هل ينجح "مجلس السلام" في تجاوز مماطلة الاحتلال وبدء إعمار غزة؟

طرح هذا المجلس كمبادرة دولية وإقليمية يحمل دلالات سياسية متعددة.

تتجه الأنظار في قطاع غزة إلى الإعلان المتوقع عن "مجلس السلام" الأسبوع المقبل، وسط تساؤلات عما إذا كان هذا الإعلان سيتزامن مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

يُنتظر من "مجلس السلام" اتخاذ عدد من القرارات على الأرض في غزة، وإيضاح رؤية إعادة الإعمار، ومعرفة مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة مع زيادة وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق بشكل يومي.

يهدف المجلس، الذي اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسي والدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف لتولي منصب المدير التنفيذي فيه، إلى إيجاد إطار سياسي جديد لإدارة ما بعد الحرب في غزة، وضبط مسار الإعمار، وربما التمهيد لصيغة حكم مؤقتة.

وعلى الأرض، لا توجد مؤشرات مؤكدة على انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، خاصة مع ربط حكومة الاحتلال الانتقال إلى المرحلة الثانية بتسليم جثة الجندي الإسرائيلي الأخير، و"ضمانات أمنية" مستقبلية، وهي شروط تعجيزية لا يمكن الحصول عليها، خاصة مع عدم قدرة المقاومة على الوصول إلى مكان الجثة بسبب شدة الدمار.

ولا يحتمل الوضع في غزة مزيداً من المماطلة الإسرائيلية، خاصة أن البنية التحتية مدمرة، والمعابر مغلقة، والاحتلال يواصل خروقاته المستمرة من قتل واحتلال مزيد من الأراضي.

حول موعد الإعلان عن "مجلس السلام"، كشف رئيس لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام والوسيط المقرب من الإدارة الأمريكية بشارة بحبح أنه من المتوقع أن يكون الإعلان خلال الأسبوع القادم.

وفي منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، الجمعة 9 يناير، أكد بحبح أن المجلس سيعقد أول اجتماعاته الرسمية على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي في أسبوعه الثالث هذا الشهر، مما يعطي الزخم الدولي اللازم لهذا الكيان الجديد.

وبين أن هناك ترتيبات لعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل، يتبع الإعلان عن أعضاء مجلس السلام.

وقبيل ما كشفه بحبح، التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المعيَّن رئيساً لـ"مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، في القدس، وفق بيان صدر عن الاجتماع.

ولم تُكشف أي تفاصيل حول ما دار في اللقاء، لكن المؤشرات تظهر أنه جرى مناقشة مهام المجلس خلال المرحلة الثانية.

ويتمتع رئيس "مجلس السلام" بسيرة ذاتية سياسية وإنسانية طويلة، حيث شغل منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط من عام 2015 إلى 2020، وعمل مع نتنياهو خلال فترة قامت فيها "إسرائيل" بتطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وشغل ملادينوف سابقاً منصبي وزير الدفاع ووزير الخارجية في بلغاريا، كما عمل مبعوثاً أممياً خاصاً إلى العراق بين عامي 2013 و2015.

وبدأ ملادينوف مسيرته السياسية بتأسيس المعهد الأوروبي في صوفيا وإدارته حتى عام 2001، قبل أن يُنتخب عضواً في الجمعية الوطنية البلغارية عن حزب الاتحاد الديمقراطي، ثم عضواً في البرلمان الأوروبي عام 2007.

وسبق أن منحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في فبراير 2021 وسام القدس من درجة "النجمة الكبرى"، وهو من أعلى الأوسمة الفلسطينية التي تُمنح لشخصيات دولية بارزة.

الدلالات السياسية

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمود حلمي أن الإعلان المرتقب عن "مجلس السلام" في غزة الأسبوع القادم يأتي في لحظة شديدة الحساسية سياسياً وإنسانياً، في ظل تعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الشامل، واستمرار الحصار، واتساع رقعة الدمار في القطاع.

وأكد حلمي في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن طرح هذا المجلس كمبادرة دولية وإقليمية يحمل دلالات سياسية متعددة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات جوهرية حول قدرته الفعلية على إحداث تغيير حقيقي على الأرض.

ويوضح أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن "مجلس السلام" يُراد له أن يكون كياناً سياسياً، ربما بدعم دولي أو برعاية إقليمية، يهدف إلى الإشراف على عملية إعادة الإعمار، والتنسيق مع الجهات الدولية لضمان دخول المساعدات، إضافة إلى خلق إدارة مؤقتة أو جسم رقابي للمرحلة الانتقالية في غزة، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يشمل تبادل الأسرى وانسحاب قوات الاحتلال.

وفي ما يتعلق بالأهداف السياسية، أشار حلمي إلى أن الهدف المعلن يتمثل في تحسين الوضع الإنساني في غزة وضمان إعادة الإعمار بعيداً عن التعقيدات السياسية، مشيراً إلى أن "الهدف غير المعلن قد يكون تجاوز كلٍّ من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وخلق نموذج إدارة بديلة يفتح الباب لإعادة ترتيب المشهد السياسي في القطاع وفق الرؤية الأمريكية–الإسرائيلية".

ويضيف أن غياب التوافق الفلسطيني الداخلي سيجعل أي مجلس يُفرض دون قبول من الفصائل الرئيسية كياناً يفتقد الشرعية.

وقال حلمي: إن "الاحتلال الإسرائيلي قد يستخدم هذا المجلس كغطاء لتأجيل استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق، من دون تقديم تنازلات حقيقية، خاصة أن صراع النفوذ الإقليمي قد يدفع بعض الدول إلى استغلال المجلس لتعزيز حضورها في غزة، ما قد يحوله من أداة سلام إلى ساحة صراع جديدة".

وفي تقييمه لإمكانية نجاح المجلس في ملف إعادة الإعمار، أكد حلمي أن ذلك يبقى مرهوناً بثلاثة شروط أساسية: "أولها رفع الحصار وفتح المعابر، وهو أمر يخضع بالكامل لقرار الاحتلال، وثانيها وجود إشراف نزيه وشفاف على أموال الإعمار لمنع تسييسه، وثالثها تحقيق توافق وطني فلسطيني شامل، ومن دون ذلك سيتحول المجلس إلى كيان مرفوض شعبياً".

ويشير إلى أنه قد يكون للمجلس دور محدود في خلق أجواء سياسية تسمح بزيادة الضغط الدولي، إلا أن ربط الاحتلال الانتقال إلى المرحلة الثانية بشروط تعجيزية يجعل المجلس، بمفرده، "عاجزاً عن إجبار إسرائيل على تنفيذ التزاماتها".

كما لفت إلى أن "مجلس السلام يظل مبادرة محفوفة بالتعقيدات، وإن لم يكن نابعاً من توافق فلسطيني حقيقي، ومدعوماً بضمانات دولية ملزمة تُجبر الاحتلال على وقف عدوانه ورفع الحصار، فقد يتحول من أداة لحل الأزمة إلى وسيلة لتكريس الانقسام وتأجيل الحلول الجذرية".