتمعة لن تؤدي إلا إلى خفض الانبعاثات بنسبة 10% تقريبا بحلول عام 2035، مقارنة بنسبة الخفض المطلوبة لإبقاء هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية في متناول اليد - البالغة 60% تقريبا.

إن سد هذه الفجوة يتطلب خفضا أسرع للانبعاثات - ولا سيما غاز الميثان وغيره من ملوثات المناخ قصيرة العمر – بالإضافة إلى وقف إزالة الغابات وتسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.

كما تحتاج الدول إلى بنية تحتية تدعم هذا التحول، بما في ذلك شبكات كهرباء حديثة، وقدرات تخزين أكبر، وتوسع في استخدام الكهرباء النظيفة في قطاعات النقل والتدفئة والصناعة.

وهناك عامل إضافي يتعلق بأمن الطاقة، إذ يعيش ثلاثة من كل أربعة أشخاص في دول تستورد من الوقود الأحفوري أكثر مما تصدر، مما يجعلها عرضة للمخاطر عندما تؤثر الحروب أو الاضطرابات الأخرى على الإمدادات والأسعار.

وتساهم مصادر الطاقة المتجددة في الحد من هذا الاعتماد. فكما قال غوتيريش: "لا يوجد حظر على أشعة الشمس، ولا قفزات في أسعار الرياح".

لا تخوض الدول عملية التحول هذه على قدم المساواة. فغالبا ما تواجه البلدان النامية تكاليف اقتراض أعلى بكثير لمشاريع الطاقة المتجددة، مما يجعل الاستثمار في الطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين أكثر صعوبة، حتى في ظل وجود إمكانات هائلة.

وقد دعت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى توفير تمويل بتكلفة أقل، وإجراء إصلاحات في بنوك التنمية متعددة الأطراف، وزيادة الاستثمارات الخاصة في البلدان النامية.

كما يتعلق التمويل أيضا بتحديد الجهات المستفيدة من هذا التحول. فالتحول العادل يجب أن يدعم العمال والمجتمعات، ويخلق فرص عمل لائقة، ويمنح البلدان النامية دورا أكبر وحصة أوسع في اقتصاد الطاقة النظيفة.

ويشمل ذلك المعادن اللازمة للبطاريات وغيرها من التقنيات. إذ ينبغي للدول المنتجة أن تكون قادرة على تحقيق قيمة مضافة أكبر من هذه الموارد، بدلا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.

يمكن لخفض الانبعاثات أن يحد من الاحترار العالمي في المستقبل، لكنه لا يستطيع إزالة المخاطر المناخية القائمة بالفعل.

لقد أظهرت الفيضانات والانهيارات الأرضية الأخيرة في نيبال والصين، من جديد، مدى عرضة المجتمعات والبنية التحتية لظواهر الطقس الشديدة. ومن المتوقع أن تؤدي ظاهرة النينيو القوية - التي يرجح استمرارها حتى أوائل عام 2027 - إلى تفاقم تلك المخاطر في عدة مناطق، بما في ذلك منطقة القرن الأفريقي الكبرى وأجزاء من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ولهذا السبب تكتسب عملية التكيف مع تغير المناخ أهمية بالغة. فهي تعني عمليا مساعدة الناس والبلدان على التعامل مع آثار تغير المناخ التي لم يعد بالإمكان تجنبها.

ويشمل ذلك تعزيز البنية التحتية، وجعل الزراعة والنظم الإيكولوجية أكثر قدرة على الصمود، وتحسين إدارة المياه، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر التي تمنح المجتمعات مزيدا من الوقت للاستعداد للكوارث.

كما يتطلب التكيف توفير مزيد من التمويل، لا سيما للبلدان والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، والتي تواجه بالفعل خسائر وأضرارا مناخية.

لا يمكن لأي بلد أن يتصدى لتغير المناخ بمفرده تماما. صحيح أن الحكومات تضع سياساتها المناخية الخاصة، إلا أن العديد من الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذه السياسات تتجاوز الحدود الوطنية، بدءا من أسواق الطاقة والتمويل ووصولا إلى التكنولوجيا وسلاسل التوريد. كما أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تتوقف عند الحدود الوطنية.

يمكن للتعاون أن يساعد البلدان على تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز القدرة على الصمود، وتسهيل الحصول على التمويل.

وهذا لا يعني بالضرورة أن يتحرك الجميع بنفس الوتيرة. فبعض البلدان تمتلك موارد وقدرات أكبر، بينما تواجه بلدان أخرى عوائق مالية أو تكنولوجية أكبر بكثير.

يكمن التحدي في مساعدة مزيد من البلدان على تجاوز تلك العقبات وتسريع وتيرة العمل، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة التي تجعل التعاون الدولي أكثر صعوبة.

تتصدر هذه الأولويات جدول أعمال قمة المناخ التي سيعقدها الأمين العام للأمم المتحدة خلال وجود قادة العالم في مقر المنظمة الدائم في نيويورك هذا الأسبوع. ويمكن تلخيص أهداف القمة في ثلاث عبارات: تسريع التحول، وتوفير التمويل، وحماية الناس.

ستجمع القمة يوم الأربعاء، 23 أيلول/سبتمبر، بين الحكومات وبنوك التنمية وقطاع الأعمال والقطاع المالي والمجتمع المدني للتركيز على العقبات العملية التي تعترض التنفيذ.

وعلاوة على ذلك، ستعقد خلال الأسبوع - في إطار القمة - "حوارات حول الحلول"، ستركز على سبل عملية لتسريع العمل في مجالات الطاقة والمحيطات والتكيف وغاز الميثان والتمويل ومصداقية المعلومات والتصنيع الأخضر.

وينصب التركيز على تحويل الالتزامات القائمة إلى إجراءات فعلية، وعلى ما يمكن القيام به بشكل مشترك لتسريع وتيرة الإنجاز.