"مسد": قدرات حكومة دمشق محدودة في إدارة المرحلة الانتقالية

قال مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) إن تعثر تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالتزامن مع تزايد الأزمات في الساحل والسويداء، كشف عن “محدودية قدرة الحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية”.

وجاء ذلك في بيان أصدره اليوم الاثنين، بمناسبة مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، مؤكدا أن ما تشهده البلاد من هشاشة أمنية وتفكك مجتمعي وصراعات محلية هو امتداد مباشر لسياسات الاستبداد والمركزية التي حكمت سوريا لعقود.

“مسد” ينتقد سياسات دمشق

وقال المجلس عبر بيانه إن السوريين دفعوا ثمنا باهظا من الدماء والاستقرار بسبب ما وصفه بـ”رفض النظام السابق للإصلاح والحوار”، معتبرا أن سنوات الحرب تركت البلاد أمام تحديات عميقة ما تزال مستمرة بعد عام من انتقال السلطة.

وأضاف البيان أن الحكومة السورية الانتقالية، ورغم مرور عام على سيطرتها على العاصمة دمشق، “لم تنجح في التحول إلى دولة وطنية جامعة”، واتهمها بالإبقاء على الذهنية المركزية ذاتها التي عطّلت مؤسسات الدولة، وعدم إطلاق حوار وطني شامل أو تشكيل مؤسسات انتقالية مستقلة.

وأشار “مسد” إلى أن تعثر تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس بين الحكومة الانتقالية وقوات “قسد”، وسط تصاعد الأزمات في الساحل والسويداء، كشف عن “محدودية قدرة الحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية”.

المطالبة بانتقال ديمقراطي شامل

ودعا المجلس إلى عملية انتقال ديمقراطي واضحة وملزمة تستند إلى قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 2254 و 2799، بما يضمن تشكيل سلطة انتقالية تمثل جميع السوريين، وصياغة دستور جديد، وإصلاح المؤسسات، وبناء جهاز قضائي مستقل.

كما شدد البيان على أهمية النظام اللامركزي الديمقراطي لضمان وحدة البلاد وتوزيع عادل للثروات، مع ضرورة إشراك المجتمعات المحلية ومؤسسات “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا في صناعة القرار.

كما أكد المجلس أن العدالة الانتقالية شرط للسلام الحقيقي، ولا يمكن بناء سوريا جديدة دون كشف الحقائق، وضمان حقوق الضحايا، ومعالجة ملف المعتقلين والمختفين قسرا بوصفه أولوية وطنية لا تقبل التأجيل، محذرا من أي محاولة لتحويل المرحلة الانتقالية إلى عملية شكلية تعيد إنتاج المركزية القديمة بوجوه جديدة.

ويرى المجلس أن دور سوريا سيكون محوريا في التحولات الجيوسياسية المقبلة، وعلى السوريين أن يكونوا شركاء في صناعة مستقبلهم، لا مجرد متلقّين لقرارات الآخرين.

واختتم المجلس بيانه بالدعوة إلى توحيد الجهود بين القوى الديمقراطية والنسائية والسياسية السورية، والانفتاح على الدول العربية والمجتمع الدولي لدعم مسار التغيير الحقيقي، مؤكدا أن سوريا تعيش “مخاضا تاريخيا” لن يكتب له النجاح إلا عبر الحرية والعدالة والمواطنة.

هذا وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، سقط حكم عائلة “آل الأسد” الذي استمر نحو خمسة عقود، على يد تحالف المعارضة السورية بقيادة “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، وتولى زعيمها أحمد الشرع، المعروف باسم “أبو محمد الجولاني”، قيادة المرحلة الانتقالية في سوريا.

وصباح اليوم الاثنين، تعهّد رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بإعادة بناء سوريا قوية، وذلك في الذكرى الأولى لوصوله إلى السلطة بعد إسقاط حكم الأسد.

وأردف الشرع في كلمة أمام المصلين في المسجد الأموي بدمشق وهو مرتديا لباسا عسكريا: “سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها، ببناء يليق بحضارتها العريقة”.