3 أشهر
«المالية» تستحوذ على 86% من أسهم «مجموعة بن لادن» مقابل تسوية الديون
الإثنين، 29 ديسمبر 2025

أعلن مساهمو “مجموعة بن لادن العالمية القابضة” موافقتهم بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة. من خلال إصدار أسهم لصالح وزارة المالية مقابل تسوية جزء من ديون مستحقة للوزارة.
وأوضحت “بن لادن” أن الديون المستحقة للوزارة تم تحويلها إلى أسهم؛ ما يمنح وزارة المالية 86.38% من أسهم المجموعة. وفقًا لما ذكره البيان الرسمي للمجموعة السعودية.
كما أكدت أن الهيكلة الجديدة للشركة تسهم في تحسين مركزها المالي، وتدعم خطط النمو والتوسع.
وجاءت هذه الخطوة في إطار برنامج تحول يشمل إعادة هيكلة العمليات، تعزيز الحوكمة، تعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية.
جدير بالذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية أعلن، في أكتوبر 2024، انتهائه من ترتيب قرض مجمع لدعم مجموعة بن لادن لصالح وزارة المالية مع عدد من البنوك المحلية والدولية بلغت قيمته ما يقارب 23.3 مليار ريال.
كما تشكل الصفقة استكمالًا لإجراءات كشفت عنها وزارة المالية منتصف 2024 لدعم استقرار المجموعة. من بينها: تقديم قروض لسداد التزامات بنكية، والنظر في رفع حصة الدولة ضمن هيكل الملكية.
تأسست مجموعة بن لادن عام 1931. وهي مجموعة شركات سعودية تعد من كبرى شركات المقاولات في العالم العربي. حيث تضم أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها.
جهود وزارة المالية السعودية
كما عقدت وزارة المالية، بالشراكة مع اتحاد الغرف السعودية، في نوفمبر 2025، لقاءً موسعًا جمع قيادات الوزارة بممثلي القطاع الخاص. وذلك في خطوة تؤكد عمق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المملكة.
تناول اللقاء مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والمالية التي تشغل بال المستثمرين ورواد الأعمال في المملكة. كما استعرض أحدث التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مع التركيز على التوجهات الإستراتيجية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م.
في حين تطرّق اللقاء إلى الدور المحوري الذي يؤديه المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
علاوة على ذلك شهد حوارًا مثمرًا بين قيادات وزارة المالية وأعضاء الغرف التجارية؛ حيث تم طرح العديد من القضايا ذات الصلة بالوضع المالي والاقتصادي. والممكنات المتاحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد السعودي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
Loading ads...
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً





